أكد الفريق الوطني لمكافحة الفقر على ضرورة التوجه نحو تبني مفهوم الفقر متعدد الأبعاد بالاستناد إلى المنهج المبني على الحقوق، وبالارتكاز على المواد والبنود التي ينص القانون الأساسي الفلسطيني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للفريق الوطني لمكافحة الفقر الذي عقد في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، وضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف نقاش الورقة المفاهيمية حول "مفهوم الفقر في فلسطين، أبعاده ومؤشرات قياسه" التي ساهم بإعدادها رئيس قسم الإحصاءات الاجتماعية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب أسيا- الإسكوا الدكتور مروان خواجا.

ويأتي هذا الجهد في إطار عمل الفريق لمراجعة مفهوم الفقر الوطني المعتمد في فلسطين منذ العام 1997، وتطوير مفهوم فقر وطني يتناسب مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع الفلسطيني، ويأخذ بالحسبان الواقع والخصوصية الفلسطينية المتمثلة بوجود الاحتلال.

ويسعى الفريق إلى توسيع النقاش والحوار المجتمعي للاستفادة من الخبرات والطاقات الوطنية لتبني مفهوم وطني للفقر بتوافق وإجماعٍ من كافة شركاء التنمية في فلسطين، وفي هذا السياق تم نقاش الورقة المفاهيمية مع فريق من الخبراء في المجال، واتفق المجتمعون على الأخذ بكافة الملاحظات والنقاشات التفصيلية التي تخللت الاجتماع الذي ضم 12 خبيراً وطنياً من نخبة الأكاديميين والباحثين والخبراء في هذا المجال، كما أوكل إلى سكرتاريا الفريق استكمال الجهد نحو تطوير مؤشرات القياس بالتعاون مع كافة المؤسسات والخبراء الفلسطينيين.

والجدير بالذكر أن الفريق الوطني عقد ثلاثة اجتماعات في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، تم التوافق خلالها على خارطة طريق تجاه مراجعة مفهوم الفقر والسير باتجاه تبني مفهوم فقر متعدد الأبعاد، وقد تلازم هذا الجهد مع توجهات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لمراجعة أدوات قياس الفقر وتطويرها في فلسطين (مسح إنفاق واستهلاك الأسرة) وبدعم فني من الإسكوا- بيروت.