إلى الغرب من مدينة سلفيت؛ يحزن المواطنون وأصحاب مقالع الحجارة الحمراء على ما آل إليه حالهم؛ جراء منع سلطات الاحتلال استثمار منطقة المحاجر، والاستفادة من حجارتها الغنية باللون الأحمر مرتفع الأسعار لجمال لونه ولندرته.

أحمد سليمان ورث عن والده أحد المحاجر؛ ولكنه لا يستطيع الاستفادة من المحجر؛ بسبب ادعاء الاحتلال أنها أراضي دولة، وقد بيعت سابقا أيضا بحسب مزاعم الاحتلال، الذي يمنع المزارعين من حفر بئر مياه في هذه المنطقة بزعم أنها امتداد لمستوطنة "اريئيل".

ويقول سليمان، خسائرنا بمئات آلاف الشواكل طوال الأعوام التي منعنا الاحتلال وما يزال من الاستفادة من الحجارة الحمراء التي عليها طلب كبير جدا ونادرا ما يتم العثور عليها في جبال الضفة نظرا لندرتها وارتفاع أسعارها.

حال سليمان هو حال بقية أصحاب المقالع في محافظة سلفيت؛ حيث شكا العديد منهم من مواصلة منع الاحتلال لهم من استخراج الحجارة والاستفادة منها في عمليات البناء؛ مما كبدهم خسائر فادحة؛ حيث تتحجج سلطات الاحتلال لتبرير جريمتها بأن المحاجر تقع في منطقة " ج" .

بدوره, قال الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي، إن سلطات الاحتلال صادرت وحجزت سابقا معدات حفر وكشف عن الحجارة لأصحاب المقالع وتمنعهم من دخول مقالعهم الواقعة غرب سلفيت، وترفض منذ عام 1994 إصدار تصاريح للمقالع في الضفة؛ بينما أصدرت 11 تصريحا لمقالع المستوطنين؛ وبين العامين 2009 و2014 استولت المحاجر على 500 دونم تقريبا، وهو ما در أرباحا كبيرة لهم على حساب مقدرات الشعب الفلسطيني؛ وتسبب ذلك بإفقار الفلسطينيين وزيادة نسب البطالة.

وعن قانونية قرارات الاحتلال أكد معالي أن حرمان محافظة سلفيت وبقية محافظات الضفة من مقالع الحجارة يعتبر خرقا واضحا للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر على أي سلطة احتلال استخدام موارد أراض تحتلها لمصالحها الخاصة أو منعها عن أصحابها، كما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة.

ولإدراك خطورة الوضع أضاف معالي أن منطقة "ج" تمثل 62 % من مساحة الضفة الغربية ويسيطر عليها الاحتلال بالكامل، وقد حددت هذه المنطقة بموجب اتفاقية "أوسلو" بوصفها المنطقة المقرر انتقال السيطرة عليها تدريجيا إلى السلطة الفلسطينية خلال فترة مدتها 5 سنوات؛ إلا أن الاحتلال تنكر؛ وحول الفترة الانتقالية إلى دائمة والتي استمرت حتى الآن 23 عاما ومرشحة للمزيد والاستمرارية.

وأشار معالي إلى خداع المستوطنين الذين يتذرعون ويتحججون خلال مرافعاتهم أمام المحاكم في "بيت ايل" بأن المحاجر والمقالع تقع في أراضي "ج" في الضفة وهي ما زالت تحت التفاوض ولم يتم البت في وضعها النهائي ومن حقهم استغلال مواردها إلى حين الانتهاء من التفاوض والتسوية النهائية بشأنها.

وبحسب بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في الضفة فإن دولة الاحتلال تخصص نحو 39 % من مساحة المنطقة "ج" للمستوطنات، و 20% مناطق عسكرية، و13% محميات طبيعية. ولا تسمح سوى باستخدام 1% من المنطقة "ج" للبناء من جانب الفلسطينيين، وتحظر جميع أنواع البناء الفلسطيني في 70% من المنطقة "ج"، وتقيد بشدة في الـ 29% المتبقية.

فلسطين اون لاين