رام الله- الاقتصادي- طالبت منظمة التضامن العمالية القيادة والحكومة الفلسطينية الاستجابة الى مطالب الجماهير المحقة بمكافحة الفساد وتقليص الفجوة بين الاغنياء والفقراء ,وأن يكون عنوان خطتها القصيرة والمتوسطة وطويلة المدى تحت شعار مكافحة الفقر والبطالة واقرار قانون الضمان الاجتماعي المجمد منذ عام 2003 وقانون تنظيم العمل النقابي وقانون الحماية من البطالة وانشاء محاكم عمالية وصندوق للطالب الفقيروتقديم الدعم للمزارع للثبات على ارضه وتوفير الامن الغذائي ,جاء ذلك في البيان الذي اصدرته المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر17 اكتوبر تحت شعار "يا عمال اتحدوا في مواجهة البطالة والفقر" وقالت المنظمة في بيانها بأن المواطن الفلسطيني الذي يعاني من قهر وظلم الاحتلال سيشعر بالامن الاقتصادي والاجتماعي في حال استجابت السلطة والحكومة الفلسطينية لهذه المطالب وسيحد من الهجرة الطوعية وخاصة الشباب الخريجين العاطلين عن العمل وهذا كفيل باستعادة الوحدة الوطنية والاجتماعية والتكافل للوقوف صفا واحدا في مواجهة التحديات أمام الشعب الفسطيني وقيادته وخاصة أستمرا الاحتلال وسياسته المدمرة وصولا الى أهداف وحلم كل فلسطيني بالعودة وتقرير المصير والعيش بكرامة في وطنه الحر ودولته الفلسطينية بعاصمتها القدس خالية من الاحتلال والاستيطان تسودها العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص ويشعر فيها بكرامته الانسانية .

هذا وجاء البيان : بعد أربعة عشر عاما على قرار الدول الاعضاء في الجمعية العامة للامم المتحدة بمناسبة الالفية الثالثة بالقضاء على الفقر حتى عام 2015 لا زال الملايين حول العالم يموتون بسبب الفقر دون اتخاذ الاجراءات من قبل الدول للوفاء بتعهداتها بمكافحة الفقر
بالرغم من الجهود الأممية المبذولة للقضاء على الفقر، فإن دائرة الفقر آخذة في الازدياد والتوسع على المستوى العالمي، لتشمل الدول الصناعية المتطورة نفسها، بفعل الأزمة المالية والاقتصادية التي تفتك بها وتزج سنويا بملايين العاطلين عن العمل في دوامة الفقر والإفلاس والتشرد.
وحسب معطيات الامم المتحدة لا يزال هناك 1.2 مليار نسمة يعيشون تحت خط الفقر المدقع ، وعاش 384 مليون عامل على أقل من 1.25 دولار في اليوم والذي يمثل خط الفقر ، وأن حوالي 870 مليون شخص يعانون من نقص التغذية ، وأن أكثر من 100 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية ونقص الوزن .

وفي كلمته 23 أيلول 2013 ومن على منبر الامم المتحدة أعترف الامين العام بأن التقدم غير كافي في خطة الالفية للقضاء على الفقر حتى عام 2015 وناشد رؤساء الدول بالوفاء بتعهداتهم والسير قدما للقضاء على الفقر وانقاذ مئات الملايين من الفقراء حتى نحقق أهداف الالفية بالقضاء على الفقر المدقع حتى نهاية عام 2015 .

عربيا : أوضح تقرير التنمية البشرية العربية لعام 2012 أن نسبة الفقراء الى اجمالي السكان في الوطن العربي 39.9 مما يعني وجود 65 مليون فقير عربي على الرغم من أن الدول النفطية العربية تمتلك مئات المليارات من الدولارات في صناديقها الاستثمارية ويتم استثمار الجزء الاكبر منها خارج الوطن العربي .

أما بالنسبة لفلسطين فقد تبين أن 48.6 %من الافراد يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الوطني ، وأن 37.6% من الافراد يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الشديد ، لذلك يتبين بأن هناك مئات الآلاف لا زالوا يعانون من الفقر ومن الانتهاك السافر لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
إن ارتفاع الأسعار والارتفاع الحاد لنسبة غلاء المعيشة وازدياد نسبة البطالة تفاقم مشكلة الفقر وخاصة في أوساط النساء مما يؤدي إلى الاستياء والإحباط، خصوصافي أوساط الشباب، والاحتقان والغضب وبسبب عدم جدية الحكومات في تنفيذ الخطط الهادفة الى مكافحة البطالة والفقر ومكافحة الفساد وتكريش العدالة الاجتماعية وتقليص الفجوة الواسعة بين الاغنياء والفقراء بل ان السياسات الاقتصادية والاجتماعية في العديد من البلدان النامية ومنها العربية تزيد الاغنياء غنى والفقراء فقرا.

ان الحالة الاقتصادية الصعبة التي وصلها الشعب الفلسطيني جراء الممارسة اليومية لسلطات الاحتلال الاسرئيلي وخاصة بعد الحرب العدوانية الوحشية على جماهير شعبنا في قطاع غزة وما تلاها من تسريع وتيرة الاستيطان وتهويد القدس ، الذي لم يتوقف عن قهر وافقار وتجويع هذا الشعب. ودعت تقاريردولية ومنها تقرير الامم المتحدة اسرائيل إلى وقف هذه الممارسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت ان التنمية المستدامة ستواجه صعوبات في ظل الممارسات الاسرائيلة على الأرض. فهناك زيادة في معدلات الفقر والبطالة، وتدني في مستويات المعيشة، وانخفاض في الإنتاج الغذائي بسبب الاستيلاء والتهويد المستمر للأراضي الفلسطينية باقامة المستعمرات والجدار العنصري عليها إضافة إلى تجريف للمحاصيل وقطع الاشجار وخاصة أشجار الزيتون المعمرة وغيرها من الأشجار وسرقة المياه وهدم المنازل وإغلاق للأسواق المحلية والدولية أمام المنتجات الفلسطينية وإغراق السوق الفلسطينية بالبضائع الإسرائيلية وبأسعار تنافس المنتج الفلسطيني من اجل زيادة خسارة المزارع الفلسطيني وإجباره طوعية لهجرة أرضة ومزروعاته. وفوق هذا وذاك، هناك هدر وقلة تنظيم وضعف برامج المعونات الاغاثية التي تقدم للشعب الفلسطيني لاسباب سياسية انتم تعرفونها جيدا و بسبب عدم تمكنها حتى الآن من وقف التدهور الحاصل في معدلات الفقر.

 
ان الارتفاع الجنوني في اسعار الكهرباء والمحروقات والسلع الغذائية وغياب التدخل الجدي في حماية المستهلك من خلال القوانين والانظمة والرقابة على الاسعار وتحديدها وخاصة السلع الاساسية ومكافحة جشع التجار وتجريم المخالفين بعقوبات رادعة وخاصة المروجين للسلع الفاسدة , اضافة الى مكافحة الفساد بتجريمهم وتقديمهم للعدالة ووقف هدر المال العام وتكريس مبادىء العدالة الاجتماعية من شأن ذلك زيادة نسبة الفقراء في فلسطين وما يشكله ذلك من خطر على السلم الاجتماعي زد على ذلك العرب العدوانية الاسرائيلية على غزة وما خلفته اضافة الى 2100 شهيد و11000 جريح و250000 بدون مأوى بعد أن دمرت بيوتهم وأصبح الغالبية الساحقة من شعبنا يعيشون تحت خط الفقر المدقع .

وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر فان الامم المتحدة وكافة منظماتها وكافة الدول التي تعهدت بالقضاء على الفقر في الالفية الثالثة حتى عام 2015 مطالبون اليوم بالقضاء على أسباب الفقر ولا شك أن الاحتلال الاسرائيلي هو السبب الرئيس في زيادة حدة الفقر في فلسطين والاعتراف بفلسطين كدولة تحت الاحتلال والوقوف في وجه سياسات الاحتلال قولا وعملا واجباره على الانسحاب من الاراضي المحتلة وتمكين الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على أرضه واقامة دولته الحرة .....