رام الله- الاقتصادي- أكد وكيل وزارة العمل ناصر قطامي إنه سيتم العمل على تنشيط جهاز الرقابة لدى الوزارة لإلزام منشآت العمل بتنفيذ قانون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أن القطاع العام تقدم بشكل ملحوظ في هذا الشأن.

 
وقال قطامي خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الإعلام الحكومي امس ، وبمشاركة منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين والاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة تناول إعلان ملتقى العقبة لإدراج الإعاقة في سياسات التشغيل في فلسطين، إنه تم خلال الملتقى الذي جرى بمشاركة وزارات الاختصاص حول كيفية إدراج الأشخاص المعوقين في العمل وتهيئة الظروف اللائقة.

وأشار الى أن الملتقى أوصى بمبادرة الوزارة بإنشاء شبكة الأعمال والإعاقة في فلسطين والتشبيك مع الشبكة العالمية بهدف تطوير أصحاب العمل على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك إلزام المؤسسات الحكومية بالتعاون مع ديوان شؤون الموظفين لتوظيف 5% من ذوي الإعاقة.

وبيّن قطامي أن من ضمن توصيات الملتقى بناء أرضية للحماية الاجتماعية مع الشركاء لدمج المعوقين والاستفادة من صندوق وطني للتمكين الاقتصادي بالإضافة الى مأسسة البرامج والمشاريع المرتبطة بالإعاقة لتصبح ملائمة أكثر لاحتياجاتهم، داعيا إلى تقديم الدعم الفني للائق لاتحاد العام الفلسطيني للأشخاص ذوي الاعاقة.
وأكد أن من ضمن التوصيات أيضا فتح حوار مع المانحين لتفعيل اللجنة الوطنية لبطاقة المعوق بحيث تصبح ممارسة عملية وتذليل العقبات التي تقف أمام نجاحها.

بدوره، ثمن ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو، الجهد الفلسطيني المبذول في سبيل النهوض بواقع الأشخاص المعوقين في فلسطين، رغم الصعوبات التي تمر بها لافتا الى أن المنظمة تسعى عبر عملها إلى تحقيق العمل اللائق للأشخاص ومن ضمنهم المعوقين.

وقال إن العمل سينطلق قريبا في قطاع غزة، حيث سيتم تقديم المساعدة والخدمة للأشخاص المعوقين نتيجة الحرب على القطاع، لافتا إلى أنه تم إدراج المعوقين ضمن برنامج العمل اللائق الذي تقدمه المنظمة للأعوام 2013-2016 .

من جانبها، أشارت مدير عام وحدة الشؤون القانونية في وزارة العمل بثينة سالم إلى أن المطلوب هو تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة وتحسين الخدمات والبنية التحتية من منشآت العمل ومواقع العمل، ومراجعة كافة الجهود التي بذلت لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، وضرورة العمل على تمثيل الاشخاص ذوي الاعاقة في اللجان والاطر للحوار الثلاثي وتمثيل الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في هذه اللجان وفق ما تتطلبه طبيعة عمل كل لجنة. بالاضافة الى العمل على مستوى السياسيات والخطط والبرامج الوطنية، بحيث يتم مراجعتها من منظور الإعاقة وتخصيص الميزانيات اللازمة لإدماج هذه الفئة خاصة في سياسات التشغيل والتوظيف في القطاعين العام والخاص، وسياسات التدريب والتأهيل المهني، وسياسات التفتيش وحماية بيئة العمل ، وخلق الهياكل الإدارية المناسبة لضمان تنفيذ خطط العمل وفق المسؤوليات القانونية المناطة بكل طرف>