طولكرم- الاقتصادي- أكدت كتلة نضال العمال ، الذراع العمالي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم ضرورة وضع " قانون العمل الفلسطيني " موضع النفاذ الفوري بإقرار اللوائح التنفيذية والمحاكم العمالية المستعجلة وإقرار قانون النقابات والتنظيم النقابي ، واستكمال التشريعات اللازمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تنفيذ قانون " الحد الأدنى للأجور" والتأمينات الصحية والاجتماعية ، والعمل على تحديث وتجديد هذه التشريعات وعلى أسس عصرية وحضارية ووفق معايير العمل الدولية والعربية وبما يحفظ حقوق ومصالح العمال .
وطالب طارق سفاريني ، سكرتير كتلة نضال العمال بسرعة إنشاء المحاكم المختصة بنزاعات العمل ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة وإنشاء نظام شامل للضمان الإجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال ومجالات التأمين المختلفة ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ومن خلال نظام وطني شامل وقوانين وصندوق يخضع لإدارة عمالية منتخبة ، وتحديد وارداته من إشتراكات العمال وأصحاب العمل والحكومة ووفق نسب مقررة وملائمة ، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعمال والمحجوزة لدى حكومة الاحتلال والتي تبلغ أرقاما فلكية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل ، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ، ودفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.
ودعت الكتلة إلى ضرورة ادارة حوار اجتماعي شامل بمشاركة الشركاء الاجتماعيين الحكومة وأصحاب العمل والعمال من اجل التوصل إلى صيغة إجماع حول قانون الضمان الاجتماعي ، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود العمالية والنقابية لتحقيق هذا الهدف الذي من شأنه حماية وصون حقوق العمال .
