التنوع ُ الاقتصاديُّ وجودة ُ البنيةِ التحتية والاستقرارُ السياسي وضخامة ُ حجم الأصول الخارجية، عواملُ تمكنُ الإماراتِ من الحفاظ على نمو ٍ صحي رَغم التراجع المستمرِ في أسعار النفط، بحسبِ ما أكد عليه معهدُ التمويل الدولي.
المعهدُ توقع ان ينموَ اقتصادُ الامارت بنسبةِ ثلاثةٍ في المائة خلال العام ألفين وستة َ عشرَ بدعم ٍ من استمرارِ النمو في القطاعاتِ غيرِ النفطية.
توقعاتٌ بناها المعهدُ على أساس مضيِّ حكومةِ الإماراتِ قدما في مسارِ الإصلاحاتِ الماليةِ الضروريةِ لصيانةِ النمو، مؤكدا أن التدابيرَ المتخذة َ على صعيدِ تحرير أسعارِ الوقود، وخفض الإنفاق على البنودِ غيرِ ذاتِ الأولوية، أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي بشكل ٍ كبير ٍ خلال العام الماضي.
خفضٌ توقع معهدُ التمويل الدولي أن يزيد، مرجحا نموَ العائداتِ غيرِ النفطية بصورةٍ أفضلَ خلال العام الجاري، ومشيراً إلى أن وضعَ القطاع المصرفي جيدٌ بعد أن نجح في المحافظةِ على مستوياتِ نمو ٍ صحيةٍ رغم انعكاساتِ التراجع في الخام الأسود.
قطاع ُ المصارفِ الاماراتي سيتمكنُ بحسبِ توقعاتِ معهدِ التمويل الدولي من الحفاظِ على مستوياتِ أداءٍ قوية خلال العام الجاري بفضل استقرارِ وضعِه المالي عند مستوياتٍ جيدة وقدرتِه على مواصلةِ النموِ بمعدلاتٍ إيجابية.
إذا هي شهادة ٌ جديدة ٌ على قوةِ ومتانةِ اقتصادِ الامارات، وقدرتِه على تجاوزِ الأزمات، مستفيدا من دروس أزمةِ العام ألفين وثمانية، وجانيا ثمارَ عمل ٍ حثيثٍ على تنويع الاقتصاد وزيادةِ مصادرِ الدخل، استمر عدة َ سنوات.
وكالات
