عقدت لجنتا التربية والقانونية في المجلس التشريعي في غزة لقاءً موسعًا مع وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش ونائب أمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد لمناقشة التسعيرة الدوائية.
وأكد النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر خلال اللقاء أن المجلس يتبنى مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، حيث وضع على أولوياته ضبط أسعار الأدوية، وحماية المواطن من التلاعب بالأسعار.
وشدد على ضرورة أن تضع نقابة الصيادلة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه المواطن في غزة بالاعتبار خلال تحديد التسعيرة الدوائية.
وأكد ضرورة أن تأخذ لجان المجلس المعنية في الاعتبار المصلحة العليا للمواطن، وأن تكون معايير التقرير الذي تعده لجنتي التربية والقانونية يستند على تقديم خدمة أفضل للمواطنين في إطار التسعيرة الدوائية.
وفي السياق، قدمت لجنتا التربية والقانونية مذكرة قانونية حول التسعيرة الدوائية، وأبدى المجتمعون ملاحظاتهم عليه.
وفي ختام الجلسة، تم الاتفاق على محددات ومعايير لتسعيرة الأدوية، وكذلك التفتيش، على أن تتابع هذه المعايير من قبل لجنة تم تشكيلها خلال الجلسة مكونة من المجلس التشريعي والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ونقابة الصيادلة.
