أكد اقتصاديون وحقوقيون ضرورة إلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي أو إجراء تعديل جوهري عليه، للتخلص من التبعية الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، واستخدام أوراق القوة التي تملكها السلطة الفلسطينية ممثلة بالقانون الدولي في المحافل الدولية.
وأكد عدد من الخبراء خلال يوم دراسي نظمته جامعة الإسراء أمس، لمناسبة مرور 22 عاماً على توقيع بروتوكول باريس الاقتصادي، أن المواطن الفلسطيني ما زال يدفع ثمناً كبيراً جراء هذا الاتفاق يساوي بين سعر السلعة في الأراضي الفلسطينية ودولة الاحتلال رغم الاختلاف الكبير في مستوى المعيشة بين الجانبين.
من جهته، أشار الدكتور عدنان الحجار رئيس جامعة الإسراء، إلى أن الاقتصاد الفلسطيني ومنذ 22 عاماً، مر بمراحل صعبة، وأن الخبراء والمهتمين منذ اللحظة الأولى حذروا من آثاره السلبية على الاقتصاد الفلسطيني.
وأوضح، أن الجامعة وحرصاً منها على تقديم حلول عملية من شأنها التخلص من هذا الاتفاق والتبعية الاقتصادية للاحتلال، نظمت يوماً دراسياً في الذكرى 22 للتوقيع على بروتوكول باريس الاقتصادي مع كوكبة من خبراء الوطن في المجال الاقتصادي والقانوني والمالي والسياسي، معرباً عن أمله أن تكون مخرجات اليوم الدراسي قادرة على تغيير هذا الواقع خاصة أن السياسيين الفلسطينيين وحتى من وقعوا على هذا الاتفاق وقادوا تنفيذه يدركون تماما بل وينادون بتغييره، لما له من آثار كارثية على الواقع الفلسطيني.
من جهته، أكد الدكتور معين رجب الخبير الاقتصادي، أن مناقشة موضوع بروتوكول باريس الاقتصادي بالغ الأهمية لأن جميع المواطنين يعيشون الحياة الاقتصادية يوماً بيوم ويتعثر به الكثير.
وأوضح، أن بروتوكول باريس الاقتصادي هو جزء من الاتفاقيات التي أعقبت اتفاق أوسلو، وحاصرت إسرائيل من خلاله تطلعات السلطة الفلسطينية وحقوقها في إطار حكم ذاتي محدود.
وأكد، أن إسرائيل هدفت من الاتفاق الاستفادة المطلقة من الفلسطينيين، وتحقيق فائدة عظيمة لهم فيما يبقى الفلسطيني في حالة تبعية كاملة للاقتصاد الإسرائيلي. مشيراً إلى أن الاتفاق رغم معالجته قضايا متعددة لتيسير الحياة الاقتصادية إلا أن مفاتيحه بيد إسرائيل فقط. مؤكداً أن تجاوز هذا البروتوكول لا يمكن إلا بحل سياسي بامتياز. لافتاً في الوقت ذاته، إلى أن الظروف فرضت على الفلسطينيين قبول هذا الاتفاق في حينه.
بدوره تحدث الدكتور محمد مقداد عميد كلية التجارة في الجامعة الإسلامية عن تبعات بروتوكول باريس الاقتصادي، لافتاً إلى "أننا كفلسطينيين لا نمتلك أدواتها، ولا نملك سياسات مالية وتجارية ونقدية، لان الحصار الإسرائيلي قائم، والاحتلال لا يلبي لنا مطلباً إلا في حالة تناسبه ووقتما يريد ويشاء".
وأشار إلى أن التنمية التي تم التخطيط لها قبل قدوم السلطة من خلال برنامج اقتصادي شامل، تعثر منذ البداية، لأنها كانت تعتمد بشكل كلي على الدعم الأجنبي، ولا تتعدى التسيير الذاتي للحكم الذاتي.
 

في السياق ذاته، استعرض د. سيف الدين عودة من سلطة النقد الفلسطينية، الجوانب النقدية التي وردت في البروتوكول، وأكد أن سلطة النقد هي أكثر الجهات التي نجحت في أن تُكون جهازاً فنياً متكاملاً قادراً على إنشاء البنك المركزي الفلسطيني في حال تهيأت له الأسباب المختلفة. وأشار إلى أن سلطة النقد كان اهتمامها منذ نشأة السلطة أن يكون لها نقد فلسطيني خاص بها، وأن محاولات عديدة تمت في هذا السياق، إلا أن الأمر رهن بالأوضاع السياسية. مشدداً على أن سلطة النقد لديها الجاهزية لإصدار النقد الفلسطيني في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وأشار، إلى أن الجانب الفلسطيني طلب تعديل 14 بنداً من بروتوكول باريس الاقتصادي، بهدف إنشاء مناطق جمركية تخص الجانب الفلسطيني للتقليل من الاعتماد على الجانب الإسرائيلي في إيرادات المقاصة، ومد خط مباشر في نقل البترول ومشتقاته من إسرائيل للسلطة لتوفير أموال النقل ولكن اسرائيل رفضت الطلب، موضحاً أن المساعي الفلسطينية تصطدم بمعوقات ليس من السهل تجاوزها. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة إدخال تعديلات أساسية على الاتفاق بما يلائم الواقع.
 

الحياة الجديدة