طالبت السلطة الفلسطينية إسرائيل بوقف استغلال البترول من البئر المكتشف قرب البحر الميت كونه يقع في حدود أراضي السلطة الوطنية حسب الشرعية الدولية.

وقال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" د. محمد اشتية إن استخراج إسرائيل للبترول من هذا الموقع يخالف القوانين والقرارات الدولية، مشيرا إلى أن القيادة ستثير الموضوع قانونيا وستطالب بتعويضات مقابل أي خرق للقانون.

وكانت شركات إسرائيلية صاحبة امتياز التنقيب في منطقة البحر الميت قد أعلنت إنها عثرت على حقل نفط تصل قيمته إلى 1.2 مليار شيكل.

وبحسب تقرير نشرته شركة إسرائيلة فإن الحقل يحتوي ما بين 7 إلى 11 مليون برميل نفط. ويؤكد التقرير الإسرائلي وجود النفط بواقع 100% من الناحية الجيولوجية قائلا إنه جرى في السابق استخراج النفط من ذلك الحقل خلال عمليات حفر في منطقة حلاميش.

من جانبه، قال اشتية إن المنطقة التي اكتشف فيها بئر البترول هي مناطق "ج" كان يجب أن تنتقل إلى السيادة الفلسطينية قبل 18 عاما، لكن عدم التزام إسرائيل بالاتفاقيات حال دون الأمر.

وطالب اشتية بتحرك دولي ازاء مسألة البترول الفلسطيني، مشيرا إلى أن الإيرادات المتوقعة من البئر ليست بالكبيرة لكن سيكون لها أثر ايجابي على الاقتصاد الفلسطيني في حال قمنا باستغلالها.

وأكد على أن الأمر ستتم متابعته قانونيا وسياسيا، مشيراً إلى أن اسرائيل تسرق البترول من حقل رنتيس قرب رام الله، وتمنعنا من استغلال حقول الغاز على حدودنا المائية على سواحل البحر المتوسط.

وحمل اشتية الاحتلال مسؤولية خنق الاقتصاد وسرقة المقدرات الفلسطينية وتعطيل فرص الاستثمار وحصار غزة وفصلها عن الضفة وتأخير إعمارها ما ولد مستويات فقر وبطالة غير مسبوقة، خصوصا في غزة.

بوابة اقتصاد فلسطين