"الله ما قالها ان المسروق يتبهدل والسارق طليق"، هكذا كان ردة فعل المواطن محمد العاروري الذي تعرض لسرقة لوحات تسجيل مركبته في رام الله، ليجد نفسه امام سلسلة طويلة ومعقدة من الاجراءات القانونية التي يجب عليه اتباعها حتى استصدار لوحات تسجيل جديدة.

ويتحمل ضحايا سرقات لوحات تسجيل المركبات في محافظة رام الله والبيرة، اعباء مالية واجرائية بعد تعرض مركباتهم للسرقة، وفقا لما اكده العاروري لـ" الحياة الجديدة"، وقال: "تعرضت مركبتي لسرقة لوحات تسجيلها، وعندما اتجهت الى الشرطة تمت احالتي للمباحث الجنائية حيث قدمت افادة بذلك، ثم طلبوا مني الاعلان في الصحف الرسمية عن تعرض مركبتي لسرقة لوحاتها، على ان اقوم بعد ذلك بالتوجه الى المحكمة وانجاز معاملة حلف يمين بذلك حيث يتطلب مني كل ذلك دفع رسوم هذه الاجراءات".

واضاف: "بعد انجاز كل هذه المعاملات يتم الطلب مني التوجه الى شرطة المرور لفحص وجود مخالفات سير مدونة بحقي ام لا، وبعد اخذ المصادقة من شرطة المرور يتم الطلب مني العودة الى جهاز المباحث ليتم اصدار ورقة لدائرة السير والمصادقة عليها قبل ان ينتهي بي المطاف في الدينموميتر لاستصدار لوحات تسجيل جديدة وذلك بعد تسديد الرسوم المالية المخصصة لذلك".

وقال العاوروي: "تعرضت مركبتي للسرقة، ورغم ذلك فانني اجد نفسي امام بهدلة الها اول ما الها آخر".

وتحققت "الحياة الجديدة" من هذه الاجراءات والتي تعتبر في العديد منها اجراءات مرهقة وتتطلب انفاق مالي وهدر لوقت الضحايا حتى يتم اثبات حقهم وفق الاجراءات المعمول بها في الدوائر الرسمية، حيث يبدي الضحايا استعدادا عاليا لاتمام الاجراءات تخوفا من قيام سارقي هذه اللوحات باستخدامها لتنفيذ جرائم سرقات بمركبات أخرى".

وقال العاروري: "الاجراءات المطلوبة من الضحاية معقدة تماما، فلا يعقل ان يقوم الضحية بدفع مثل هذه الرسوم  واهدار وقته، في حين ان السارق طليقا ومرتاحا".

وشهدت محافظة رام الله والبيرة في الاشهر القليلة الماضية عمليات سرقة للوحات تسجيل المركبات، الامر الذي يشير الى وجود مساع حثيثة من قبل الفاعلين لارتكاب تجاوزات قد تصل إلى جرائم بسيارات أخرى تحمل لوحات تسجيل مزورة.

من جانبه، كشف الناطق باسم الشرطة، لؤي ازريقات، في حديث خاص لـ"الحياة الجديدة"، عن زيادة في سرقة لوحات تسجيل المركبات ليس فقط في رام الله، قائلاً: "هذه ظاهرة باتت منتشرة في اغلب محافظات الضفة، والشرطة تمكنت من الكشف عن العديد من مرتكبي هذه الجرائم".

واشار ازريقات الى أن جهاز الشرطة كشف وتابع ما يزيد على 30 شكوى في الخليل حول جريمة سرقة لوحات تسجيل المركبات، و13 جريمة أخرى في نابلس، و15 قضية تم كشفها في محافظة رام الله والبيرة.

وحول دوافع سرقة لوحات تسجيل المركبات أوضح ازريقات، ان السارقين يسعون لسرقة هذه اللوحات بغرض تركيبها على مركبات مشطوبة ثم بيع هذه المركبات خارج المحافظة، إذ يقوم سارقي هذه اللوحات بيعها لاصحاب المركبات المشطوبة بقيمة تتراوح ما بين 300 الى 400 شيقل".

وردا على سؤال حول الاعباء المالية التي يتحملها الضحايا في مثل هذه الحالات، قال ازريقات: "ما نطلبه نحن في جهاز الشرطة من هؤلاء الضحايا هو القيام بإبلاغ الشرطة ودائرة السير فوراً عند وقع الجريمة، من اجل التعميم على كافة الدوائر والجهات المختصة بهذا الخصوص، بما يوفر حماية المواطن من اية مسؤولية في حال ارتكبت اية جريمة بمركبة تحمل لوحة تسجيل مركبته".

وكانت الشرطة اعلنت قبل اربعة ايام عن أن شرطة المرور فحصت الاسبوع الماضي 4396 مركبة وأنزلت عن الشارع 74 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 3071 مخالفة مرورية، وحجزت 131 مركبة للتأكد من قانونيتها واتلفت 63 مركبة غير قانونية.

الحياة الجديدة