رام الله - الاقتصادي - تواصل أرقام الودائع البنكية والقروض التي يقدمها القطاع المصرفي الفلسطيني، تحقيق أرقام نمو جديدة، لم يسبق وأن حققها القطاع المصرفي الفلسطيني، على الرغم من تسجيل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أرقاماً دون 8 مليار دولار.

وحتى نهاية فبراير شباط الماضي ارتفعت القروض البنكية المقدمة إلى مستويات لم تسجل سابقاً، لتستقر عند 5.850 مليار دولار أمريكي، بقيمة ارتفاع بلغت أكثر من 950 مليون دولار مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. بينما ارتفعت ودائع العملاء إلى 9.803 مليار دولار أمريكي في فبراير شباط الماضي، بصعود بلغت قيمته 993 مليون دولار أمريكي مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 11٪.

يقول مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسات الاقتصادية (ماس) د. سمير عبد الله إن النمو في القروض "قد يكون منطقياً في حالة تراجع الأسواق واستغلال حالة رخص المواد الأولية والأيدي العاملة، لذا يتوجه نحو الاستثمار والاقتراض من البنوك لتمويل مشروعه".

وأضاف في حديث مع الاقتصادي، إن توجه المستثمرين للاستثمار وفتح مشاريع جديدة، يحصل في الحالة الفلسطينية التي تعاني في سنوياً من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية تؤثر على الاقتصاد بشل عام.

وما تزال تبعات الهبة الشعبية حاضرة في الشارع الفلسطيني، إضافة إلى تخوفات من شن إسرائيل عدواناً جديداً على قطاع غزة، بينما ما تزال المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حالة جمود منذ نحو عامين.

ويرى عبد الله الذي شغل سابقاً منصب وزير التخطيط، أن النمو في الودائع، "أو ما يسمى سلوك الودائع المناقض للوضع الاقتصادي العام، له علاقة بالسلوك الطبيعي للمستهلك الفلسطيني في حالة المخاطر السياسية والأمنية والاقتصادية".

وتابع، "التجارب السابقة للمستهلك الفلسطيني أعطته خبرة في التوجه نحو الادخار في حالة المخاطر المحيطة، لذا فهو يقلل من الإنفاق ويتجه نحو التوفير، تطبيقاً للمثل القائل (خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود)".

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال العام الماضي بنحو طفيف مقارنة مع العام الذي سبقه 2014، إلى 7.75 مليار دولار أمريكي صعوداً من 7.449 مليار دولار.

وأشار عبد الله أن تجربة عام 2006 عندما تم حجب إيرادات المقاصة وعدم صرف رواتب الموظفين لأكثر من 13 شهراً، جعلت الفلسطيني قادراً على إدارة راتبه ومدخراته بما ينسجم مع التوقعات السياسية المستقبلية.

يذكر أن نسبة القروض إلى الودائع في السوق المصرفية الفلسطينية تبلغ 58٪، أي أن أكثر من نصف الودائع في البنوك العاملة في فلسطين، مقدمة على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية، وفق الأرقام الرسمية.