رام الله- الاقتصادي- عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS دورة تدريبية متخصصة ضمن مشروع "إدراج الإعاقة في سياسات وبرامج دعم التوظيف في الأراضي الفلسطينية"، والذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالتعاون وبدعم من منظمة العمل الدولية ILO.
ويهدف التدريب إلى التأثير على سياسات العمل والتشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز حقهم في العمل اللائق وفق ما نصت عليه القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية, حيث استهدف التدريب ممثلين من الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة وموظفين من وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة بالإضافة إلى ممثلين عن اتحاد نقابات عمال فلسطين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وجمعية الشبان المسيحية ومركز شارك الشبابي واتحاد الغرف التجارية.
وافتتح الدورة منير قليبو ممثل منظمة العمل الدولية مرحبا بالحضور، مؤكدا على ضرورة العمل سويا وجنبا إلى جنب كشركاء محليين وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية كهيئة أممية للارتقاء بالوطن وتوحيد الجهود باتجاه دفع عجلة التنمية, والمساهمة في إدراج الإعاقة في سياسات التوظيف والتشغيل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات التوظيف وتسهيل مشاركتهم في مشاريع توليد الدخل وريادة الأعمال.
وبدأ المدربان المدير التنفيذي للهيئة معتصم زايد ومدير البرامج في المؤسسة احمد هيجاوي الدورة بالتعريف بالمشاركين ومناصبهم ومهامهم الوظيفية وتسجيل التوقعات من التدريب، ثم استعرض معتصم زايد الهدف من التدريب وقدم تعريفا بالمشروع, فيما استعرض هيجاوي إحصائيات وأرقاما من التقرير العالمي للإعاقة وارتباط الإعاقة بالفقر, وناقش المستشار القانوني في الهيئة الاستشارية المحامي صلاح موسى تعريف الإعاقة والعجز والتهميش.
بدوره، استعرض زياد عمرو لمحة تاريخية عن المواثيق الدولية والقانون الفلسطيني لذوي الإعاقة, كما استعرض المعيقات التي تمنع تطبيق القانون والاتفاقية والتي تعيق عملية التنمية والتي تتمثل في العوامل الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى البيئة التشريعية, وأكد على ضرورة نقل مفهوم إدراج الإعاقة من مفهوم نظري إلى مفهوم قابل للتطبيق, بحيث تكون المواءمات والسياسات جزءا أصيلا من نظام المؤسسة وجزءا من ثقافة المجتمع لاحقا.
كما نفذ المتدربون تمارين عملية تدعم التوجه التنموي في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, وتحدث التمارين التي تستند إلى تجربة الإعاقة والعقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة نقلة نوعية في الفكر بحيث يصبح راسخا لديهم بأن الأماكن والسياسات هي التي تحتاج إلى مواءمة وليس الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم.
كما استعرض المدربون مصفوفة إدراج الإعاقة في المؤسسات، والأدوات التي يتم من خلالها تطبيق إدراج الإعاقة، ومجالات التدخل في موضوع الإدراج، وكيفية التدرج في مستوياته للوصول إلى المستوى المطلوب، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المصفوفة كنوع من التقييم للمؤسسة ورسم سياسات خاصة لتحقيق عملية الإدراج.
وفي ذات السياق، تحدثت بثينة سالم من وزارة العمل حول دور السياسات في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال أربعة محاور أساسية، هي مستوى مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اطر الحوار الاجتماعي, والتأثير على مستوى الخطط العامة والاستراتيجيات في الوزارات, والتأثير على مستوى التشريعات والقوانين، والخدمات والبنية التحتية لمواقع العمل والمنشآت من خلال مجموعات العمل.
من جهته، عرض مدير عام التفتيش في وزارة العمل عبد الكريم ضراغمة الخطة الاستراتيجية للوزارة والتي أوجز فيها رؤية قطاع العمل ومتطلبات تحقيقها, والأهداف الاستراتيجية ومؤشراتها, بالإضافة إلى السياسات القطاعية وتدخلاتها, والأدوار والمسؤوليات المؤسسية.
وفي الختام أوصى المشاركون في التدريب بضرورة تضمين سياسات إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في بناء الخطط والاستراتيجيات, والقيام بحملات إعلامية موجهة لأصحاب العمل حول عمل الأشخاص ذوي الإعاقة, وعقد ورش عمل توعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تستهدف وحدات النوع الاجتماعي في الوزارات, بالإضافة إلى تطوير برامج التدريب المهني.
