أثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنع إدخال الاسمنت لغزة مخاوف من توقف المشاريع الدولية.

وعلق المحلل الاقتصادي ماهر الطباع قائلا": ان ما يدخل قطاع غزة من الاسمنت خاص بالمشاريع الدولية وليس له علاقة بمشاريع إعادة الاعمار او اسمنت خاص بالمواطنين أو للمشاريع الاستثمارية معتبرا قرار نتنياهو إيقاف إدخال الاسمنت حتى إشعار آخر ضربة قاسية لإعادة الاعمار التي تسير بشكل بطيء جدا".

وأشار الطباع إلى انه من خلال رصدهم لعملية إدخال الاسمنت منذ 14/10/2014 وحتى نهاية مارس 2016 كل الكميات لا تتجاوز 600 ألف طن أي أنها تشكل 30 إلى 40% من احتاج قطاع غزة الطبيعي للاسمنت.

وشدد الطباع أن وقف الاسمنت سيشكل ضربة قاسية للمواطنين الذين يحتاجون للاسمنت وضربة قاسية للمشاريع الاستثمارية التي ستكبد المستثمرين والمواطنين خسائر فادحة.

وأشار الطباع إلى أن توقف قطاع الإنشاءات يعني توقف النشاط الاقتصادي الذي سيساهم في زيادة معدلات البطالة ويفاقم الأزمة الاقتصادية .

اما اجمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار قال "ان قرار وقف دخول الاسمنت إلى غزة استهداف مباشر لكل المشاريع الدولية والعربية والقطاع الخاص الفلسطيني".

وشدد الخضري في بيان وصل "معا" نسخة منه على أن هذا المنع يطال كافة المشاريع، بعد منع دخول الاسمنت للقطاع الخاص واعادة الاعمار منذ نحو أسبوعين وهو ما يزيد المعاناة المتفاقمة أصلاً.

وأكد الخضري أن آثار هذا المنع خطيرة جداً، وتضاعف معاناة أصحاب المنازل المدمرة جراء العدوان الإسرائيلي عام 2014، الذين ينتظرون اعماراً قريباً لبيوتهم المدمرة، ليأتي القرار ويقضي على آمالهم.

وأشار إلى أن المئات من العمال والفنيين والمهندسين سينضمون الى قائمة العاطلين عن العمل بعد توقف عملية البناء، إضافة للخسائر الضخمة المباشرة وغير المباشرة،

وشدد الخضري على أن إسرائيل تشدد حصار غزة، وتعمل على مأسسته، معتبراً ذلك عقوبة جماعية ضد نحو مليوني مواطن في غزة.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار "المطلوب إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام وكل ما تحتاجه غزة دون قيود".

وكالة معا