رام الله- الاقتصادي- لجأت مصانع وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات الإسرائيلية، وتحديداً في مستوطنة(بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت على تصنيع ملابس رجالية ونسائية تحمل ماركات عالمية مشهورة بغية الالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية ولتتمكن من تسويقها في الأسواق الفلسطينية.
وقد ضبطت طواقم حماية المستهلك التابعة لمديرية وزارة الاقتصاد الوطني في محافظة سلفيت بعد عملية مراقبة ومتابعة مضنية مركبة كانت خارجة من مستوطنة بركان محملة بكميات من الملابس المنتجة في المستوطنة في طريقها إلى أسواق المحافظات، و تم اخذ الإجراءات القانونية و تحويل المخالفين لنيابة الجرائم الاقتصادية.
وبين مدير دائرة حماية المستهلك في محافظة سلفيت رائد ناصر انه تم ضبط عمليات التعامل بين المصانع الواقعة في مستوطنة بركان و التي تضم اكبر تجمع صناعي مع مشاغل الخياطة، و يكمن هذا التعامل في قيام المصانع بتزويد مشاغل الخياطة بالقماش الخام او المقصوص على أن تقوم المشاغل بحبكه وتصنيعه وإعادته الى المصانع و يتم بطبيعة الحال وسمه بماركات عالمية وعلى أنه مصنع في الدول الأوربية وتحديداً (ايطاليا، فرنسا).
وتعمد مصانع المستوطنات الاسرائيلية والتي اغلب انتاجها من بقايا مخلفات مواد التصنيع ( خاصة البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها و تكون جودتها رديئة ) ببيع إنتاجها بأثمان رخيصة للالتفاف على قرار المقاطعة وجلب مروجين معها، ولضرب المنتج الفلسطيني، على الرغم من ان المنتج المصنع داخل المستوطنة يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، ويلحق الضرر بالبيئة خاصة عند الحديث عن قيام هذه المصانع بالتخلص من مخلفاتها الكيميائية والصلبة في مكبات النفايات داخل الضفة الغربية وقد تم ضبط حالات موثقة لدى وزارة الاقتصاد في هذا الجانب.
عدد من الشركات والمصانع الاسرائيلية العاملة في المستوطنات اغلقت بعد تعرضها لخسائر فادحة، واضطرت الانتقال إلى داخل إسرائيل كي تتمكن من تصدير انتاجها إلى أسواق الدول الأوروبية التي تقاطع انتاج المستوطنات الإسرائيلية والتي كان اخرها اعلان شركة صودا ستريم الإسرائيلية، عن إغلاق مصنعها الرئيسي الواقع في مستوطنة معاليه أدوميم، المقامة على أراض فلسطينية مصادرة، في شرق القدس المحتلة.
و وفق قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الصادر بتاريخ 26 نيسان 2010 و الذي ينص على "أن أي اتجار أو ترويج أو تسويق أو تخزين أو نقل أو تعبئة أو تغليف أو أية عملية من شأنها إدخال منتجات المستوطنات للسوق الفلسطيني أو تقديم خدمة أو منفعة للمستوطنات أو لمنتجاتها، تعتبر تداول محظور" .
وأشار رائد ناصر أن بعض المصانع قامت باستخدام طرق جديدة لتهريب منتجات المستوطنات إلى الأسواق الفلسطينية من خلال تغير العلامة التجارية، ونقل المواد المصنعة داخل المستوطنة بواسطة حافلات تحمل لوحات صفراء تتجه ومن ثم تعود الى الاسواق الفلسطينية مع أوراق ثبوتية ورسمية تدل على انها مصنعة داخل اسرائيل.
وبين القائم بإعمال مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي أن المصانع والشركات الاسرائيلية تنشط ليلاً في تهريب انتاجها خاصة الزراعية للأسواق الفلسطينية، واستغلال الحواجز الاسرائيلية المقامة على مداخل المدن الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك فان التنسيق العالي بين اطقم الرقابة والتفتيش خصوصاً الضابطة الجمركية والأجهزة الامنية نجحت بشكل كبير في احباط الكثير من هذه المحاولات.
وتشير التقديرات إلى وجود نحو 250 مصنعًا داخل المستوطنات في شتّى مجالات الإنتاج؛ فضلا عن ما يقارب 3000 منشأة أخرى من مزارع وشركات ومحلات تجارية متنوعة؛ فالمستوطنات تنتج أكثر من 146 علامة تجارية في كافة القطاعات الإنتاجية؛ منها نحو 40 علامة تجارية غذائية، وقرابة 50 علامة تجارية منزلية، ونحو 56 علامة تجارية، لمنتجات وصناعات متنوعة.
