تفاءل مستثمرون وقانونيون بكشف شركة السوق المالية السعودية "تداول" عن عزمها إنشاء سوق أسهم بدعم هيئة السوق المالية، يستهدف شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة مطلع العام 2017، لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تحد من قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام.
ومن المنتظر أن يكون للسوق الثانوية في السعودية دور كبير في جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف الحصول على تمويل، طويل الأجل لتوسعاتهم وخططهم المستقبلية.
وستوفر هذه السوق أمام المستثمرين لتنويع استثماراتهم فى سوق الأوراق المالية ليتضمن الاستثمار في شركات ناشئة تتمتع بفرص نمو مرتفعة.
وقامت بعض الدول ومن بينها مصر بإنشاء سوق خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مسمى "بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة" والتي تستهدف تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل المناسب لها.
وقال الباحث المتخصص في الأنظمة الاقتصادية والمحامي المستشار القانوني هشام العسكر لـ"العربية نت"، إن السوق الثانوي سوف يعمق من قيمة السوق الرئيسي ويزيد من القدرة على إدراج عدد أكبر من الشركات.
المحامي والمستشار القانوني هشام العسكر
ومن بين الفوائد المتوقعة للسوق الثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة تحديد قيمة عادلة للشركة، وتحسين صورة الشركة أمام العملاء والموردين والبنوك، وتسهيل عملية خروج الشركاء من الشركة في حالة رغبتهم وبالقيمة العادلة، وتسهيل عمليات اندماج الشركات الصغيرة واتحادها لتكوين كيانات أكثر تنافسية.
وأضاف العسكر أن السوق ستوفر قنوات تمويل متعددة وتعطي سهولة إدراج لشركات جديدة وتوسيع قاعدة السوق وإعطاء المستثمرين ملاك الشركات المتوسطة والصغيرة فرصاً أكبر.
وقال العسكر إن لإدراج الشركات المتوسطة في هذا السوق فوائد هامة أخرى تعود عليها من حيث إمكانية التوسع وزياده رأس المال ونموها وتوسع أعمالها كما سيضمن تطبيق أعلى لمستويات الحوكمة والشفافية.
وبحسب العسكر فإن إنشاء السوق الثانوية سيمكن هيئة السوق المالية من التعامل مع بعض الحالات في السوق المالية حاليا من توقف بعض أسهم الشركات من التداول، كما أن هناك الكثير من الشركات خارج نطاق السوق وأسهمها تباع وتشترى ولكنها غير مدرجة، مؤكدا على أن وجود السوق الثانوي سيكون له فائدة تنظيمية أكبر في هذه الشركات كما سيعطي المستثمرون الطمأنينة بوجود الشركات المتوسطة والصغيرة تحت جهة إشرافية وتنظيمية رسمية.
العربية نت
