رام الله- الاقتصادي- صرح الناطق الاعلامي لوزارة المالية عبد الرحمن بياتنة انه وبناءً على تعليمات الحكومة فان تأخير رواتب الموظفين العموميين جاء لتمكين وزارة المالية من العمل على اضافة غلاء المعيشة التي اقّرت خلال جلسة مجلس الوزراء قبل يومين على كشوفات الموظفين، مشيراً الى انه وحرصاً من الحكومة على الحفاظ على مصلحة العمل وموظفي القطاع العام وبناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 23 بتاريخ 04-11-2014 والقاضي بصرف علاوة غلاء المعيشة، ستقوم وزارة المالية بصرف تكملة علاوة غلاء المعيشة للعام 2013 عن اشهر (10-11-12) بنسبة 2.03% من خلال راتب شهر تشرين أول/2014، وستقوم أيضاً بصرف نصف بدل غلاء المعيشة بنسبة 0.86% عن خمسة أشهر من العام 2014 من خلال راتب شهر تشرين أول 2014.

وتشير الوزراة انه وبناءً على قرار مجلس الوزراء في جلسته التي تمت بتاريخ 28-10-2014 والقاضي بضرورة التزام الموظفين بالدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 30-10-2014، فقد تم خصم يوم عمل من رواتب الموظفين الذين لم يلتزموا بالدوام الرسمي والذي تعتبره الحكومة إضراباً غير قانوني.

وكما نوهنا سابقاً فان الاضرابات المتكررة في القطاع العام خاصة عندما تتزامن مع نهاية الشهر لابد ان ينتج عنها تأثير سلبي على مجريات العمل وبالتالي على الوضع الاقتصادي بشكل عام، وفي نهاية المطاف على الموظفين بحد ذاتهم.

من ناحية ثانية نؤكد ان العمل في وزارة المالية يجري بشكل عادي بفضل جهد الموظفين الملتزمين الذين يقومون بواجباتهم على أكمل وجه، اضافة الى قيامهم بجهد مضاعف نتيجة قيامهم باعباء الموظفين غير الملتزمين جراء التحاقهم بالاضرابات المتكررة والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً على الوضع الاقتصادي في البلد.

نثمن عالياً التزام وجهد هؤلاء الموظفين الملتزمين ونعبر لهم عن تقديرنا واحترامنا لحسهم العالي وانتمائهم ولن ننسى فضلهم على المجتمع.

وعليه تؤكد وزارة المالية انه سيتم صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر تشرين أول في حد اقصاه يوم الاثنين الموافق 10-11-2014.