أثارت عودة وكيل مساعد وزارة الاقتصاد في غزة الدكتور عماد الباز لممارسة مهام منصبه بعد مضي أسبوع على قرار إعفائه من هذا المنصب وتحويله إلى مستشار قانوني لدى الوزارة نفسها ردود فعل وتساؤلات في أوساط القطاع الخاص عبرت في مجملها العام عن عدم رضى شريحة واسعة من التجار والصناعيين الذين اعتبروا عودة الباز للوزارة بمثابة عودتهم مجدداً للمناكفة والصدامات معه ومع وزارة المالية في غزة التي تستقبل منه كافة معاملات الغرامات المالية والإجراءات الضريبية التي يحددها الباز أو يوصي الوزارة باتخاذها ضدهم، وكان لاستنكاف وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة عن العمل احتجاجاً على قرار عودة الباز للوزارة الأثر البالغ لدى كافة الرافضين لعودة الباز، ما دفع بمعظمهم للمطالبة بعودة عويضة إلى عمله والالتزام بالقرار الصادر عنه بحق الباز، سيما وأنه هو الذي أعفاه من منصبه وحوله إلى مستشار قانوني.

اتهامات بشرعنة السوق السوداء

وكشفت الحدث في أحاديث منفصلة أجرتها مع عدد كبير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في غزة، من مقاولين وتجار وصناعيين ممن رفضوا الإشارة إلى أسمائهم، عن جملة من الأسباب التي جعلتهم يرفضون عودة الباز لمهام منصبه كوكيل مساعد لوزارة الاقتصاد ومسؤول عن دائرة حماية المستهلك لدى الوزارة ذاتها، حيث اعتبر أحد القائمين على مؤسسات القطاع الخاص أنه لا يحق لأي مسؤول رفيع المستوى أن يشرعن، حسب وصفه، السوق السوداء ويعطي الجانب الإسرائيلي المبرر لوقف تزويد مواطني قطاع غزة بالإسمنت، وذلك عندما حدد لتجار وموردي الإسمنت سعر طن الإسمنت بالسوق السوداء بـ 750 شيكلاً وكأنه يشجع بذلك التجار على اختراق آلية إدخال الإسمنت.

ووصف النقابي نفسه الباز بالشخصية الصدامية التي تتعامل مع التجار بفوقية، وأن طريقة تعامله مع التجار والمقاولين كانت سيئة وبعيدة كل البعد عن لغة الحوار والتفاهم الهادف لحل القضايا الخلافية، حيث كان ينسب له الوقوف وراء فرض الغرامات المالية عليهم وإصدار أوامر اعتقال بحق العديد من التجار، لافتاً إلى أن شخصيات متنفذة في حركة حماس كانت تقف وراء عودة الباز لمنصبه بعد أسبوع من صدور قرار تعيينه مستشاراً لوزارة الاقتصاد.

وبين أحد المقاولين ممن طالتهم إجراءات الباز ما تعرض له بعد أن حصل على كمية من الإسمنت ضمن الآلية المعمول بها لإدخال مواد البناء، لافتاً إلى أنه تم استدعاؤه لوزارة الاقتصاد واستجوابه هناك بحضور شرطي حول قيامه ببيع جزء من كمية الإسمنت التي استوردها لمواطنين عاديين.

وقال: "استوردت العام الماضي ألف طن وكنت واحداً من ضمن 150 مقاولاً تم الموافقة على تزويدهم بالإسمنت، حيث قمت ببيع 300 طن من إجمالي الكمية المذكورة لمواطنين بمبلغ تراوح من 800-900 شيكل وجزء تبرعت به لبناء روضة وكنت اشتريت الطن بمبلغ 560 شيكلاً، وذلك في الوقت الذي كانت فيه الوزارة تبيع الطن بألف شيكل ولذلك قام الباز بإدراج اسمي لدى دائرة الضريبة ومنعني من الحصول على الإرجاعات الضريبية وخلو الطرف وأرسل اسمي للنائب العام في غزة، لذا أعتبر عودته إلى الوزارة مصيبة".

ولفت إلى أن ما اتخذه الباز بحقه من إجراءات أدى لتوقف شركته عن العمل وحال دون تمكين عشرات المقاولين الآخرين من الحصول على الإسمنت تحسباً لاتخاذ وزارة الاقتصاد من خلال وكيلها المساعد الباز إجراءات مشابهة بحقهم، موضحاً أنه لو تمكن سائر المقاولين من ادخال الكميات المسموح لهم بإدخالها آنذاك لتوفر في سوق عزة أكثر من 150 ألف طن ولكن لم يتمكن منهم سوى 10% من الحصول على الإسمنت (15 مقاولاً) وبيعه، والباقي أعادوا الكمية نتيجة ممارسات الباز، وبعض المقاولين صودرت الكميات منهم من قبل الشخص نفسه "الباز".

أما أحد ممثلي القطاع الصناعي فأكد أن طريقة تعامل الباز مع المكلفين بصفته مسؤول دائرة حماية المستهلك ووكيل مساعد وزارة الاقتصاد أساءت لصورة الوزارة لدى الشركات والمؤسسات التي تتعامل معها فهو يتعامل وكأنه سلطة مطلقة والناس متهربون، وبالتالي فهو يسقط من حساباته أن البلد محاصرة وأن من واجب الحكومة أن تقف إلى جانب شركات القطاع الخاص، فهذا المنطق غير مقبول لديه، لذا كان يتعامل مع التجار والصناعيين كغشاشين ومتهربين، وبالتالي استقبلنا قرار تحويله مستشاراً للوزارة دون صلاحيات بارتياح كبير سيما وأنه كان يقف وراء إغلاق محلات ومصادرة بضائع وإحالة تجار للنيابة وإجراءات أخرى مرفوضة.

 وشدد على تمسك القطاع الخاص بضرورة الالتزام بقرار وكيل وزارة الاقتصاد في غزة حاتم عويضة القاضي بإحالة الباز لإشغال منصب مستشار الوزارة والعمل على إعادة تنفيذ هذا القرار بالتزامن مع عودة عويضة لممارسة مهام منصبه، فهو، حسب وصف المتحدث، إنسان معتدل وعرف عنه قدرته على معالجة كل القضايا الخلافية بحكمة وبقرارات حكيمة.

وقوف شخصيات حمساوية متنفذة وراء عودة الباز

وعزا المتحدث أسباب عودة الباز لمنصبه السابق بعد مضي أسبوع على قرار تحويله لمستشار الوزارة إلى وقوف شخصيات متنفذة في حركة حماس وراء إعادته لمنصبه وقيامها بإلغاء قرار عويضة الذي امتنع عن الوصول إلى الوزارة وعلق دوامه الوظيفي احتجاجاً على عودة الباز.

وقال: "أما على مستوى تدخل الباز في الانتخابات والاتحادات الصناعية التخصصية، فكان يطالب بإجراء انتخابات لهذه الاتحادات، ولو في ظل وجود عدد محدود جداً من الأعضاء فبعض الاتحادات مثل اتحاد الصناعات البلاستيكية والكيميائية كان يضم الاتحاد منهم ما يتراوح بين 40 إلى 50 شركة، ولكن جل هذه الشركات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتعطل أعمالها لم تتمكن من تجديد تراخيصها بسبب الأوضاع المالية الصعبة والرسوم والشروط التي تضعها وزارة المالية في غزة كي تمنح الشركة خلو طرف دون أن تأخذ الوزارة بالاعتبار ما تتحمله الشركات من أعباء مالية وتشغيلية في ظل الحصار المفروض، فهم معنيون "مالية غزة" أن تدفع الشركات الرسوم المترتبة عليها وفق المستوى الذي كانت عليه ما قبل الحصار، وبالتالي المضطر منها يدفع وهناك من ليس لديه القدرة على دفع رسوم التراخيص التي كانت قيمتها مئة شيكل ثم ارتفعت إلى 200 شيكل إلى أن أصبحت الآن 50 ديناراً، لذا هناك شركات مضى على عدم حصولها على التراخيص أكثر من خمس سنوات وفي ذات الوقت تصر الوزارة على أن تدفع تلك الشركات رسوم الترخيص بأثر رجعي، والمشكلة تكمن هنا في صعوبة الحصول على خلو الطرف نتيجة لرفض الوزارة خصم رسوم السنوات السابقة".

وأضاف: "نحن بحاجة لتسهيلات من الحكومة، وألا تقابل الوزارة الأوضاع الصعبة للصناعين الناجمة عن الحصار الإسرائيلي بحصار داخلي وأعباء جديدة، وبالتالي فإن قرار إبعاد الباز عن السلطات التنفيذية كان قراراً موفقاً ولاقى ارتياحاً في أوساط القطاع الخاص، وعويضة متفهم لاحتياجات الناس والقطاع الخاص بما لا يسيء لوجه الحكومة في تعاملها مع المواطنين والمكلفين وعدم وجوده في منصبة يشكل خسارة كبيرة للقطاع الخاص ونأمل أن يعيدوا النظر في قرار عويضة الخاص بتكليف الباز بمنصب مستشار يتم العودة إليه بدلاً من أن يصبح الشغل الشاغل للوزارة معالجة الشكاوى التي كانت تصل إليها جراء القرارات التي كان الباز يتخذها بحق التجار فالمفروض على الحكومة أن تدعم التاجر والصانع وليس أن تشطبه وتلغي عضويته من الاتحاد".

أما أحد تجار المواد الغذائية فاستهل حديثه بالتذكير بوقوف الباز وراء ما عرف قبل بضعة أشهر بالمشاكل التي تعرضت لها مطاعم الشاورما وإضرابها عن العمل بعد صدور قرار يحدد تسعيرة موحدة لأسعار الشاورما دون الأخذ بالاعتبار التباين القائم بين مطعم وآخر من حيث موقع المطعم ومستوى الجودة وتكلفة المنشأة وكذلك أزمة المخابز التي اتهم الباز بعضها باستخدام مياه ملوثة، منوهاً إلى أن الباز كان يعمل وفق بيئة لا تسهم بتعزيز صمود أصحاب المشاريع المختلفة.

غرامات مالية

ونوه التاجر نفسه إلى أن تعامل الباز مع التجار ينحصر في فرض الغرامات المالية مقابل كل مخالفة، موضحاً أن مشكلته كانت تتعلق بالمواصفة الفلسطينية عندما كانت تصله بضائع تبقى من فترة صلاحيتها مدة سنة في حين أن الشركة المنتجة حددت فترة الصلاحية بسنتين، وبالتالي رفض الباز تعهده بتسويق هذه البضاعة خلال بضعة أشهر وأن تكون نفدت من السوق قبل فترة انتهاء صلاحيتها ويصر على فرض غرامة مالية تقوم وزارة المالية بتحصيلها.

وقال: "بالرغم من أن أموال الغرامات تذهب إلى وزارة المالية ولا يقوم الباز بتحصيلها ولم يسجل على الباز أي شبهة مالية في هذا الأمر إلا أن ذلك لا يعفيه من التسبب بأضرار للعديد من التجار فلقد تعرضت لمخالفات في المواصفات أكثر من مرة وفي كل مرة، أما أن يكون التعامل بفرض غرامة مالية أو مصادرة البضائع أو أن يوقف نشاط الشركة في المعابر ويمنع دخول الشاحنات التي تحمل البضائع الواردة لشركتي وحتى الآن دفعت لوزارة المالية في غزة حوالي 50 ألف شيكل غرامات، وفي أحد المرات دخلت لي بضائع وكان قد تبقى من فترة صلاحيتها 5 أشهر وقال لي: "هذه مصادرة وسيتم إتلافها"، فقلت له: "سأخضع البضاعة لعروض تشجيعية"، فرفض هذا الأمر وتمت مصادرتها".

وفي سياق تقييم التجار لممارسات الباز رأى تاجر آخر أن الباز كان يمارس مهام منصبه بشكل طبيعي دون أن يتسبب بظلم أحد، فهو حسب التاجر نفسه، كان ينفذ سياسة مالية ورقابية على السوق المحلية والسلع والبضائع الواردة معتبراً أن ما تعرض له لدى تغريمه بمبلغ ألف شيكل كان بمثابة إجراء طبيعي اتخذه الباز بحقه نتيجة لأنه قام بالبيع بأكثر من التسعيرة الرسمية.

وكان الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة عبدالفتاح أبو موسى أعلن الأسبوع الماضي عن عودة مساعد وكيل وزراه الاقتصاد في غزة عماد الباز لمنصبه في الوزارة، موضحاً أن الوزارة أصدرت قراراً رسمياً بإرجاع الباز لممارسة مهامه مرة أخرى.

ونفى أبو موسى أن تكون وزارة الاقتصاد تعرضت لضغوطات داخلية أو خارجية من أجل عودة الباز لمنصبه بعد أن أعفى وكيل الوزارة ذاتها حاتم عويضة مساعده الباز من أي مناصب إدارية وعينه مستشاراً في الوزارة الأسبوع قبل الماضي.

وبينما أعلن الباز في تصريحات صحافية أنه تسلم من عويضة كتاب إعفائه من أي مناصب إدارية في وزارة الاقتصاد، وعين مكانه مستشاراً لوزارة الاقتصاد، اعتبر الباز في تصريحات أخرى أن هناك قوىً اقتصادية في قطاع غزة ساهمت في اتخاذ هذا القرار.

الحدث