قانون الحد الادنى للاجور، ذلك القانون الذي اعتمد بعد اجتماعات ونقاشات تخللتها تشاورات ومفاوضات استمرت لعدة شهور، وتمخض عنها اقرار هذا القانون باتفاق جميع الاطراف ذات العلاقة فتم تحديد الحد الادنى للاجور في المؤسسات والشركات الفلسطينية  ليصل الى 1450 شيكل شهريا، و65 شيكلا لليوم الواحد، أما أجرة العمل في الساعة الواحدة فقد اقرها القانون لتكون 8.5 شيكل.

وبالرغم من تدني هذا الاجرالذي لا يكفي لسد الحاجات والمتطلبات المعيشية  في ظل الارتفاع في الاسعار والغلاء الفاحش الذي يجوب المنطقة، الا ان العديد من المؤسسات والشركات لا تلتزم بهذا القرار الذي يجبرهم على دفع الحد الادنى من اجر العامل او الموظف. حاجة الافراد الى العمل وقلة الوظائف واستغلال اصحاب العمل لهذه الظروف كانت سببا في القبول بالشروط والاجور التي يحددها الاخير، من باب مقولة (شيء افضل من لا شيء).

وبالرغم من الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة العمل على المؤسسات والشركات لتطبيق نظام الحد الادنى للاجور الا ان استغفال اصحاب العمل لهذه الحملات واستغلال غيابها عن مؤسساتهم جعلهم يضعون نظامهم الخاص في تحديد الرواتب، فمنهم من حدد اجر العامل او الموظف ب 1000 شيكل شهريا واخرون حددوا الراتب عندهم ب 500 شيكل شهريا .

 السيدة ف.أ  موظفة في احدى المدارس الخاصة حاصلة على شهادة بكالوريوس تربية ، تعمل بأجر شهري قدره 800 شيكل شهريا ، تقول ان "الراتب لايكفي لسد حاجتي من المصاريف اليومية، ولكنني اضطررت للعمل والقبول بهذا الاجر بشكل مبدأي لحين ايجاد عمل اخر، الوظائف نادرة واي وظيفة جيدة في ايامنا هذه بحاجة الى واسطة".

أما المواطنة س.م عاملة في شركة تصنيع لحوم تعمل بأجرة يومية قدرها 50 شيكلا ، فقد اضطرت للعمل لتساعد زوجها في مصاريف البيت، فهي ام لخمسة ابناء، وزوجها موظف خدمات في احدى المؤسسات،  و"الراتب الذي يتقاضاه لا يكفينا في ظل الغلاء الحاد الذي نواجهه"، حسبما تقول .

المواطن م.م الذي يعمل في أحد مصانع الأغذية، ويتقاضى أجراً شهرياً قدره 1200 شيكل، قال "أعمل هنا منذ فترة، مستوى الرواتب هنا يتراوح ما بين 800 الى 1600 شيكل للعامل، مضطر للعمل هنا وبهذا الاجر حيث لا يوجد بديل اعمل فيه، وإذا كان هناك بديل فسيكون بالراتب نفسه أو أقل".

وعند سؤال هؤلاء عن مدى معرفتهم بقانون الحد الادنى للأجور، كان الجواب أنهم طالبوا بذلك وكان رد المسؤول أو صاحب العمل " هذا هو ما لدينا " ، عدا عن عدم توقيع الشركة او المؤسسة عقود عمل لهم خوفا من أن يتخذ هؤلاء العمال والموظفين إجراءات قانونية ضدهم.

ومن وزراة العمل، قال مدير عام التفتيش وحماية العمل عبد الكريم دراغمة "الوزارة ومنذ اصدار القرار بدأت بالرقابة على المؤسسات والتشديد على الالتزام بقانون الحد الادنى للاجور، وتسيّر الوزارة حملات تفتيشية يومية بالرغم من النقص في الكوادر العاملة التي تحاول الوصول الى اكبر عدد من قطاعات العمل".

وأضاف دراغمة "انخفضت نسبة غير الملتزمين بهذا القانون عما كانت عليه سابقا، اذ كانت نسبة غير الملتزمين بالحد الادنى للاجور 33% من المؤسسات والشركات لتصبح 13% ، ونحن نتنمنى من خلال برامج الوزارة التفتيشية تخفيض هذه النسبة أكثر".

نقص حاد في الكوادر العاملة

وعن تغطية طواقم الوزارة لكافة المؤسسات والشركات قال دراغمة إن الوزراة تسعى وبكل جهودها للرقابة على اكبر مساحة ممكنة من القطاعات، ولكن "النقص الحاد في الكوادر يجعل مهمتنا صعبة، فعدد المفتشين في الوزراة لا يتجاوز 54 مفتشاً في حين يتراوح عدد المنشات التي يجب متابعتها والرقابة عليها 145 ألف منشأة، وهذا عدد ليس من السهل متابعته في ظل قلة الطواقم والكوادر، ونحن بدورنا طالبنا بزيادة تلك الكوادر لتلبية حاجات الميدان وننتظر الرد على ذلك".

اجراءات قانونية بحق المخالف

أما بخصوص الاجراءات القانونية بحق غير الملتزمين بالحد الادنى للاجور يقول دراغمة "نقوم نحن كوزارة باتخاذ الاجراءات المتاحة لنا من خلال القانون، وقمنا مؤخرا بتحويل 103 من أصحاب العمل للقضاء وممن خالفوا قانون الحد الأدنى للأجور، وتم محاكمة غالبيتهم".

 وبالنسبة للشكاوى المرفوعة للوزارة، يتابع دراغمة،  "نحن نتابع اي شكوى تصلنا ونتعامل معها إما بايجاد حل بين المشتكي والمشتكى عليه او بتحويلها للقضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

 وينوه دراغمة أنه لايوجد قانون يلزم صاحب العمل بتوقيع عقد مكتوب مع العامل فقد ترك خيارا مفتوحا امام صاحب العمل ليكون كما يرغب عقدا شفويا او مكتوبا.

 واختتم مدير عام التفتيش وحماية العمل "أدعو كافة العاملين في كافة القطاعات الذين يرون بأن حقوقهم مهضومة ولا يتقاضون الحد الادنى من الاجور الى عدم التردد بالتوجه لنا ورفع شكوى، لنستطيع مساعدتهم و اتخاذ الاجراء اللازم".

الحياة الجديدة