ناقش وزراء مالية دول “مجلس التعاون الخليجي”، مقترحاً جديداً، لفرض ضريبة على السلع التي تحتوي على السكر والملح، بحيث يكون الاحتساب طردياً بين النسبة المفروضة ونسبة السكر والملح.

وقال وزير المالية السعودي ابراهيم العساف: “إن المقترح لم يتبلور حتى الآن، حيث أنه ما زال اقتراح”، مبيناً أنه لم يدخل حيز المناقشات بشكل مشروع نهائي، وأن موضوع بحث نسبة السكر في المشروبات يعتبر موضوعاً صحياً.

وأكد العساف، خلال اجتماع “لجنة التعاون المالي” في دورته 102 في الرياض، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في 2018 والتي أقرها قادة دول “مجلس التعاون الخليجي” يحتاج من الآن إلى إجراءات وتجهيزات للقطاع الخاص والجهات الضريبة للاستعداد لتطبيقها في الموعد المحدد.

وقال الوزير: “إن لجنة التعاون المالي بحثت الإجراءات المتعلقة ببعض ضريبة القيمة المضافة، إذ تم الاتفاق بشكل نهائي بين الدول الأعضاء، وكذلك الحال الاتفاق على إجراءات الضريبة الانتقائية”.

ونفى العساف، وجود أي مشروع لضريبة على الدخل الشخصي، مؤكداً أن الضرائب فقط في القيمة المضافة والانتقائية.

وتعتمد دول “مجلس التعاون الخليجي” الست تقليدياً على النفط والغاز في 80 إلى 90% من إيراداتها الحكومية، مما يعرضها لمخاطر من تذبذبات أسعار الطاقة، لذلك يحث اقتصاديون كثيرون حكومات الخليج على فرض ضرائب جديدة لتنويع قاعدة الإيرادات.

يذكر أنه، مع هبوط أسعار النفط سيكون استحداث ضريبة القيمة المضافة التي تعرف أيضاً بضريبة المبيعات، إصلاحاً اقتصادياً كبيراً لدول الخليج المصدرة للنفط.

وكان “مجلس التعاون” قد ناقش فكرة ضريبة القيمة المضافة منذ 10 أعوام، لكنه لم يأخذ أي خطوة، إلا أن انخفاض أسعار النفط تسبب في عجز ميزانيات معظم دول المجلس في الأشهر الأخيرة، ما دفع المجلس للتفكير بجدية أكثر حول الفكرة.

وكالات