رام الله- الاقتصادي- نظمت سلطة المياه الفلسطينة اليوم في مقر جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني ورشة عمل لمناقشة مسودة تعرفة المياه الزراعية وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة "الفاو" وبحضور نخبة من الخبراء والمعنين.
وياتي اطلاق تعرفة المياه الزراعية لاهميتها من جوانب مختلفة تمثلت في الاستجابة لاحتياجات المستخدمين واصحاب العلاقة، الاستجابة للمتطلبات القانونية التي وردت في قانون المياه، وجود اشكالات في الملكية في المياه الزراعية من حيث ملكية الابار وتحديد الاسعار، بالاضافة الى ان المياه في فلسطين محدودة في الوقت الذي تعد فيه حجم مساحة الزراعة المروية ضخمة، وكذلك عدم تطبيق نظام تعرفة مائية زراعية موحد مبني على أسس علمية مدروسة وغيرها.
وقد افتتح الورشة نيابة عن رئيس سلطة المياه م. ربحي الشيخ الذي اوضح بدوره عن سعادته لتفاعل سلطة المياه مع مختلف القطاعات من اجل توفير افضل السبل نحو ادارة سليمة وحكيمة واقتصادية لمصادر المياه المختلفة. مؤكدا اننا في سلطة المياه ندرك حجم التحديات الهائل الماثل امام تطوير قطاع المياه لتوفير الحد المعقول من متطلبات المياه المتزايدة، ومن هنا فان اعداد مسودة نظام التعرفة المائية تم بالشراكة مع وزارة الزراعة في اطار الجهود الحثيثة والمتكاملة من سلطة المياه، منوها ان اعداد نظام مناسب لتعرفة المياه الزراعية احد الوسائل اللازمة لادارة مصادر المياه وتنمية وسائل حفظ المياه لغايات الزراعة والري.
واضاف الشيخ ان اعداد مسودة نظام التعرفة للمياه الزراعية ياتي استجابة لاحتياجات المستخدمين واصحاب العلاقة وكذلك استجابة للمتطلبات القانونية الواردة في قانون المياه، حيث ان الهدف من اعداده ياتي لتشجيع استخدامات المياه الهامشية واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في ري المحاصيل.
اما ممثل وزير الزرعة د. قاسم عبدو فقد اكد ان هذا النظام سيكون اداة مهمة لتجسير الفجوة بين العرض والطلب وتوزيع عادل ومنصف للمحاصصة لمختلف القطاعات، مبينا ان هذه اداة مهمة لتصنيف الاستراتيجية والسياسة الزراعية من اجل تحقيق كفاءة اقتصادية وانتاجية وتحقيق الامن الغذائي في الناتج المحلي الاجمالي. مضيفا ان التعرفة تعني علاقة بين ثلاثة اشياء وهي التكلفة والقيم الاقتصادية والمالية بالاضافة الى التسعيرة.
ممثل منظمة الفاو د. عزام صالح فقد بين انه ووفق مفهوم الامم المتحدة فان الامن المائي هو معيار للامن الغذائي، وذلك بناء على قرار الامم المتحدة في شهر تموز من العام 2010 الذي ينص على ان الوصول للمياه والحصول عليها حق من حقوق الانسان، مضيفا الى ان المياه في الوقت الذي تعد فيه حق انساني هي سلعة اقتصادية وبالتالي لا بد من وجود نظام يحقق التوازن بين المفهومين بمعنى ضمان ان يحصل المواطن على المياه دون التاثير على استدامتها ومن هنا تاتي اهمية وجود نظام لتعرفة المياه.
كما بين صالح انه ووفق مفهوم منظمة الفاو فان نظام التعرفة يجب ان يوائم بين عوامل تتعلق بايصال المياه كسلعة بتكلفة معقولة وعادلة وسليمة من اجل تحقيق الاهداف المرجوة منها والمتمثلة بتغطية عادلة وبتكلفة تشغيلية معقولة، وضمان وجود مصادر مالية لضمان استمرارية اعادة تاهيل وصيانة البنية التحتية، الى جانب ايصال رسالة للمستهلك مفادها ان المياه لم تعد سلعة مجانية وبالتالي هي مسؤولية جماعية.
وتم في الورشة تقديم عرض حول مشروع نظام التعرفة والذي يتضمن التطرق الى مصادر المياه الزراعية، الية وضع سعر التعرفة وغيرها وذلك من خلال سبع عشرة مادة يتضمنها النظام تتلخص في توضيح المصطلحات المستخدمة في النظام، وتحديد خدمة النظام بمقدمي خدمات المياه الزراعية وكذلك تبيان ان سياسة التعرفة تطبق على مصادر المياه الزراعية المختلفة المتمثلة بالابار الجوفية والمياه المعالجة ومياه التحلية والسدود والمياه السطحية،كما تم التطرق في النظام الى تكلفة الاسترداد وكيفية احتساب التكاليف وتسديد اثمان المياه المزودة لجميع المشتركين وغيرها.
وتم خلال الورشة مناقشة كافة البنود من قبل المختصين ووضع عدد من الملاحظات ليتم الاخذ بها قبل اصدار النظام بشكله النهائي.
ومن الجدير ذكره انه على الرغم من محدودية المياه في فلسطين الا ان الزراعات المروية تعد في الواقع الركيزة الأساسية للزراعة في فلسطين، حيث تقدر مساحة الزراعة المروية بحوالي 40% من الانتاج الزراعي النباتي، هذا بالاضافة الى استهلاك الثروة الحيوانية من المياه الزراعية والتي تقدر بكميات لا يستهان بها. إن وضع تعرفة مائية مناسبة للمياه الزراعية يعتبر من الوسائل اللازمة لإدارة مصادر المياه المختلفة، ويجب أن تهدف التعرفة المائية الى ترشيد استهلاك المياه سواء المستخدمة في الري او لغايات تربية الثروة الحيوانية.
