الخليل- طالب عدد من قيادات القطاع الخاص والمسؤولون في الدوائر الحكومية المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحديث الحوكمة في الشركات العائلية لضمان استمراريتها عند انتقال الملكية من جيل لآخر، ولتعزيز قدراتها التنافسية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. جاء ذلك في ورشة عمل عقدها معهد الحوكمة في الظاهرية بالتعاون مع غرفة تجارة جنوب الخليل. 

 
وقد ابتدأت الورشة بكلمة من د. جلال مخارزة، رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب الخليل، والذي نوّه بالدور التاريخي الذي لعبته الشركات العائلية في الاقتصاد الفلسطيني، ولكنه أشار إلى أن الغالبية العظمى من هذه الشركات أصبحت تواجه مشكلات وتحديات ضخمة تهدد استمراريتها، وأكد مخارزة أن أحد أهم أسباب هذه المشكلات هو عدم قدرة غالبية الشركات على تحديث هياكلها التنظيمية والإدارية والمحاسبية بحسب متطلبات الحوكمة الحديثة. وقد أبدى د. مخارزة استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع أي من أصحاب الشركات الأعضاء في الغرفة لمساعدتهم على تحديث الحوكمة في شركاتهم.
وقد تحدث في الورشة أيضاً محمد خليفة، الباحث الرئيسي في معهد الحوكمة، والذي أوضح بأن رسالة المعهد هي العمل على تحديث الحوكمة في الشركات العاملة في فلسطين، مع التركيز على الشركات العائلية، والتي تشكل نحو 98% من الشركات الفلسطينية. وقد قام المعهد في هذا الإطار بإعداد "الدليل الاسترشادي لحوكمة الشركات العائلية" وذلك بهدف مساعدة هذه الشركات على الالتزام الفعلي بالمبادئ الواردة في مدونة الحوكمة، وفي القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. 

 

ثم تحدث د. غسان خالد، أستاذ القانون التجاري في جامعة النجاح الوطنية، عن بعض القضايا القانونية الرئيسية المتعلقة بحوكمة الشركات، وكان من أهمها اختيار الشكل القانوني الأنسب للشركة عند تأسيسها. وقد بيّن المحاضر خصائص كل من شركات المساهمة الخصوصية والشركات العادية، والتي تشكل الغالبية الساحقة من الشركات العائلية في فلسطين. وشدّد د. خالد على أهمية إعداد أنظمة الشركات منذ بداية تأسيسها، وأكد على ضرورة الالتزام بهذه الأنظمة، حيث أن ذلك يساعد على تلافي كثير من المشكلات التي تعاني منها غالبية الشركات العاملة في فلسطين. 

وقد أوضح د. خالد أيضاً بأن قانون الشركات الحالي يسمح للشركاء الاتفاق على وضع نصوص في النظام الداخلي للشركة تتيح لهم قدراً كافياً من المرونة في إدارة الشركة، مثل الاتفاق على آلية بيع حصة أحد الشركاء لشخص آخر بموافقة نصف أو ثلثي الشركاء وليس جميع الشركاء. لذا فقد نصح د. خالد بأن يقوم الشركاء بمراجعة محامين مختصين لمساعدتهم في معالجة بعض القضايا الأساسية في مرحلة التأسيس، مثل اختيار النوع الأنسب من الشركات، وتحديد آليات انتقال الملكية من جيل لآخر بدون تعرض الشركة لهزات عنيفة قد تؤدي للتفتت أو الانهيار.

وقد شارك في الورشة أيضاً د. سامح العطعوط، أستاذ الإدارة المالية في جامعة النجاح الوطنية، والذي أشار لضرورة وجود هياكل إدارية سليمة ونظام للرقابة الداخلية في الشركة، حيث أن القصورات في هذا المجال كانت هي السبب الرئيسي لفشل كثير من الشركات في فلسطين. وأكد المحاضر على ضرورة إدخال كافة العمليات المالية إلى النظام المحاسبي من قبل المحاسب المعتمد، وأن يتم تدقيق كافة العمليات المالية دورياً من قبل المدير المالي. ودعا المحاضر لتوثيق جميع الأنشطة والعمليات المالية من خلال اعتماد نظام تقارير دورية ونظام مستندي سليم.

وقد شدد د. العطعوط أيضاً على أهمية اختيار الموظفين على أساس الكفاءة والقدرة على القيام بالمهام المطلوبة، وليس بناءً على صلة القرابة بمؤسسي الشركة. وطالب كذلك بأن يوضع نظام فعال للرقابة على الأداء والتقييم، وبأن يتم توحيد آليات وإجراءات الصرف، بدلاً من تركها سائبة بين الشركاء. كما شدد العطعوط على أهمية وجود المدقق الداخلي في الشركة، وأشار إلى أن ذلك يعتبر أحد أهم مرتكزات الحوكمة الحديثة.