يضطر الموظف أكرم صيام (39عامًا)، بعد أن يُغادر عمله في إحدى المؤسسات الرسمية، إلى العمل فترة مسائية كـ سائق أُجرة، ليتمكن من سد احتياجاته.

 صيام الموظف منذ عام 2005، أكد أن ما يحصل عليه من راتبه لا يتعدى (1700 شيكلًا) لا تُسمن ولا تُغني –كما يقول- ويُضيف أن نصف المبلغ يذهب خصومات للكهرباء والهاتف وقرض، بينما النصف الثاني عليه أن يدفع منه إيجار المنزل بقيمة 600 شيكل شهريًا، وما يتبقى وهو لا يتجاوز (200 شيكل) يشترى منه الأساسيات من الطعام، يقول:دفعتني هذه الحالة إلى البحث عن مصدر دخل آخر في ساعات المساء لأوفر ما يحتاجه أولادي السبعة".

 واشتكى كثيرٌ من الموظفين في قطاع غزة من عدم كفاية رواتبهم الشهرية لتأمين احتياجات أُسرهم في ظل ارتفاع الأسعار مُقارنة بضعف المبالغ المالية التي يتقاضونها نظرًا لأزمة الانقسام وتعليق قضية الموظفين لحين تحقيق المصالحة ودمج المؤسسات الرسمية في غزة والضفة الغربية تحت مظلة حكومية واحدة.

 وأكد  الموظفون الذين التقتهم "الحدث" أن ضعف رواتبهم وعدم تلقيها كاملة بانتظام دفعهم للبحث عن أعمال إضافية تُحقق لهم قدرًا آخرًا من المال يُمكنهم معه توفير متطلبات الحياة الكريمة لأسرهم، مطالبين الحكومة بصرف بدل غلاء المعيشة علّها تُحسن رواتبهم، وقالوا:"نعلم أن الازدواجية في العمل ممنوعة ويُعاقب عليها القانون لكن الظروف القاسية وتنصل السلطة لنا تُجبرنا على العمل"، مُشددين أنه في ظل انعدام الوظائف في القطاع الخاص يلجئون للأعمال الحرة كالسياقة أو افتتاح بقالة أو غيرها.

الغلاء يطحن رواتبنا

الموظف أيمن إسماعيل، من خان يونس أكد لـ "الحدث" أن ارتفاع أسعار السلع والخدمات يُنهي أي فرصة للادخار من راتبه الذي يتقاضاه مرة كل خمسين يوم بقيمة (1500) شيكل فقط، ويُتابع بسخطٍ كبير"حتى أنه لا يكفي لتلبية احتياجات أطفالي"، لافتًا أنه في كثير من الأحيان لا يستطيع منحهم مصروفهم المدرسي يوميًا.

ويتساءل الموظف: كيف يُمكن تلبية كافة احتياجات الأسرة بـ(40%) من الراتب في ظل الغلاء، وعدم قدرة الحكومة على صرف بدل غلاء المعيشة؟! كاشفًا أنه منذ عام بدأ يبحث عن عمل إضافي بعد انتهاء الدوام الرسمي علّه يحظى بمالِ آخر يُعينه على الغلاء ومتطلبات الحياة المتزايدة.

ومن جانبها؛ أشارت الموظفة أريج أحمد، أن الموظف في غزة وقع ضحية للتجاذبات السياسية والانقسام الذي أتي على حقه في راتب كامل ومنتظم، وقالت: "أعلن إفلاسي قبل منتصف الشهر وأعمد إلى الاستدانة من البقال لأكمل احتياجات أسرتي على مدار الشهر"، وتُطالب الموظفة القيادة الفلسطينية بلئم قضية الموظفين تحت مظلة واحدة بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية كاملة غير منقوصة وبشكل دائم مطلع كل شهر، وتأمل الموظفة أن تتحقق تصريحات عزام الأحمد الأخيرة بوجود بوادر حل نهائي لقضية الموظفين.

 وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، قد أعلن مؤخرًا عن عقد اجتماع مشترك خلال مايو/أيار المقبل بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية لمساعدة السلطة الفلسطينية في تثبيت وحدة النظام السياسي ووحدة البيت الفلسطيني من خلال إيجاد حلول جذرية لبعض القضايا العالقة كقضية الموظفين.

 وبدورها، شددت المعلمة آلاء (33 عامًا) من مدينة خان يونس جنوبي القطاع، على ضرورة أن تُحل أزمة الموظفين في قطاع غزة ومنحهم حقوقهم كاملة بالإضافة إلى تدعيم رواتبهم ببدل غلاء المعيشة، وأوضحت أن العديد من الموظفين في ظل ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ في قطاع غزة بعد حرب 2014 لم يعد بطاقتهم توفير احتياجات أسرهم كاملة، وقالت: "بعض الموظفين اضطروا لإخراج أبنائهم من الدراسة الجامعية أو تأجيلها".

 وحول تجربتها تؤكد أنها لجأت للعمل في الفترة المسائية من منزلها، تعطى دروسًا في مادة الأحياء للطلبة، وتُضيف:أتقاضى 40 شيكل على الحصة في الشهر من 10 طلاب أي ما يُحقق لها دخل إضافي (400 شيكل) شهريًا تُضيفه إلى راتبها من الحكومة (1500 شيكل)، تقول:أواجه ضغط كبير من العمل صباحًا ومساءً لكن أضطر لذلك، وتأمل المعلمة أن ينتظم راتبها لتُقلع عن العمل في الفترة المسائية لكنها ترهن ذلك بحل قضية الموظفين في غزة حلًا جذريًا.

عن "الحدث"