أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أمرا مؤقتا بمنع قطع الكهرباء في القدس المحتلة، جاء هذا بعد أن بدأت شركة الكهرباء الإسرائيلية بقطع التيار الكهربائي نتيجة الديون غير المسددة من السلطة الفلسطينية وشركة كهرباء محافظة القدس JDECO)).
وكانت شركة كهرباء القدس، قد قدمت التماسا إلى المحكمة العليا، معتبرة أن قطع الكهرباء عن القدس المحتلة يعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان، الأمر الذي سيضر بصورة إسرائيل بشكل كبير.
ويبلغ مجموع ديون الفلسطينين لشركة الكهرباء الإسرائيلية 1.7 مليار شيقل، بسبب الفواتير غير المسددة، وعليه قررت الشركة قطع الكهرباء بنسبة 50% عن مدن أريحا والخليل وبيت لحم، وتوصل الطرفان إلى اتفاق ينص على أن تقوم شركة كهرباء القدس بدفع 60 مليون شيقل لشركة الكهرباء الإسرائيلية تنهي فيه القيود المفروضة على الكهرباء لمدة اسبوعين.
ومن الجدير ذكره، أن قطاع غزة لا يحمل أي دين للحكومة الإسرائيلية لقيام الأخيرة بأخذ أموالها من عائدات الضرائب التي تجمعها الحكومة الفلسطينية من غزة.
وفي ذات السياق، نجحت شركة كهرباء القدس بتقديم التماس إلى المحكمة العليا، الالتماس الذي قدمه المحاميان مايكل غينسبورغ و أنات كلاين، أكدا خلاله أن قطع الكهرباء تسبب في ضرر في إمدادات الطاقة في المستشفيات والمؤسسات العامة، الأمر الذي يهدد الأرواح والممتلكات الأمر الذي يعد انتهاكا جسيما لحقوق الانسان التي تؤثر على العديد من المستهلكين.
من جهتها، ترى شركة كهرباء القدس أنه يجب على شركة كهرباء اسرائيل معاملتها معاملة خاصة، نظرا لوضعها الخاص فهي تقدم العديد من الخدمات الحيوية التي تخدم عددا كبيرا من المستهلكين، ولذلك يجب على شركة كهرباء اسرائيل ابلاغها عن القطع في وقت مبكر، حتى تستطيع التعامل مع الأزمة والتقليل من الأضرار المترتبة على ذلك.
من جهتها، ردت شركة كهرباء اسرائيل على الحكم بالقول: "إن شركة الكهرباء الإسرائيلية تحترم قرار المحكمة العليا ولكنها طالبت شركة القدس الفلسطينية بدفع الديون المتزايدة عليها والتي تصل لـ1.4 مليار شيقل، واعتبرت استرداد المبلغ حقا مشروعا لها".
ترجمة الحدث
