رام الله- الاقتصادي- وقعت السلطة الفلسطينية اليوم الأربعاء اتفاقية دعم من الاتحاد الأوروبي تتراوح قيمتها بين 508 و621 مليون يورو للعامين 2014 و 2015.
ووقع الاتفاقية رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون غات روتر وذلك في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وقال الحمد الله ، خلال مراسم التوقيع، إن مذكرة التفاهم "تكتسب أهمية استثنائية وتعكس العلاقات المميزة التي تربط فلسطين مع الاتحاد الأوروبي"، لافتا إلى أن الدولة الفلسطينية تحتاج إلى أكبر دعم لتمكين كافة مؤسساتها.
واعتبر الحمد الله أن هذا التوقيع "يؤكد مجددا التميز بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي كان وما زال شريكا أساسيا لنا، ويعدّ من أكبر الداعمين منذ قيام السلطة الفلسطينية (عام 1994) ".
وذكر أن الاتحاد الأوروبي كان من الدول القليلة الملزمة بنظام المساعدات، متأملا من كل دول العالم أن تحذو حذوه في الإسراع بتقديم الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية.
بدوره، قال راتر ، خلال مراسم توقيع الاتفاقية، إن الاتحاد الأوروبي يعتبر الجهة المانحة الأهم والشريك الذي يتمتع بأعلى درجة من المصداقية في علاقته مع الشعب الفلسطيني.
وأكد راتر دعم الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين في بناء المؤسسات بهدف خلق وإيجاد المؤسسات الضرورية للممارسة الفعالة للحكم في دولة فلسطين المستقبلية، وتنمية الأراضي والمياه، ودعم القطاع الخاص من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار إلى أنه هذه هي المرة الأولى التي يقوم الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع فلسطين أسوة بكافة الدول الشريكة بحيث تم الانتقال من برامج دعم سنوي إلى برامج دعم متعددة الأعوام لتغطي 2014 و2015.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن الاتفاقية عبارة عن وثيقة جديدة متعددة الأعوام لتخطيط البرامج، تؤكد دعم الاتحاد المتواصل للسلطة الفلسطينية عبر آلية (بيجاس)، وللقدس الشرقية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" خلال الأعوام القادمة.
وحسب البيان ، تفصل الوثيقة ثلاثة مجالات يتم التركيز عليها من ناحية تلقيها المساعدات المالية، هي الحكم الرشيد، والتنمية الاقتصادية، وتنمية الأراضي والمياه، ويتضمن هذا الإطار تركيزا خاصا على غزة بما يتماشى مع الالتزامات التي تم الإعلان عنها في مؤتمر القاهرة الأخير.
وتم تطوير هذه الأولويات من أجل دعم خطة التنمية الوطنية الفلسطينية 2014-2016، إضافة إلى استكمال الأجندة المتفق عليها بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية في مجال الإصلاح، وهي خطة العمل المشتركة.
وأوضح البيان أن المخصص الثنائي المخطط له للعامين 2014 و2015 يتراوح بين 508 ملايين يورو و621 مليون يورو، وتم الالتزام فعليا بمبلغ 300 مليون يورو لعام 2014.
ويركز الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية على قطاعات المياه، والتنمية المستدامة، ودعم القطاع الخاص الفلسطيني للعامين الجاري والقادم، ويشمل كلاً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وهذه الاتفاقية التي جرى توقيعها، متعددة الأعوام، خلافا للاتفاقيات السابقة التي كانت توقع بشكل سنوي.
