مع اقتراب فصل الصيف كل عام، تلوح في الأفق الفلسطيني بوادر أزمة مائية تجعل العطش عنوانا بارزاً لهذا الفصل، في ظل سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 85% من الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ومع ذلك لا يوجد استغلال فلسطيني بالشكل المطلوب لمياه الأمطار من خلال إقامة السدود والآبار والبرك المائية لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه الأمطار، رغم المؤتمرات وورش العمل التي تتحدث باستمرار عن ضرورة اتباع سياسات حصاد المياه وإدارتها.
مع اقتراب فصل الصيف كل عام، تلوح في الأفق الفلسطيني بوادر أزمة مائية تجعل العطش عنوانا بارزاً لهذا الفصل، في ظل سيطرة الاحتلال الاسرائيلي على 85% من الموارد المائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. ومع ذلك لا يوجد استغلال فلسطيني بالشكل المطلوب لمياه الأمطار من خلال إقامة السدود والآبار والبرك المائية لتحقيق أعلى درجات الاستفادة من هذه الأمطار، رغم المؤتمرات وورش العمل التي تتحدث باستمرار عن ضرورة اتباع سياسات حصاد المياه وإدارتها.
وحصاد مياه الأمطار هو عملية جمع وتخزين وتوزيع مياه الأمطار من سقف المنزل أو مسطحات صخرية أو ترابية. تستخدم المياه المجموعة في المنزل وحوله، لإعادة استخدامها قبل أن تصل إلى المياه الجوفية. ويتم استخدام حصاد المياه لتوفير مياه الشرب والمياه للماشية والمياه اللازمة للري، فضلا عن الاستخدامات التقليدية الأخرى.
وتبلغ سعة سد العوجا 700 الف متر مكعب، بمعدل تصريف سنوي يصل الى 8 ملايين متر مكعب، ويتم استخدام المياه المُخزنة فيه في فترة ضعف المياه من نبع العوجا لتغطية الاحتياجات الزراعية وغيرها لسكان المنطقة.
التمويل عقبة أساسية أمام "الحصاد المائي"
في الضفة الغربية لا توجد مجاري أنهار وأودية، باستثناء منطقة الباذان، حيث يجري العمل حاليا على إعداد دراسات أولية بانتظار الحصول على تمويل لدراسات تفصيلية لإقامة سد مائي في هذه المنطقة بسعة تتراوح بين 6-8 مليون متر مكعب، لتكون أكبر منشأة حصاد مائي في الضفة َإذا ما تم تنفيذها. هذا ما قاله مدير دائرة المياه في وزارة الزراعة فرح صوافطة. مشيراً الى أن وزارته بدأت في استراتيجية الحصاد المائي بمشروع تجريبي في العوجا عام 2009، وبدأ استخدامه في 2012، حيث جرى حصاد مليون و100 ألف متر مكعب في أول عامين من بداية استخدامه.
وتبلغ سعة سد العوجا 700 الف متر مكعب، بمعدل تصريف سنوي يصل الى 8 ملايين متر مكعب، ويتم استخدام المياه المُخزنة فيه في فترة ضعف المياه من نبع العوجا لتغطية الاحتياجات الزراعية وغيرها لسكان المنطقة.
يقول صوافطة وهو رئيس لجنة الحصاد المائي في فلسطين التي تضم بالاضافة لوزارة الزراعة، سلطة المياه ووزارة الاشغال العامة "لدينا خطة متكاملة للحصاد المائي في فلسطين، لكن الامكانيات تقف حاجزا أمام تنفيذها، وبالإمكان التخفيف من حدة أزمة الصيف لو استطعنا انشاء سدود وبرك مائية في مختلف المناطق. نحن نجري الدراسات الأولية وننتظر التمويل ونبحث عنه للدراسات التفصيلية والتنفيذ بالتعاون مع الدول الشقيقة خصوصا الأردن الذي ساعدنا كثيرا في سد العوجا من كل النواحي خصوصا على صعيد الخبرات ونقل التجارب. فمثلا، كان لدينا مشروع لإقامة 12 بركة زراعية تتسع كل منها 12- 15 ألف متر مكعب، لكن الاحتلال منع تنفيذ المشروع".
ثلاثة مشاريع ترى النور الشتاء المقبل
يدور الحديث عن إقامة سد مائي في منطقة بني نعيم وآخر في منطقة بيت الروش بمحافظة الخليل، سعةُ كل واحد منهما تتراوح بين 160 -180 ألف متر مكعب. وعن سير العمل يقول رئيس لجنة الحصاد المائي إن "الدراسات باتت جاهزة، استلمنا النسخة النهائية من الدراسات والتصاميم اللازمة، على أن يبدأ التنفيذ في المستقبل القريب، وسيتم طرح عطاءات للبدء الفعلي في التنفيذ".
رغم الصورة القاتمة للوضع المائي في فلسطين سواء بفعل إجراءات الاحتلال أو قلة الإمكانيات لتنفيذ المشاريع المائية، إلا أن العمل الدؤوب كما وصفه صوافطة، نجح في ولادة ثلاثة مشاريع في الضفة الغربية، سترى النور في الشتاء المقبل، وستكون جاهزة لتخزين المياه.
يدور الحديث عن إقامة سد مائي في منطقة بني نعيم وآخر في منطقة بيت الروش بمحافظة الخليل، سعةُ كل واحد منهما تتراوح بين 160 -180 ألف متر مكعب. وعن سير العمل يقول رئيس لجنة الحصاد المائي إن "الدراسات باتت جاهزة، استلمنا النسخة النهائية من الدراسات والتصاميم اللازمة، على أن يبدأ التنفيذ في المستقبل القريب، وسيتم طرح عطاءات للبدء الفعلي في التنفيذ".
أما المشروع الثالث، فهو في شمال الضفة الغربية بمنطقة عرابة في جنين، حيث جرى الانتهاء من الدراسات لإقامة بركة مائية بسعة 100 ألف متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أن كمية فيضان المياه في الضفة الغربية تتراوح بين 120-150 مليون متر مكعب، ما نسبته 6% تقريباً من مجمل الأمطار الهاطلة على الضفة من مجموع ثلاثة مليارات متر مكعب. ورغم أن كمية الفيضان المذكورة تبدو قليلة إلا أنه يمكن استغلالها بشكل أفضل بإقامة المزيد من البرك والسدود
وتبدو هناك عقبات أخرى في طريق انجاز المزيد من البرك والسدود تتمثل بعوامل طبيعية تحديدا انعدام المجاري المائية الدائمة، باستثناء فيضانات الأودية. يأمل صوافطة بأن تساهم مشاريع الحصاد في خدمة المناطق التي تتواجد فيها، بتوفير المياه لشهرين الى ثلاثة على الأقل بعد توقف الأمطار، بمعنى يمكن أن توفر هذه المشاريع المياه لستة شهور، أربعة أثناء الفصل المطري وشهران بعد انتهائه، الأمر الذي يساعد في تعزيز صمود المزارعين في أراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن كمية فيضان المياه في الضفة الغربية تتراوح بين 120-150 مليون متر مكعب، ما نسبته 6% تقريباً من مجمل الأمطار الهاطلة على الضفة من مجموع ثلاثة مليارات متر مكعب. ورغم أن كمية الفيضان المذكورة تبدو قليلة إلا أنه يمكن استغلالها بشكل أفضل بإقامة المزيد من البرك والسدود، وفق صوافطة.
مؤتمرات وتصورات
في مطلع شهر نيسان عقد معهد الدراسات البيئية والمائية في جامعة بيرزيت المؤتمر الفلسطيني حول حصاد مياه الأمطار وإدارتها، بتمويل من مؤسسة NSF وجامعة توليدو وجامعة يوته في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد مدير المعهد د. عصام الخطيب أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز حصاد مياه الامطار وإدارتها بالشكل الأمثل في فلسطين، عن طريق تبادل الخبرات بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة الاكاديمية والبحثية والمجتمعية والحكومية ذات العلاقة، والخروج بتوصيات وتصور مشترك عن الواقع الفلسطيني في هذا المجال وسبل تعزيزه.
من جهته قال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية د. هنري جقمان أن جامعة بيرزيت ومن خلال مراكزها ومعاهدها وكلياتها تسعى لايجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع الفلسطيني، وأبرزها مشكلة المياه، مبيناً أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات علاجية لمكافحة النقص الحاد في المياه خصوصاً مع تفاقم مشكلة إمدادات المياه وإدارتها في فلسطين بسبب النمو السكاني السريع، وزيادة هيمنة الاحتلال الإسرائيلي على المياه الفلسطينية.
فيما أكد الوكيل المساعد في وزارة الزراعة محمد الشحبري أن قلة المياه في فلسطين تشكل عائقا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستدامة القطاع المنزلي والزراعي، وأن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات علاجية لمكافحة النقص الحاد في المياه. وأضاف: "تلعب نظم حصاد مياه الأمطار دورًا هاما في تحسين واقعية البيئة المستدامة في المستقبل، فحصاد مياه الأمطار يسهل استخدامها على المستوى المنزلي ولأغراض الزراعة وغيرها من القطاعات، ويسهم في تقليل الفيضانات الشديدة وما يتبعها من أضرار واسعة النطاق أحيانا".
مؤتمر مشابه نظمته جامعة الخليل أواخر نيسان حول ابحاث وتطبيقات الحصاد المائي في فلسطين. وتناول المؤتمر ثلاثة محاور هي: البحث العلمي، السياسات والاستراتيجيات، والتجارب الناجحة للمؤسسات الغير حكومية.
وقال عايد سلامة عميد كلية الزراعة في جامعة الخليل أن " مشكلة المياه في فلسطين معروفه للجميع، ويجب البحث في ايجاد حلول لها والتخفيف منها. وأحد هذه الحلول الذي نبحثه اليوم هو موضوع الحصاد المائي، حيث اننا في كلية الزراعة نجري ابحاثًا في هذا المجال منذ اكثر من 20 عاما، كما وعملت وزارة الزراعة وسلطة جودة البيئة وغيرها من المؤسسات على هذا الموضوع". واضاف "نعمل على جمع وتبادل هذه الافكار بهدف الخروج بتوصيات بناءة في هذا الموضوع ، تشجع المزارعين على استخدام الحصاد المائي".
اسرائيل تسيطر على 85% من مصادر المياه
تبدو المعضلة المائية في فلسطين أكبر من مجرد اقامة مشروع هنا وآخر هناك، ومهما بلغ حجم المشاريع رغم أهميتها، فإنها لن تحل أزمة العطش في التجمعات الفلسطينية طالما بقيت المصادر المائية تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي. فهل يعقل أن حصة الفلسطينيين من المياه ثابتة دون تغيير منذ عشرين عاما؟!
تأمين المياه يعتبر قضية هامة ووجودية لفلسطينيي الضفة والقطاع، والأمن المائي يواجه تحديات سياسية، خاصة أن 85% من مصادر المياه الفلسطينية تسيطر عليها إسرائيل، فهناك حصار مائي يضاف إلى الحصار على الإنسان. هذا ما قاله رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم. مضيفا "مع قدوم الصيف ستواجه المناطق الفلسطينية إشكاليات بسبب حصة فلسطين الثابتة منذ 20 عاما، والتي تقدر بـ104 ملايين م3 بالرغم من زيادة عملية التنمية والمشاريع وعدد السكان.
وبين غنيم أن هناك اتصالات مع الاحتلال لتوفير كميات مياه إضافية هذا الصيف، وننتظر الوصول لاتفاق لتحديد الكميات اللازمة. وأضاف: "إننا في اشتباك يومي مع الاحتلال الذي يتعامل مع ملف المياه، وهذا يتعلق بالآبار خاصة في مناطق "ج".
وأوضح ان السلطة تحاول إدارة المياه بكفاءة وعدل بين المحافظات على أساس عدد السكان، لافتا إلى أن المناطق الحدودية هي الأكثر تضررا في موضوع المياه، مؤكدا أن محاولات اسرائيل شرعنة الاستيطان أدت إلى تعطيل عمل لجنة المياه (الإسرائيلية-الفلسطينية) المشتركة الواجب موافقتها على مشاريع المياه!
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حصة الفرد من المياه تقدر بـ120 لترا يوميا، فيما لا تتجاوز حصة الفلسطيني 50 لترا، في ظل استمرار السيطرة الاسرائيلية على مصادر المياه من جانب ومشكلات ادارة هذا القطاع فلسطينياً من جانب اخر، حيث قال رئيس سلطة المياه إن ديون سلطته تقدر بمليار و200 مليون شيقل على مزودي خدمات المياه، في ظل عدم التزام بعض الهيئات المحلية والمواطنين بتسديد ديونهم، واستمرار عمليات السرقة.
تبدو المعضلة المائية في فلسطين أكبر من مجرد اقامة مشروع هنا وآخر هناك، ومهما بلغ حجم المشاريع رغم أهميتها، فإنها لن تحل أزمة العطش في التجمعات الفلسطينية طالما بقيت المصادر المائية تحت السيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلي. فهل يعقل أن حصة الفلسطينيين من المياه ثابتة دون تغيير منذ عشرين عاما؟!
الكاتب: فراس الطويل
خاص بآفاق البيئة والتنمية
