رام الله- الاقتصادي- افتتح بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة، في رام الله، امس ورشة عمل لفرق التخطيط والموازنة في الوزارات حول الموازنة المستجيبة للنوع الإجتماعي، ضمن برنامج "زيادة المساءلة لتمويل قضايا المساواة بين الجنسين"، الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والممول من الإتحاد الأوروبي.
وأكد الخطيب على أهمية إعداد الموازنات بطريقة تضمن الإستجابة لمتطلبات إدماج النوع الإجتماعي في الموازنة العامة، وذلك إنسجاماً مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة شؤون المرأة، ضمن الخطة عبر قطاعية للنوع الإجتماعي 2014-2016.
وأضاف الخطيب بأنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع الإجتماعي بقرار مجلس وزراء منذ 2012، ونحن الآن بصدد تفعيل عمل اللجنة وترجمته إلى خطوات عملية، إذ تم التنسيق مع الإدارة العامة للموازنة في وزارة المالية، وبجهد مشترك تم تضمينها في بلاغ الموازنة للعام 2015، من قبل وزارة المالية.
وأوضح الخطيب بأن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وضمن دعمها لوزارة شؤون المرأة في هذا الجانب، دعت الخبيرة ناليني بورن المتخصصة في مأسسة إعداد وتنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الإجتماعي، لمهمة عمل في الوزارة تقدم خلالها الدعم الفني اللازم لفرق التخطيط والموازنة في الوزارات، وبشكل مكثف مع وزارة المالية.
بدوره أكد فريد غنام مدير عام الموازنة في وزارة المالية على أن الوزارات في فلسطين تعتمد أسلوب إعداد الموازنة الحساسة للنوع الإجتماعي ضمن برامجها وأهدافها، وهي توجيه جزء من النفقات للمرأة، بشكل طبيعي، وما ينقصنا هو تسليط الضوء ورفع الوعي لدى الفرق لإدراك ذلك في كافة المراحل العملية لإعداد الموازنة.
هذا ومن جانب آخر إلتقى الخطيب، في مقر الوزارة، مع عدد من الجمعيات والمؤسسات النسوية في محافظة رام الله لبحث آليات التسجيل والترخيص، والتعاون المشترك، وذلك متابعة لقرار مجلس الوزراء ووزارة الداخلية بإلزام وزارة الإختصاص بالإشراف على عمل المؤسسات والجمعيات التي تعمل في إختصاصها.
