يعاني الكثير من الشباب من عدم قدرة تمويل مشاريعهم/ن الصغيرة. فيما، تتكدس الأموال في البنوك التي تشترط للحصول على جزء منها دفع فوائد مرتفعة لا تتناسب مع قدرة الشباب. ومع عدم استخدام الأموال، تقوم البنوك باستثمار الأرصدة المخزنة لديها في بنوكٍ بالخارج او في استثمارات خارج فلسطين.

حسب بيانات سلطة النقد يبلغ حجم الودائع في البنوك حوالي 10 مليارات دولار أمريكي في حين تبلغ الموجودات الأجنبية 4.4 مليارات دولار. وفي السياق ذاته، قالت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء للربع الرابع من العام 2015 أن إجمالي أرصدة أصول الاقتصاد الفلسطيني المستثمرة في الخارج 5,855 مليار دولار. وعلى المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك 74.4% من إجمالي الأصول الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.

ويعتبر حجم الودائع في البنوك أو حتى الموظفة في الخارج قوة اقتصادية ضخمة في حال تم استثمارها بالشكل الصحيح إذ إنها تعمل على الحد من مشكلة البطالة المستفحلة في مجتمعنا حيث إن كل 2.5 مليار دولار قادرة على خلق حوالي 150-200 الف فرصة عمل يتحدث الباحث الاقتصادي، عيسى سميرات.

ورأى خبراء أن تكدس الأموال يأتي بسبب فرض معدلات فائدة مرتفعة على القروض التي تمنع من يملكون أفكارا من فتح مشاريع خاصة بهم، مشيرن إلى أهمية دور سلطة النقد في العمل بسياسات جديدة تعمهما على البنوك لتشجيع الاستثمار.

وللقروض الاستهلاكية الحصة الأكبر من مجمل قروض القطاع المصرفي. وتنال القروض العقارية 18.7% من مجمل قروض باقي القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، حسب تقارير اقتصادية عدة.

وأشارت إلى تفاوت حجم الفوائد التي تجنيها البنوك العاملة في فلسطين وتلك التي تجنيها البنوك التي تستخدم عملتها في فلسطين وخاصة الشيقل والدولار، فقد بلغ معدل الفائدة على القروض في المصارف الأمريكية نحو 3.25% مقارنة بمقدار فائدة قدره 6.1% في المصارف العاملة في فلسطين. في حين بلغت نسبة الفائدة على القروض بعملة الشيقل في المصارف العاملة في فلسطين حوالي 11.20% مقابل 4% في المصارف الإسرائيلية.

وقال الخبير الاقتصادي، د. وائل كريم، إن الوضع في فلسطين غير منضبط بشكل صحيح، حيث إن سلطة النقد يجب ان تفرض على البنوك أساليب تعامله مع المواطنين ومع الاقتصاد، لان القطاع المصرفي يعتبر محركا أساسيا للاقتصاد في حال تم استثمار موجوداته في الشكل الصحيح. لذ،ا أكد على ضرورة أن يكون لسلطة النقد دور أكبر لتوظيف الاموال داخليا بما يحقق زيادة الاستثمار ما يؤدي إلى زيادة تشغيل المواطنين وزيادة العرض من النقد ما يعني تحسن الدورة الاقتصادية.

وضرب كريم مثلا، أن السياسات الإسرائيلية في هذا المجال تضع قيودا على المصارف إذ لا تستطيع الأخيرة استثمار أموالها أينما شاءت فالبنك يجب أن يستثمر بحدود 20-25% من أمواله داخل البنك المركزي الإسرائيلي. وهذا الأمر يمكن ان يحدث بفلسطين من خلال وضع البنوك جزءا من أموالها في سلطة النقد في حين تقوم الأخيرة باستثمار الأموال في مشاريع وطنية لإنشاء استثمارات جديدة.

ومشكلة مهمة سلط الخبير الاقتصادي الضوء عليها، وهي: الفوائد على القروض والودائع "البنوك تودع جزء كبيرا من أموالها في مصارف خارجية لتحصل على فائدة مرتفعة بينما تعطي المودع الفلسطيني فائدة قليلة". وهنا خطورة كبيرة، إذ إن أموال الموديعن/ات تستثمر بها البنوك فيما لا يستفيد الاستثمار الفلسطيني أي شيئ.

والحديث السابق، أيّده الخبير الاقتصادي د. علي ضراغمة الذي قال إن في الاراضي الفلسطينية لا ضابط لعمل البنوك في مجال تحديد معدلات الفوائد والودائع. وتعتبر قضية الحفاظ على معدلات متناسقة بين نسب الفائدة والودائع من أهم أدوار سلطة النقد حيث إن رفع الفائدة يقلل من الاستثمار وزيادة الفوائد على الودائع يشجع على تكديس الأموال في البنوك.

وفي هذا السياق، قال الخبير المالي، محمد سلامة، إن هناك منافسة كبيرة تجري بين البنوك لتشجيع المودعين/ات على توظيف أموالهم/ن في الوادئع لأجل أو التوفير وذلك من خلال زيادة معدلات الفائدة على الودائع التي قد تصل إلى 2.5%.

وأضاف، أن البنك يعمل على استثمار كافة الأموال التي بحوزته بعد وضع احتياط لدى سلطة النقد أضافة إلى السيولة التي يجب أن تتوفر لديه "يتم استثمار كافة انواع الودائع حيث يقوم البنك بإداراتها واستثمارها حسب سياسته سواء في القروض او التوظيف في الخارج أو غيرها".

من جانبها، أوضحت سلطة النقد في تصريحات صحفية سابقة إن تحديد أسعار الفائدة على الودائع والقروض يتم وفقاً لسياسة المصرف الداخلية والمنافسة السوقية بين المصارف، ولا يمكن لسلطة النقد تحديدها بسبب غياب العملة الوطنية، وبالتالي غياب السياسة النقدية، حيث إن البنوك المركزية المصدرة للعملات هي التي تتحكم بسعر الفائدة.

رغم أن الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد غير مستقر إلا أن الخبراء يجمعون على ضرورة زيادة تدخل سلطة النقد لتحسين توظيف الأموال داخل البنوك، على الأقل، من خلال تخفيض معدلات فائدة على القروض الاستثمارية ما يؤدي إلى تخفيض نسبة البطالة التي وصلت إلى 26%.

الكاتبة: حسناء الرنتيسي

عن "بوابة اقتصاد فلسطين"