"في العام 1952 عقب النكبة بـ4 سنوات والحاق الضفة الغربية، أي ما تبقى من فلسطين التاريخية بالأردن عملت الحكومة "الأردنية"، على تنظيم زراعة التبغ، ففرضت على المزارعين الحصول على الترخيص اللازم، ودفع الضرائب (250 فلساً عن كل كغم) ومعاقبة المخالفين وفق ما نص عليه قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952، والقانون المؤقت رقم (71) لسنة 1966 المعدل لقانون التبغ، وكان المزارعون يوردون إنتاجهم إلى شركتين في عمان.

 

في القرن الـ21 وخلال السنوات الخمس الأخيرة ازدادت زراعة التبغ في الأراضي الفلسطينية بصورة كبيرة جداً نتجية غياب القانون وتداخل الصلاحيات بين عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية حتى وصل عدد الأراضي المزروعة بالتبغ خلال العام 2015 إلى أكثر من 34 الف دونم.

 

يقطعون أشجار الزيتون لزراعة التبغ

وكشف مدير برنامج تطوير الأراضي في الاغاثة الزراعية مقبل أبو جيش أن زراعة التبغ والإكثار منه بصورة كبيرة لم تقف فقط تأثيراته السلبية على التربة وحسب، بالإضافة إلى الابتعاد عن زراعة محاصيل استراتيجية والتي تعتبر من العناصر الأساسية كالقمح وغيرها، بل تعدى ذلك إلى قطع الأشجار في بعض الأراضي في محافظة جنين.

 

لا يمكن تحديد النمط الزراعي

وحول عدم وجود قانون يحدد رقعة الأراضي المزروعة بالتبغ وتحديد النمط الزراعي يقول مدير مديرية زراعة جنين أحمد عبد الوهاب إننا في فلسطين لم نصل بعد إلى هذه المرحلة لضبط عميلة الزراعة لمحصول معين.

 

ويرى عبد الوهاب أن العامل الرئيسي في تحديد النمط الزراعي هو الأسعار ومدى ربح أو خسارة المزارع، وهو ما ينطبق على كافة المزروعات مضيفاً: "أنه إذا كان هناك محصول معين مجدٍ اقتصادياً هذا العام، فيكون العام الذي يليه توجه للمزارعين نحوه بصورة كبيرة".

جنين تتربع على العرش

ويرى مدير مديرية زراعة جنين أن التبغ يزرع بالدرجة الأولى في جنين وما حولها وامتدت خلال السنوات القليلة الماضية إلى محافظتي نابلس وطولكرم.

ويشير عبد الوهاب إلى أن 85% من التبغ الذي يزرع في الأراضي الفلسطينية يزرع في جنين.

 

لا قانون والعرض والطلب سيدا الموقف

 

وأعرب مدير مديرية زراعة جنين عن أسفه لعدم وجود قانون يحد من زراعة التبغ لأن القانون الذي كان مطبقاً في فلسطين هو القانون الأردني القديم إذ كان يسمح بزراعة التبغ في الأراضي التي كان مسموح بها تاريخيا حسب نص القانون.

 

ويضيف عبد الوهاب: "في فلسطين نتيجة الوضع السياسي والاقتصادي حتى الآن لا يوجد قانون يحدد الأراضي المزروعة ومن يتحكم بنا السوق والعرض والطلب والجدوى الاقتصادية".

 

زراعة التبغ انخفضت العام الحالي إلى 25%

 

وحسب التقديرات الأولية فإن زراعة التبغ العام الحالي 2016 مقارنة بالعام 2015 انخفضت بصورة كبيرة، كما يقول مدير مديرية زراعة جنين.

 

ويضيف عبد الوهاب: "هذا العام انخفضت زراعة التبغ نتيجة الانخفاض الكبير الذي حصل على أسعار التبغ المحلي بنسبة كبيرة في العام 2015".

 

ورغم انخفاض أسعار التبغ بسعر الجملة، إلا أنها كما بقيت على حالها في السوق".

 

بدوره يقول المهندس الزراعي في مديرية زراعة جنين مصطفى عمارنة إن العام 2015 ارتفعت زراعة التبغ بصورة قياسية إذا وصلت في كافة محافظات الضفة إلى أكثر 34 ألف دونم منها أكثر من 30 ألف في جنين وحدها.

 

ويضيف: "حسب التقديرات الأولية فإن زراعة التبغ هذا العام وصلت إلى نحو 12 ألف دونم رغم أن هناك البعض ما زال يزرع إلا أنه مقارنة في العام 2015 فقد انخفضت النسبة نتيجة الضرر الذي لحق به".

 

 ويقول عمارنة إن المواطنين ما زالوا يزرعون التبغ وحتى اللحظة لا يوجد تقديرات رسمية لكن نسبة الأراضي المزروعة بالتبغ انخفضت هذا العام 2016 مقارنة بالعام 2015 بنسبة 25 إلى 30%.

 

من جهته يشير مقبل أبو جيش مدير برنامج تطوير الأراضي في الإغاثة الزراعية إن مشكلة التبغ في الأراضي الفلسطينية ما زالت قائمة لأنه ينظر إليه كمشروع مجدٍ اقتصادياً أكثر من أي محصول آخر.

 

ويضيف أن العديد من المواطنين عزفوا عن زراعة المحاصيل الحقلية والخضروات باعتبار أن التبغ مربح أكثر، مشدداً أن هناك العديد من المزروعات مجدية اقتصادياً بصورة أفضل من الدخان.

 

لجنة وزارية من سنوات لم تفعل شيء

وبين مدير زراعة جنين احمد عبد الوهاب أن هناك لجنة مشكلة من مجلس الوزراء والجهات المعنية لمتابعة موضوع التبغ من كافة جوانبه من مختلف الجهات المعنية، معرباً عن اعتقاده ان هناك إجراءات قريبة جداً وتوصيات بهذا الخصوص، وهو ما أكد عليه المهندس عمارنة.

 

وأوضح عبد الوهاب أن مهام اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء وظيفتها هو تنظيم وتحديد المسؤوليات والصلاحيات لأن هناك تداخل بها إذ أن التبغ جزء منه ليس زراعياً وإنما صناعياً واقتصادياً وبيئي مضيفاً أن على كل جهة ومؤسسة أن تأخذ دورها ليكون هناك نظام وتنظيم التبغ.

تأثيرات زراعة التبغ على التربة

ويؤكد الخبراء الزراعيون والمختصون أن لزراعة التبغ تأثيرات سلبية مباشرة وأخرى غير مباشرة.

 

ويرى مدير مديرية زراعة جنين أن زراعة أن واحداً من أهم التأثيرات السلبية لزراعة التبغ هو تأثيرها على التربة بصورة كبيرة، إذ أنها تمتص العناصر الأساسية للتربة بالإضافة إلى المبيدات التي يتم رشها على نبته التبغ.

 

ويضيف عبد الوهاب بعد جني محصول التبغ يتطلب ذلك من المزارع برفد أرضه بالسماد الصناعي والطبيعي.

 

بدوره يقول المهندس مصطفى عمارنة أن التبغ هو مستنزف لعناصر التربة وبعد جني محصول التبغ يتطلب من المزارع تسميد أرضه زراعياً وصناعياً لتعويض التربة بالعناصر التي استنزفت.

 

ويمرّ هذا المنتج، وفق تقرير لمركز العمل التنموي معاً، بمراحل عديدة وكل مرحلة لها مضارها على التربة، ولكن بسبب الجدوى الاقتصادية المربحة وبكونه يزرع ضمن المحاصيل البعلية دون كلفة عالية، يستمر المزارع في عملية زراعة الدخان دون الالتفات إلى إجراءات علمية للحفاظ على العناصر المعدنية والعضوية في التربة من خطر التآكل.

 

وقد أكدت الدراسات العلمية في الكثير من البلدان المنتجة للدخان، والتي خلصت إلى التأثير السلبي المباشر على التربة وعلى العناصر المعدنية فيها من خلال انخفاض تلك العناصر، حتى وصل الانخفاض إلى ما يقارب الـ 20 ضعفاً مقارنة بالمحاصيل الزراعية الأخرى.

وقد أشارت دراسة تحليلية قام بها مركز بحوث الموارد الطبيعية في فلسطين عام 2014 حول تأثير زراعة التبغ على التربة الزراعية، وتم فيه تناول ثلاثة عناصر أساسية في التربة هي: (الفسفور، البوتاسيوم، النيتروجين) حيث أكدت على أن الفسفور في الأراضي غير المزروعة بالتبغ يعادل أربعة أضعاف تلك لنظيرتها المزروعة بالتبغ، كذلك ستة أضعاف نسبة البوتاس في الأرض غير مزروعة بالتبغ مقارنة بتلك المزروعة، مما يعني حقيقة موت التربة وفقدان قدرتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.

 

وأضافت الدراسة: "يعتبر ذلك مؤشراً خطيراً يجب التوقف عنده لدراسة مسبباته وأبعاده الاقتصادية، ودراسة ما يجب أن نفعل للحد من حجم تلك الكارثة على المنظومة الاقتصادية الزراعية الفلسطينية".

 

انخفاض زراعة المحاصيل الحقلية

ومن التأثيرات السلبية لزراعة التبغ يقول المهندس مصطفى عمارنة: "إن المزارعين لا يلتفتون إلا للجدوى الاقتصادية من ذلك، ولا يتطلعون إن كانت هناك أي آثار جانبية".

 

ويضيف عمارنة: "زراعة التبغ أثرت على المحاصيل الحقلية كالقمح والشعير والعدس، ما رفع سعر ضمان الأرض لهذه المحاصيل فأحجم المزارعون عن زراعة هذه المحاصيل باعتبار أن ذلك مجدٍ اقتصادياً أكثر".

   

وتابع عمارنة: "قبل سنتين تحولت معظم الأراضي لزراعة التبغ فانعكس على مساحات الأراضي المزروعة بالخضار"، مضيفاً أن أكثر أنواع الخضروات التي تضررت هي البصل.

 

وزارة الزراعة دورها ارشادي وتداخل في الصلاحيات

وحول دور وزارة الزراعة للحد من انتشار رقعة زراعة التبغ في الأراضي الفلسطينية، أكّد المهندس مصطفى عمارنة أن دور الوزارة هو فقط إرشادي للمزارعين وتقدير الإنتاج لأنه ليس هناك من قانون يجعلها تتدخل بشكل صارم.

 

ويضيف عمارنة: "كان في عام 1952 قانون أردني، وكانت الجهة المخولة في تحديد الأراضي المزروعة بالتبغ هي الجمرك والهيئة العامة للتبغ في وزارة المالية، ولكن الآن لا أحد يحدد على المزارع ماذا يزرع لأن هناك تداخلاً في الصلاحيات".

وشدد عمارنة على ضرورة ترتيب هذا القطاع لخدمة الوطن والمواطن وتحديد الأراضي المزروعة يحتاج لجهود جهات ذات علاقة مباشرة.

 

 

 

الحدث