أكدت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير أن الولايات المتحدة ستعزز مراقبتها الاقتصادية لخمس دول بينها ألمانيا والصين للتأكد من أن سياساتها التجارية او النقدية لا تمنحها "امتيازات تنافسية غير نزيهة".

وقال التقرير نصف السنوي حول صرف العملات إن "وزارة الخزانة ستراقب عن كثب وستقيم توجهات هذه الدول وسياساتها في أسواق الصرف"، وكشف عن "لائحة المراقبة" هذه التي وضعت بموجب قانون صدر في 2015.

وحددت الوزارة مجموعة الدول الخمس التي تضم أيضا اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية استنادا إلى الفائض التجاري الكبير مع الولايات المتحدة، او الفائض في حساباتها الجارية او الى عمليات تدخل كبيرة و"احادية الجانب" في سوق الصرف.

وأوضح التقرير أنه بعد إجراءات طويلة، أن تبين ان أيا من هذه البلدان حقق هذه المعايير الثلاثة ولم يغير سياسته، فان الإدارة الأميركية يمكن ان تفرض عقوبات تتراوح بين حظر المشاركة في اسواق عامة أميركية والاستبعاد من اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة.

والصين مدرجة على لائحة هذه الدول بسبب الفوائض الكبيرة. لكن وزارة الخزانة تخلت عن الاشارة في تقريرها الى "خفض تقدير قيمة" اليوان بعد القرار الذي بدأت السلطات الصينية تطبيقه في صيف 2015 بالسماح بتقلبات في اسعار صرف عملتها.

فرانس برس