تغيرات اقتصادية عدة شهدناها خلال الأعوام الماضية أهمها هبوط النفط، وعدم استقرار أسواق المال، وقوة الدولار، أثّرت على أصحاب المليارات في العالم، والمنطقة، ما دفع الأثرياء بالتوجه نحو الاستثمارات المحافظة، فيما دعا خبراء ومحللون إلى اتباع آلية جديدة في إدارة الثروات للحفاظ عليها بظل هذه التقلبات.

ويبدو أن 2015 كان عاماً قاسياً على أصحاب المليارات في جميع أنحاء العالم، بما فيها منطقة الشرق الأوسط، حيث شهد المليارديرات العرب انخفاضاً في صافي ثرواتهم 23.8%.

وأظهرت “فوربس” تراجعاً في معدل ثروات أصحاب المليارات للمرة الأولى منذ 2010، ليصبح 3.6 مليار دولار أقل بـ300 مليون دولار مقارنةً بالعام الماضي.

وشملت قائمة الأثرياء العرب لـ2016، 6 مليارديرات من السعودية بثروة إجمالية تبلغ 34.6 مليار دولار، و6 مليارديرات من الإمارات بثروة قدرها 19.7 مليار دولار.

أما مصر، فضمت 6 مليارديرات بثروة تصل إلى 14.2 مليار دولار، ولبنان 7 مليارديرات مع ثروة تبلغ 12.5 مليار دولار، فيما تمثل وجود المغرب في القائمة بـ2 مليارديرات بثروة قدرها 3.2 مليار دولار.

وكشفت قائمة “فوربس” (الأثرياء العرب لـ2016) عن انضمام 5 أثرياء جدد، هم حسين سجواني (3.2 مليار دولار)، وعبد الواحد الرستماني (1.3 مليار دولار) من الإمارات، وفيصل بن قاسم آل ثاني (2 مليار دولار) من قطر، و محمد سعود بهوان (1.3 مليار دولار) من عُمان، و روبير معوض (1.5 مليار دولار) من لبنان.

وتصدّر لبنان الدول العربية من حيث عدد أصحاب المليارات، فهي تضم 7 مليارديرات، أما أصحاب المليارات السعوديين فهم الأكثر ثراءً، حيث تبلغ صافي ثرواتهم الإجمالية 34.6 مليار دولار، يليهم الإماراتيين مع ثروة قدرها 19.7 مليار دولار.

وحافظ الوليد بن طلال على مكانته كأغنى ملياردير عربي، فيما كان رجل الأعمال اللبناني فهد الحريري أصغر ملياردير عربي ضمته القائمة مع صافي ثروة 1.2 مليار دولار، محتلاً المرتبة 32 حيث زادت ثروته بنحو 100 مليون دولار عن العام الماضي، كما ارتفعت ثروة أيمن الحريري بنفس المقدار.

الحل.. تنويع الاستثمارات وتوزيع الأصول

واعتبر مصرف “جي بي مورغان”، أن تقلبات النفط والمخاطر الجيوسياسية، ربما تؤدي إلى صعوبات أكبر أمام أصحاب الثروات.

وأفاد رئيس الثروات في دانيال فليمينغ اشتاري، أن هناك حاجة لظهور المؤسسات المحلية الحقيقية لإدارة الثروات، والمتمكنة من توفير جميع الخيارات المتنوعة للاستثمارات العالمية، ومصادر الائتمان فضلاً عن خبرات هيكلة الثروات، منوهاً بازدياد عدد المتخصصين المحليين ذوي التعليم العالي في السوق، كما أوردت صحيفة “الحياة”.

ودعا اشتاري، مديري الثروات التحول من عقلية التاجر أو الوسيط، إلى العمل على توزيع الأصول وبناء المحافظ، بما يضمن تلبية حاجات تنوع العملاء أصحاب الثروات الضخمة، وفائقة الضخامة.

من جانبه، أظهر تقرير “بنك الإمارات للاستثمار” الذي حمل عنوان: “الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي لـ2016″، تحولاً واضحاً نحو الاستثمارات المحافظة، حيت بات أصحاب الملاءة المالية المرتفعة في الخليج أكثر تجنباً للمخاطر، ويتبعون نهجاً دفاعياً فيما يتعلق بتخصيص ثرواتهم.

ويتجلى ذلك في التحول الملحوظ هذا العام نحو الاحتفاظ بالسيولة النقدية والودائع، إلى جانب الاستثمار في الذهب والمعادن الثمينة، حيث يميل 24% من أثرياء الخليج لزيادة حجم مخصصاتهم للنقد أو الودائع و9% للذهب والمعادن الثمينة.

وجاء في التقرير، أن 76% ممن تتجاوز أصولهم الاستثمارية مليوني دولار يفضلون إبقاءها قرب بلدانهم، فيما يرى 24% من المستثمرين أن تنويع المخاطر أكثر الأسباب لاستثمارهم خارجاً.

ويركز 86% من ذوي الملاءة المالية المرتفعة على تنمية ثرواتهم بدل الاحتفاظ بها، في حين يهتم 52% بالاستثمارات المباشرة – الأسهم الخاصة، وانخفاض المخصصات المزمعة للاستثمارات العقارية.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ”بنك الإمارات للاستثمار”، خالد سفري، لموقع “العربية.نت”، أن أفضل طريقة لحماية وتنمية ثروات العملاء، هي تنويع الاستثمارات من حيث فئة الأصول والمنطقة الجغرافية على حد سواء.

وأخيراً، أمام هذه التحديات والصعوبات من المتوقع تزايد اهتمام أصحاب الثروات بالفرص الاستثمارية البديلة مع سعي ذوي الملاءة المالية المرتفعة لبناء محافظ استثمارية أكثر توازناً وتنوعاً.

عن العربية نت