قال وكيل وزارة العمل الدكتور ناصر قطامي ان 45 الف داخل جديد الى سوق العمل الفلسطيني سنوياً وان الفطاعين العام والاهلي لا يستوعبان اكثر من 15 الف فرصة عمل ما يعني ان ما يقارب 30 الف خريج ينضمون الى صفوف البطالة .
وقال الدكتور صبري صيدم نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة الفلسطينية التعليم من اجل التوظيف " انا شخصياً اصبحت اتجنب المشاركة باحتفالات التخرج لاني اعترف انه هذه عبارة عن فرحة مؤقتة وعندما ينتهي الاحتفال نكون نحن قد خرجنا لسوق العمل الفلسطيني مجموعة جديدة من العاطلين عن العمل واتخمنا بطالتنا الفلسطينية وهذه قضية ليست مشكلة الخريج وحده او اهله ، هي مشكلة المجتمع برمته " .

وتحدثا قطامي وصيدم عن ابرز المحاور المرتبطة باتساع البطالة في صفوف الخريجين الجامعيين في فلسطين وهما يتحدثان لصحيفة " القدس " وراديو " النورس " في البرنامج الاذاعي الاسبوعي " بالمنطق " .

 

واضاف وكيل وزارة العمل الدكتور ناصر قطامي انه بحسب آخر دراسة اجريت لهذا الغرض بالتعاون ما بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية ووزارة التربية والتعليم العالي والجهاز المركزي للإحصاء فان النتائج اشارت الى ان البطالة في صفوف الذكور بنسبة 34% من فئة 15 - 25 عام وفي صفوف الاناث تفوق 66% والمجموع العام يفوق 40% ، مشيراً الى ان اعلى على نسبة بطالة بين صفوف الخريجين سابقا تركزت في حملة شهادات العلوم الانسانية واليوم اضيف الى القائمة الاطباء والحقوق والمهندسين والصيادلة وان اعلى نسبة اليوم هي في الاعلام وبالتالي فان المؤشرات تدل على ان نسبة الداخلين الجدد الى سوق العمل 45 الف داخل جديد الى سوق العمل ، وان تكلفة كل فرصة عمل بحاجة الى 15 الف دولار بالمجمل ، اي اننا بحاجة الي مئات الملايين حتى نكون قادرين على استيعاب الداخلين الجدد .

وقال قطامي ان قدرة القطاع الخاص مع القطاع العام مع القطاع الاهلي لا تتحمل اكثر من 15 الف فرصة عمل مما يعني ان هناك ما يقارب 30 الف خريج على صفوف البطالة وليس لهم احتياج بالسوق وباعتقادي ان الجامعات تتحمل المسؤلية الاكبر ، و ان وظيفة وزارة العمل هي تنسيق الجهد الوطني للحد من ظاهرة البطالة ، والاشكالية الان لا تكمن في المستقبل لانه بعد وضع تشخيص صحيح لظاهرة هذه البطالة فقد تم وضع معالجات ولكن هذه المعالجات لا تنطبق على الاشخاص الذين يعانون من حالة تعطل ، ممكن يكون عندنا علاج للجيل القادم ، لكن الموضوع بحاجة الى موائمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل .

وقال نحن دخلنا في عدة مشاريع وانشطة وبرامج كوزارة عمل مع الجامعات نفسها وانشأنا مكاتب توظيف داخل الجامعات ، علماً ان جزء من الجامعات كانت مثل هذه المكاتب عاملة مسبقا ولكن نحن قمنا بتفعيلها واعدنا الاعتبار الى وظيفة الارشاد والتوجيه المهني ، ولو دخلت الجامعة اليوم سوف تجد جهاز بالجامعات لفحص ميول الطلبة وتحديد توجهاتهم بناءً على القدرات واحتياجات السوق وفي اي مجالات يمكن ان يتخصصوا.

واكد قطامي على ان موازنة وزارة العمل شحيحة ، فموازنتنا 46 مليون شيكل ، منها 39 مليون شيكل سنوياً تصرف على الرواتب و6 مليون كموازنة تشغيلية وجزء من هذه الموازنة التشغيلية مرصودة لاجرة المقرات وبالتالي نحن نتحدث عن مبلغ زهيد بالمقارنة مع الاحتياجات المطلوبة ولا يمكن لنا كوزارة ومن خلال 6 مليون شيكل ان نقوم بتقديم برامج لاحداث حلول فارقة في موضوع البطالة لانها لا تغطي ولا تسمن من جوع .

وقال وكيل العمل " لقد عملنا على تعزيز امكانيات الوزارة وتعزيز قدرتها على التدخل من خلال المانحين وضمن توزيع القطاعات وهناك برامج تنفذ مع JTZ ومع منظمة العمل الدولية في اطار تحسين قدرات وزارة العمل لاجراء التدخل المطلوب سواء تحسين بنية التدريب المهني او تحسين قدرات وزارة العمل في ميدان التشغيل وهي لا تصل الى مستوى يؤهلنا بان نقوم نحن بمشاريع تشغيلية او عمل برامج من اجل التشغيل ، ان وزارة العمل مهمتها خلق سياسات وطنية تطبق من خلال كل الطيف الوطني بما فيهم القطاع الخاص والنقابات الي من شأنها تقليل نسب البطالة وتحسين اليات التدخل بالتعاون مع المانحين ونحن ذاهبون قبل بداية العام القادم باتجاه انجاز دراسة في غاية الاهمية لوضع استراتيجة للتدخل في قطاع التشغيل نعدها بالتعاون مع المانحين ومع كل اطياف المجتمع .

وقال ان جزء كبير من موازنة السلطة الوطنية يغطى من خلال المانحين ، لاننا بلد ليس عنده موارد ، نحن الان جميعاً في السطلة الوطنية نشتغل على ادارة ازمة لانه لا يمكن وغير معقول ونحن موجودين تحت الاحتلال ان نتحدث عن خطط تنموية واقرب مثال ما حدث في غزة من عدوان اسرائيلي ، كل البنية التحتية والمنشآت والمصانع التي تم الاستثمار فيها دمرت وبالتالي فان جزء كبير من اراضي السلطة الفلسطينية غير مسموح العمل فيها لانها تصنف مناطق ( ج ) ، اي ان اكثر من 75% من مساحة الضفة الغربية وفقاً لهذه المعادلة بالنسبة للاراضي غير مسموح العمل فيها . كما انه كان يوجد توجه لدى السلطة للعمل مع المانحين لايجاد مناطق صناعية وحتى الآن وبحكم التعنت الاسرائيلي فاننا غير قادرين بالبدء على تشغيل هذه المناطق الصناعية في جنين وبيت لحم .

وفيما يتعلق بالتوجهات الحكومية نحو التقاعد المبكر لافساح المجال امام استيعاب خريجين جدد وتقليص البطالبة قال وكيل وزارة العمل " اعتقد انه بات من الضرورة الملحة لاتاحة فرصة للاجيال الجديدة ان يكون هذا احد الخيارات المطروحة وخصوصا بعد توحد الوطن ، حيث يوجد هناك اشكالية ضخمة تواجهنا كسلطة في قطاع غزة وهو وجود عاملين يتقاضون رواتب وهم جالسون في بيوتهم ووجود عاملين موجودون في الوزارات ولا يتقاضوا راتب وبعد توقيع اتفاق المصالحة فان المطلوب منا نحن كوزارات هو اعادة الدمج واعادة استيعاب هؤلاء العاملين لانه في النهاية هم جزء من ابناء شعبنا ويجب ان ياخذوا فرصتهم ، قد يكون ذلك ضمن السياسات التي تناقش الان على طاولة مجلس الوزراء وهو التقاعد المبكر كخيار ولكن مشكلة قانون الخدمة المدنية لايوجد الزامية ، لان التقاعد المبكر يكون بموافقة الشخص المشتغل ونحن واعين للامور التي يجب عملها حتى نخفض نسبة البطالة ولكن هناك عامل لانستطيع التحكم به وهو الاحتلال وان البيئة الفلسطينية هي بيئة طاردة للاستثمار بمعنى ان اي شخص يريد ان يستثمر سواء سلطة او شخص او قطاع خاص فان مدخلهم الرئيسي هو دراسة البيئة ، والبيئة عندنا غير امنة بسبب ممارسات الاحتلال على الارض ، في الضفة مواجهات يومية وفي غزة حجم الدمار الذي خلفته الة الحرب الاسرائيلية .

وختم وكيل وزارة العمل قطامي عن التخصصات المهنية قائلاً " من موقع المسؤولية الذي اديره ليس لدينا اي اشكالية مع الاجيال الجديدة وقد قمنا بعمل توعية لاهمية التعليم المهني والتقني وذهبنا ابعد من ذلك الى ضرورة اصلاح نظام التعليم لانه بدون اصلاح نظام التعليم ستظل المشكلة قائمة ولا يمكن ان تعمل فارق لانه اذا بقيت الجامعات على شكلها الحالي ستبقى المشكلة تتفاقم ، خاصة واذا ظلت كل الجامعات تخرج نفس التخصصات التي ليس عليها طلب بالسوق فان المشكلة ستظل قائمة ، هناك مسؤولية وطنية تقع على عاتق هذه الجامعات بتحديد الاجندات والاوليات باتجاه يخدم السوق والطلب .

وقال الدكتور صبري صيدم نائب رئيس مجلس ادارة " المؤسسة الفلسطينية التعليم من اجل التوظيف " عن فكرة تأسيس هذا الجسم المرتبط بالتعليم والتدريب والتشغيل لفك احجية البطالة قائلاً " نحن حقيقة راينا بان السوق الفلسطيني يعاني من عدة امور واشكاليات ترتبط بالشباب الفلسطيني ، تتمثل في عدم موائمة الاختصاصات الموجودة مع سوق العمل ووجود حالة من الاتخام في تخصصات معينة وشح الاختصاصات الاخرى ومعاناة الشباب التقليدية بالوصول الى سوق العمل ، و ارتأينا بان نتدخل من خلال المؤسسة الفلسطينية "التعليم من اجل التوظيف "حتى نكسب الشباب الخريج مهارات بقطاعات معينة وندخل هذا الشباب على سوق العمل من خلال الحصول على وظائف ، وبعد تدريب 4000 شاب وصبية في الضفة وغزة والقدس بدأنا نشعر وبانه صار هناك مخزون من الثقة للوصول الى سوق العمل ، طبعاً تحالفاتنا قامت على ارضية الشراكة ، فنحن اعتبرنا انفسنا مكملين ولسنا منافسين او بدلاء لاحد ، لان العملية التكاملية تفرض علينا ان نستنهض كل المؤسسات والجهود التي من الممكن ان تدخل في شراكة معنا حتى نستوعب اكبر عدد من الشباب والصبايا ليحظوا بفرص عمل ، واعتز بان اقول هنا ان نسبة التوظيف لدينا بين الشباب الذين انخرطوا في برامجنا التدريبية وحتى آخر احصائية قبل اسبوعين قد وصلت الى 84% وهي نسبة تعتبر نوعية ومتميزة والحمد الله ، ونأمل باستمرار الجهود التشاركية ان نصل الى 100% ، لانه واجبنا كفلسطينين في مختلف المواقع ان نؤدي الرسالة على أكمل وجه من اجل استيعاب اكبر عدد ممكن من الشباب الذي يصل الى حد الياس والاحباط جراء تراكم الهم عليه وعدم حصوله على وظيفة ، و بالنسبة لنا فان رسالتنا هو كرامة العمل ، اي الحصول على فرصة عمل بالمؤهل والكفاءة وهذا يحتاج الى التدخل والتدريب ، فلا بد من توفير الامل والفرصة وهذا مهم لتوظيف امكاناتنا وكوادرنا في المكان الصحيح من اجل التغير والبناء والتنمية ومن اجل مستقبل اكثر اشراقا للشباب الفلسطيني ، وفي هذا المجال لا بد ان نتحدث بصراحة عن الواسطة والمحسوبية في عملية التوظيف ، لابد من الحديث عنها بجرأة بالتعامل مع الوظائف وحاجتك ان تعرف فلان او علنتان حتى تصل الى وظيفة ، ونقول لشبابنا الفلسطيني الخريجين ان بامكانهم الاستفادة من برامج المؤسسة الفلسطينية التعليم من اجل التوظيف لانها وجدت من اجلهم والتواصل من خلال الموقع الكتروني المتاح (PEFE ) ، مشيراً الى ان المؤسسة تقوم بالتدخلات لكل تخصص التنسيق مع شركائها المعنيين في التخصص المحدد وهكذا فان اي متقدم يكون على القائمة المتعلقة بتخصصه وينخرط في التدريب في الوقت الذي يتم فيه اطلاق البرنامج بعد استكمال كل المتطلبات اللازمة ليكون عملنا منصباً نحو تحقيق النتائج المرجوة في توفير فرص التوظيف لاكبر عدد مشارك في البرنامج ، وتأخير انخراط البعض في برامجنا لا يعني اننا نهمل اي طلب ولكن بسبب اننا ننفذ كل برنامج لتخصص معين مع الجهات ذات العلاقة ومع الخريجين اصحاب التخصص وهكذا فان برامجنا مستمرة ومتنوعة ، فهي قد تطال مجال الفندقة ، أو البنوك والمحاسبة ومرات اخرى تذهب للتدريب في مجال الهندسة ، في كل مرة ندخل بصفة قطاعية لتدريب الشباب الفلسطيني ومن بعدها ومن خلال شراكائنا نقوم بتوظيف هؤلاء الشباب لذلك الذي يسجل معنا ولا يحصل على فرصة تدريب اليوم لايعني انه منسي ، عليه ان يعطينا وقت حتى نستطيع ان نبلور دورة تدريبية قطاعية مختصة في مجاله حتى نستطيع ان نستوعبه او نستوعبها ولكن عهد علينا ان نسعى دائما لتوفير الوظيفة المحترمة الكريمة .

واوضح صيدم " نحن ما نقدمه هو عبارة عن نوعين من التدريب اذا كان نتيجة التحصيل العلمي عند الشباب الفلسطيني او طبيعة الوظيفة المطلوبة هي تحتاج الى خبرة بسيطة فاننا نقوم بتوفير كل امكانيات التدريب البسيطة في مجالات الادارة والحاسوب و التعامل مع المشاريع في مجال المحاسبة وخلافة ، ولكن اذا كان في مرحلة متقدمة نحن نقدم ما نسميه بالشهادة MBA او الماجستير في مجال ادارة الاعمال ولكن النسخة المصغرة منها وتسمى مجازاً MBA والنسخة المصغرة من الماجستير تؤهل الخريج حتى يدخل سوق العمل بكفاءة ويمتلك الخبرة المطلوبة .
وقال صيدم انه لا يوجد تكلفة على عملية التدريب وفي الكثير من الاحيان الاقامة تكون مؤمنة لمن ياتي من محافظات خارجية ، مشدداً على ان المهم في البرنامج ان يكون الخريجين الراغبين في التدريب ملتزمين وان متسلحين بالمثابرة والاجتهاد ، فنحن نحاول ان نبسط حياة الشباب الفلسطيني ولكن هذا لا يعني ان نتهاون او نتساهل ، لان المادة الاكاديمية المطروحة تحتاج الى التزام بالدوام وجدية واجتهاد ، نحن بحاجة الى شباب جدي قادرعلى العطاء والالتزام و حتى يستطيع ان يقود دفة حياته ان صح التعبير في ما بعد بالتزامه وعزيمته واجتهاده ومثابرته .

واشار صيدم الى ان طواقم " التعليم من اجل التوظيف " تحرص على التواصل مع جميع الجهات والمؤسسات المجتمعية لتعزيز وتوسيع برامجها وهناك نشاطات مع الجامعات و ندوات مشتركة بهذا الخصوص وزيارات للغرف التجارية والنقابات والمؤسسات المعنية ولكل من يفتح الباب لنا لايصال رسالتنا من اجل مساعدة اكبر عدد ممكن من الخريجين ، واذكرانه عندما فتحنا هذه المؤسسة كان املنا ان نستطيع ان ندرب 400 شاب وصبية ، واليوم تمكنا خلال ثلاث سنوات من تجاوز حاجز 4000 خريج وخريجة ، و املنا الآن ان نوسع الدائرة للوصول الى عدد اكبر والاهم ان نصل بنسبة التوظيف الى 100% ، فكل من ياتينا ويتدرب يذهب الى سوق العمل ، وهذا لا يعني ان الطريق معبدة بالورد ، لاننا نوفر الفرصة لكل من يريد ان يثابر ويجتهد ويضع منظومة السلوك والالتزام بين عيني لان هذا هو سر نجاح اي انسان .
وقال صيدم " لولا القطاع الخاص ما نهضنا واتوجه بالتحية لزملائي بمجلس الادارة الذين هم من القطاع الخاص وايضا لكل من تحالف معنا من القطاع الاهلي ، والذين لولاهم ما استطعنا ان نوظف في بنوك او شركات ولا مؤسسات لذلك نحن نعتبر اننا نقوم بجهد تكاملي وليس استبدالي ، لو لم نستطع تحقيق الشراكة مع كل من ذكرتهم لما استطعنا ان نقلع ، فنحن مدينين لجيش من ابناء هذا الوطن الخيرين الطيبين الذين تعاملوا معنا بحكمة وروية وصبر لتحقيق هذه النتيجة .

وعن أزمة التخصصات الجامعية قال صيدم يوجد العديد من الاشكاليات في نظام التعليم في فلسطين ، واتمنى ان نتحدث بجرأة وصراحة في هذا الموضوع خاصة وان هناك حوالي 26 الف خريج يتنافسون على بين الفي وثلاثة آلاف وظيفة سنوياً ، ونحن نتحدث عن 13 الى 14 شخص يتقدموا لوظيفة واحدة حتى يفوزوا فيها وهذه نسبة عالية وتنافسية شديدة ، و اشكاليتنا ان هناك العديد من الكليات والاقسام تدرس مواد مكررة فيصبح عندنا اتخام في عدد الخريجين في مجالات لا يحتاجها السوق ، لذلك لا تستغرب ان تجد شخص في موقع ما ليس له علاقة به نهائياً انما ياتي من اختصاص مختلف كونه لم يستطيع ان يوفق بالحصول على فرصة عمل فاتجه باتجاه مختلف ، ما بالك ان هذا الشخص في بداية انتسابه للجامعة قيل له انك لاتستطيع ان تلتحق بتخصص الطب مثلاً ، نحن اوقفنا تدريس الطب لسنوات ، هذه الامثلة تفتح الاختصاص لموائمة سوق العمل ، اما ان نقوم تبخريج اناس في مجالات مختلفة دون حاجة السوق الهم ؟ ، وبالتالي يصبحوا عال على المجتمع وبعدها راح يحكوا " يا ريت لو درسنا هذا التخصص او ذاك حتي نكون حاضرين في سوق العمل وليس مغيبين او بحاجة لواسطة لدخول هذا السوق " .

وتابع صيدم بتأثر " انا شخصياً الآن اتجنب المشاركة باحتفالات التخرج لاني اعترف ان هذه المناسبة عبارة عن فرحة مؤقتة وعندما ينتهي العرض وينتهي الاحتفال نكون نحن قد خرجنا لسوق العمل الفلسطيني مجموعة جديدة من العاطلين عن العمل واتخمنا بطالتنا الفلسطينية وهذه قضية ليست مشكلة الخريج وحده او اهله هي مشكلة المجتمع برمته ، فيما يتعلق بكفاءة الخريج وموائمة اختصاصه لسوق العمل وحاجتنا له فلسطينياً ، لدينا شباب عنده عزيمة ليبني دولة ولدينا شعب جبار لديه الطاقة ولكن ارادة وطاقة وعزيمة بدون توجيه تصبح ثروة مهدرة ويحكم عليها بالفشل نتيجة عدم تقاطع الظروف معها ، لذلك يجب الحديث بجرأة عن الاختصاصات التي يحتاجها المجتمع ضمن رسالة تنموية وليس الاعتماد على اموال المانحين وفتات المساعدات ، وبدون تقاطع الخبرات ما بين القطاع الخاص والمؤسسة التعليمية وجميع الجهات المعنية فاننا سنبقى تائهين .

وكشف صيدم انه سيكون هناك خلال اليومين القادمين ندوة كاملة ومخصصة حول " الواسطة والمحسوبية " و سنناقش هذه القضية بجرأة بوجود اخواننا بالمؤسسة العامة وهيئة مكافحة الفساد وبعض الوزراء ، اذ يجب التطرق الى هذا الموضوع لانها قضية ثقافة و تربية ، وان تعامل المجتمع معها يعكس حالة من الارتجال وهذا الارتجال ينعكس سلباً على حياتنا ، لذلك يجب ان نخاطب هذه القضية بعقول وصدور مفتوحة وعدم تسجيل نقاط على بعضنا البعض ، " لا نريد محسوبية ولا واسطات " ، هذه قضية تواجه الكثير من الشباب وان كانوا في بعض الاحيان يتجنبوا الحديث بصراحة عنها ولكن هي مشكلة موجودة ولكن ليس بالصورة التي يروج لها في بعض الاحيان ، بالنسبة لنا ظروفنا متواضعة ولكن هذه قضية ثقافة تحتاج الى علاج ويبدأ العلاج في الاسرة الفلسطينية والمنهاج الفلسطيني وفي موائمة الخريج لسوق العمل حتى لايحتاج ان يتودد لاي مسؤول ليحصل على وظيفة .