قالت مصادر مطلعة أن دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، أصدرت قراراً يقضي بالسماح للمنتجات الاسرائيلية من دخول الأسواق الفلسطينية.

وأوضحت المصادر أن وزارة الاقتصاد الوطني وبالتشاور مع وزارة  الزراعة قررتا إعادة تسويق ادخال منتجات الخمس شركات الإسرائيلية بعد قرار المحكمه الإسرائيلية بالسماح للخمس شركات الفلسطينية بتسويق منتجاتها بالقدس المحتلة.

وكانت الحكومة الفلسطينية قررت قبل في آذار الماضي منع إدخال منتجات خمس شركات ألبان وعصائر إسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، وذلك ردا على خطوة الاحتلال التي وصفتها بأنها مخالفة للاتفاقيات بين الجانبين.

عطياني نحن نرفض هذا القرار

بدوره أكد مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية نصر عطاني في تصريحات لـ"الحدث" أن القرار الفلسطيني باعادة إدخال المنتجات الاسرائيلية الى الاسواق الفلسطينية تم قبل اسبوع وعقب قرار المحكمة الاسرائيلية اعادة السماح بتسويق المنتجات الفلسطينية في القدس الشرقية.

واضاف عطياني  ان الاتحاد العام للصناعات الغذائية اعترض على هذا القرار الفلسطيني لانه لم يصدر أي قرار رسمي من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهذا الشان رغم السماح لـ4 شركات فلسطينية باعادة تسويق منتجاتها في القدس.

وتابع عطياني: الجاني الاسرائيلي سمح بادخال المنتجات الفلسطينية إلى القدس لكن ليس جميعها اذ أبقى المنع عن شركة السلوى لصناعة اللحوم دون معرفة الاسباب وراء ذلك.

وبين عطياني ان الاتحاد العام للصناعات الغذائية رفض هذا القرار لانه يطالب بادخال وتسويق المنتجات الفلسطينية ليس إلى القدس وحدها بل إلى مناطق الـ48.

واشار عطياني  ان هذا الطلب الذي قدمه الاتحاد هو من مبدأ التعامل بالمثل إذا ان المنتجات الاسرائيلية يتم تسويقها في كافة أراضي السلطة الفلسطينية وليس مدينة او محافظة واحدة.

حماية المستهلك طالبت الشركات الاسرائيلية للقضاء الفلسطيني لإعادة تسويق منتجاتها

وكانت جميعة حماية المستهلك طالبت  الشركات الإسرائيلية  المشمولة بقرار منع التسويق ان تلجأ للقضاء الفلسطيني اسوة بما قامت به الشركات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس، وأن ينظر القضاء في مسوغات القضية ويصدر قراره القضائي على قاعدة سيادة القانون واستقلالية القضاء.

واكدت جمعية حماية المستهلك "على انه لا يجوز ان يعتمد قرار قضائي من قبل الاحتلال للسماح أو الرفض لنا في التسويق في القدس المحتلة بما يتناقض تماما مع مبدأ حرية انسياب البضائع بين الجانبين وعدم اعاقة هذه الانسيابية، وعلى قاعدة التعامل بالمثل يجب ان يكون قرار العودة للسوق الفلسطيني بقرار قضائي فلسطيني."

الحدث