وافقت شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة على غرامة جزائية لحكومة الاحتلال الإسرائيلي مقدارها 160 مليون شيقل، وذلك بسبب دفعها لرشوة مدراء تنفيذيين في شركة الكهرباء الإسرائيلية للتلاعب بمناقصة توربينات منذ أكثر من 10 سنوات.
ومن المتوقع أن يتم تعيين مفتش خارجي للإشراف على أنشطة شركة سيمنز في إسرائيل.
وقد تقدم المدعي العام في تل أبيب بلائحة اتهام بتهمة الرشوة وغسل الأموال ضد 6 من كبار المدراء التنفيذيين في شركة كهرباء اسرائيل لدورهم في هذه القضية. وهم: نائب المدير السابق الجنرال ديفيد كوهن، ونائب الرئيس التنفيذي السابق يعقوب هين، نائب مدير إدارة الهندسة والتخطيط حاييم بار نير، و نائب مدير إدارة التخطيط والتطوير يعقوب حنين، ومدير إدارة التخطيط يونا سترة، ورئيس قسم التخطيط السابق تسفي إيال. ويشتبه في أنهم تلقوا رشاوى تبلغ مئات الآلاف من الدولارات التي تم نقلها إلى حسابات في بنوك سويسرية أو تهريبها إلى الخارج نقدا في حقائب.
عن "الحدث"
