يرى محللون سياسيون أن فكرة إنشاء ميناء بحري في قطاع غزة قابلة للتطبيق وبقوة، وأن الكيان الاسرائيلي يسير نحو تحقيقها على أرض الواقع.

وكانت وسائل الإعلام العبرية قد تحدثت عن مناقشة الكنيست الاسرائيلي إمكانية بناء الميناء في القطاع مطلع الاسبوع المقبل، وأنه في انتظار "تقرير موقف" من الجيش يدحض فيه وجود أي مخاطر حقيقية وراء الموافقة على إنشاء المطار.

الخبير في الشأن الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 48 الدكتور عمر جعارة، أكد لـ"نبـأ برس" أن المطلب الفلسطيني بإنشاء ميناء على ساحل غزة يلقى قبولا واضحا على المستويين العسكري والإعلامي الإسرائيلي.

وأرجع جعارة ذلك إلى أن فكرة الميناء مفروضة في اتفاق أوسلو الموقع بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني عام 93، كما وأنه مطلب من أهم مطالب المقاومة الفلسطينية بعد العدوان الأخير عام 2014، إلى جانب أن ملف رفع الحصار عن غزة وإقامة ميناء بحري حاضر بشكلٍ واضح على طاولة المباحثات التركية الاسرائيلية لإعادة التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأضاف جعارة أن الجهاز العسكري الإسرائيلي لن يتوانى عن ضرب الميناء المراد إنشاؤه في حال شكل أي تهديد على أمن كيانه، مشيرا إلى أن (اسرائيل) سمحت في السابق ببناء مطار دولي جنوب القطاع مع مجيء السلطة الفلسطينية، وقامت بتدميره مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي في قطاع غزة طلال عوكل، إن قرارات الكنيست يتم مناقشتها على ثلاث مراحل، و أن قرار انشاء الميناء سيأخذ فترة ما بين السنتين إلى ثلاث سنوات لإنشائه إذا ما حصل على الموافقة.

وأوضح عوكل لنبـأ برس أن المؤشرات تتحدث عن وجود حراك سياسي "تركي قطري" وبعلم من حركة حماس، لتغيير الواقع في القطاع وتخفيف الحصار، مشيرا إلى أن تركيا مصرّة على ترتيب صفقة بين حماس و (اسرائيل) بضمانتها، تشمل هدنة طويلة الأمد، وتجميد التطورات العسكرية لأجنحة المقاومة في غزة.

وأكد أن فتح حاجز "إيرز" أمام حركة الشاحنات، وتوسيع المدى البحري إلى تسعة أميال، و السماح للمزارعين باستثمار المناطق القريبة من السياج الفاصل، بعد أن كانت منطقة أمنية عازلة، والحديث أيضا عن انشاء محطة توليد كهرباء عائمة، إلى جانب أفكار الأمم المتحدة في انشاء مطار جوي في قطاع غزة، هي مؤشرات واضحة لتغير الموقف الإسرائيلي من تخفيف الحصار على القطاع في الوقت الحالي.

نبأ برس