نشر موقع "جلوبس" يوم الأحد الموافق 1 أيار 2016 تقريرابعنوان: Israel's low pay policy causes low productivity، حول العلاقة بين الأجور وتدني الانتاجية في إسرائيل،

وهذا نص التقرير:

احتج عدد من الاقتصاديين والسياسيين على الانخفاض الكبير في مستويات انتاجية العمال في إسرائيل،  وحسب تقرير منظمة التعاون والتنمية (أوسيد) ، فإن إنتاجية العمل في إسرائيل هي من بين أدنى المعدلات مقارنة مع دول المنظمة، ومن بين التفسيرات العديدة لهذا التراجع هي الأجور المتدنية للعمال، ونفقات التأمين العالية، وافتقار العمال للخبرة، والنشاط التجاري في السوق االسوداء.

وفي ذات السياق، نشر مركز أدفا (حول العدالة والمساواة في إسرائيل) تقريره السنوي بعنوان "العمال وأصحاب العمل وتوزيع الدخل الوطني في إسرائيل" يقدم فيه تفسيرات أكثر وضوحا: سياسة ممنهجة لمساعدة أرباب العملعن طريق خفض تكلفة العمل.

تقرير "أدفا" من تأليف الدكتور شلومو سفيرسكي، إيتي كونور، المحامي نوغا دغان، وروتم زيلنغير، أوضحوا فيه أن هذه "السياسة" مطبقة منذ إعلان حالة الطوارىء عام 1985 وهي تعد "قصة نجاح" حيث تم بالفعل خفض تكلفة اليد العاملة، إلا أن هذا يأتي على حساب الاقتصاد ككل.

ويشير التقرير إلى أن إسرائيل لديها نسبة عالية من العمال ذوي الأجور المنخفضة غالبيتهم من النساء والعمال الأجانب، ومن الجدير ذكره، أن سهم كل من العاملين بأجر والعاملين لحسابهم الخاص انخفض في الدخل القومي لإسرائيل من 65% في عام 2000 ليصل إلى 57% في عام 2015، وهو الإتجاه الذي يتماشى مع معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية (أوسيد)، مع العلم أن الأسباب تختلف من بلد لأخر.

وعليه، فإن النتيجة هي انخفاض الإنتاجية على المدى الطويل، فالأجور المتدنية لا تعطي المجال للاستثمار في العمال عن طريق تدريبهم أو حتى توفير التعليم العالي لهم، فبات العمال أنفسهم غير قادرين على الاستثمار في تعليم أطفالهم، في الوقت الذي يتم فيه نقل تكاليف الخدمات الاجتماعية مثل التعليم من الموازنة الحكومية إلى نفقات الأسر نفسها.

وبالرغم من كون "العمال الاجانب" في إسرائيل معضلة للحكومة، يتابع تقرير أدفا أن الحكومة الإسرائيلية ترفض أن تختار بين الإعتراف بأن العمال الأجانب لا غنى عنهم في الإقتصاد الإسرائيلي ومنحهم حقوق مساوية لحقوق العمال الاسرائيلين، وبين الاستثمار في تبني التقنيات العالية في البناء والزراعة لتفادي الحاجة إلى اليد العاملة الرخيصة المستوردة، وتشجيع توظيف الإسرائيلين في مجال التمريض، القطاع الأخر الذي يسيطر عليه العمال الأجانب.

ويشير التقرير أيضا، إلى أن توظيف العمال الفلسطينين من ذوي الأجور المتدنية يضر كلا الاقتصادين الاسرائيلي والفلسطيني على المدى الطويل، من خلال تقويض الجهود الرامية إلى بناء اقتصاد فلسطيني مستقل والحد من فرص العمال الإسرائيلين، واعتماد مبدأ الأجور المتدنية.

ويؤكد واضعي التقرير، على أن زيادة إنتاجية العمل في إسرائيل يزيد الاستثمار في القطاعات الانتاجية، وهذا  يأتي بعد تحقيق تسوية سياسية في المنطقة، والتحول إلى سياسة أكثر مساواة، والأهم تمويل الدولة للخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم والتدريب المهني.

ترجمة الحدث