رام الله - الاقتصادي - في ظل تعاظم قوة حركة مقاطعة إسرائيل BDS حول العالم، بقيادة اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، وتزايد انتصاراتها ضد نظام الاستعمار الصهيوني المركب وداعميه، يدب الذعر والقلق في الأوساط الرسمية وبين النخب الإسرائيلية. فقد وصل الأمر بوزراء الحكومة الإسرائيلية بالتهديد بـ"الإغتيال المدني الموجّه" ضد النشطاء "القياديين" في حركة المقاطعة والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك خلال المؤتمر الذي نظمته صحيفة يديعوت أحرونوت اليمينية بحضور قادة النظام الاستعماري الإسرائيلي وعلى رأسهم رئيسه وعدد من الوزراء بالإضافة الى عدد من أقطاب اللوبي الصهيوني، بالإضافة إلى سفيري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

منذ سنوات وإسرائيل تحارب حركة المقاطعة BDS دون جدوى، فقد خصصت مئات ملايين الشواكل لمواجهتها إلا إن محاولاتها لم تنجح حتى في إبطاء نمو الحركة. ولكن الخطير في التهديدات الأخيرة بالاغتيال "المدني" أنها أتت على لسان وزير الاستخبارات الإسرائيلي الحالي، يسرائيل كاتس. كما قام وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، المكلف من قبل الحكومة الإسرائيلية بتنسيق الجهود الإسرائيلية لمحاربة حركة BDS، بإطلاق تهديداً آخر أقل وضوحاً قائلاً: "على نشطاء المقاطعة BDS أن يدفعوا الثمن. وستسمعون قريبا عن عمر البرغوثي". كما هدد وزير الداخلية أرييه درعي بسحب إقامة عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة، وبالتالي تقييد حريته في التنقل.
إن هذا التهديد العلني الخطير من قبل عدد من الوزراء الإسرائيليين لعمر البرغوثي ونشطاء المقاطعة الآخرين يليق بعصابة، لا بحكومة، مهما كانت موغلة في التطرف والعنصرية، كالحكومة الإسرائيلية. كما إنه نهج لطالما مارسته إسرائيل ضد المناضلين والمفكرين الفلسطينيين والعرب عموماً على مدار تاريخ نظامها الاستعماري. وهذا الهلع يظهر أن حركة مقاطعة إسرائيل BDS تسير في الاتجاه الصحيح نحو عزل إسرائيل بالكامل وأن إنجازاتها المستمرة منذ تأسيسها في 2005 من قبل الغالبية الساحقة في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات باتت تؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي وليس فقط على سمعة النظام الإسرائيلي.
إننا في اللجنة الوطنية نأخذ تهديدات إسرائيل لنا ولزملائنا وزميلاتنا داخل فلسطين التاريخية وخارجها بجدية، ونحمّل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن أي ضرر يلحق بهم/ن. كما نحمل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مسؤولية تواطؤهما أيضا، إذ منح وجود سفيريهما في المؤتمر ضوءاً أخضراً ضمنياً لإسرائيل لفعل ما يحلو لها بحق نشطاء مدنيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في كافة أماكن تواجدهم.

تؤكد اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة BDS عالمياً، أن كل التهديدات الإسرائيلية والحروب القانونية والدعائية القائمة لا ولن تخيفنا ولن تدفعنا للتراجع عن نضالنا المستمر نحو انتزاع حق تقرير المصير لكل شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات.

ومن الجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية قد أصدرت بيانا تدين فيه التحريض الرسمي الإسرائيلي ضد المدافعين عن حقوق الانسان وتدعم الحق في النضال السلمي من أجل حقوق الإنسان، بما في ذلك من خلال حملات المقاطعة. فجاء في بيانها: "يعتري منظمة العفو الدولية القلق على سلامة وحرية المدافع الفلسطيني عن حقوق الإنسان، عمر البرغوثي، وغيره من الناشطين في 'حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها’، وذلك على إثر دعوات أطلقها وزراء إسرائيليون في مؤتمر مناهض للحركة عُقد في القدس بتاريخ28 مارس/آذار 2016، ولوحوا فيها بالتهديد بإلحاق الأذى الجسدي بناشطي الحركة، بما في ذلك حرمانهم من حقوقهم الأساسية. ويُذكر أن البرغوثي هو أحد مؤسسي الحركة وأحد الناطقين البارزين باسمها... وحرص المشاركون في المؤتمر، وبينهم وزراء، على التهجم على شخص عمر البرغوثي في معرض تعليقاتهم ومداخلاتهم، ووصفوه بالتهديد الذي لا بد من وضع حدٍ له."
كما أكد المجتمع المدني الفلسطيني وحدته حول حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها BDS من خلال الحضور الكثيف للمؤتمر الوطني الخامس لمقاطعة إسرائيل الذي عقد في 9 أبريل/نيسان 2016.

إن الرد الأمثل على محاولات إسرائيل اليائسة لوقف حركة المقاطعة يتجلى بتركيم الإنجازات والانتصارات المستمرة. فخلال الأيام الماضية فحسب، أيدت نقابة طلبة الدراسات العليا العاملين في جامعة نيويورك حركة مقاطعة إسرائيل BDS بنسبة 66.5%، وطالبت الجامعة بمقاطعة إسرائيل وإغلاق فرعها في تل أبيب وسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في جرائمها. كما تعهد 57% من المصوتين بمقاطعة إسرائيل أكاديميًا.

وقبله، تبنى اتحاد طلبة جامعة شيكاغو قراراً يطالب الجامعة بسحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني. كما قرر اتحاد طلبة جامعة دالهاوسي الكندية سحب استثماراته من تسع شركات تنتهك حقوق الإنسان، من بينها أربعة متورطة في انتهاك إسرائيل لحقوق الفلسطينيين؛ منها شركة الأدوية الإسرائيلية تيفاع. وقد أيد أيضاً حزب "الديمقراطيين 66" الليبرالي الهولندي مقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات عليها. وأيد طلبة كلية الحقوق بجامعة تشيلي 64% المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل.

تؤكد هذه الإنجازات وغيرها أن إسرائيل لن تنجح في وقف حركة المقاطعة رغم حربها المفتوحة عليها وعلى نشطائها، ولن تستطيع أن تحمي نفسها من والعزلة الشبيهة بتلك التي فرضت على نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.

إن جرائم إسرائيل ضد الإنسانية وجرائم الحرب بحق الشعب الفلسطيني تسهم في زيادة الدعم العالمي والتضامن الفعال معه، بالذات من خلال حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات مما سيسهم بشكل ملموس في نضالنا من أجل تقرير المصير والعودة والتحرر من الاستعمار الاستيطاني.

وكما قال محمود درويش، "حاصر حصارك، لا مفر"!

اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها