توقع نقيب اتحاد المقاولين في قطاع غزة، أسامة كحيل، أن تستأنف سلطات الاحتلال الإسرائيلي إدخال الإسمنت للقطاع الخاص خلال الأسبوع الحالي، مشيراً إلى موافقتها على إصدار تصاريح للمقاولين، وإدخال آليات ومعدات ثقيلة.

وقال كحيل لـصحيفة "فلسطين": "من المتوقع أن يسمح الجانب الإسرائيلي بإدخال ما يحتاج إليه القطاع الخاص والمواطنون غير المتضررين في غزة من الاسمنت خلال الأسبوع الحالي، حيث تُجرى اتصالات ولقاءات بين الاتحاد وهيئة الشؤون المدنية التي بدورها تتابع الملف مع الإسرائيليين".

وأوقف الاحتلال توريد الإسمنت في الأول من الشهر الجاري بذريعة ذهابه إلى غير محله، الأمر الذي أفضى إلى تعطل أعمال الإنشاءات وسائر قطاعات الأعمال التي تعتمد أنشطتها على البناء والتعمير التي أصابها الشلل باستثناء المشاريع التي تمول تنفيذها اللجنة القطرية لإعادة الإعمار والـ"أونروا".

وبين كحيل أن سلطات الاحتلال وافقت على ادخال الإسمنت السيلو "السائب" لشركات الباطون بغزة، مرجحاً الشروع بذلك الأسبوع الحالي.

وأشار إلى أن الاحتلال تجاوب أيضاً مع مطالب تلك الشركات بإدخال 15 شاحنة ناقلة لهذا النوع من الإسمنت.

ونوه إلى أن ذلك يأتي عقب اجتماع عقده اتحاد المقاولين مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معبر بيت حانون شمال قطاع غزة الثلاثاء الماضي، بالتنسيق مع هيئة الشؤون المدنية التي شاركت بالاجتماع.

وبين كحيل أن الاتحاد طرح في اجتماعه كافة القضايا ومشاكل المقاولين والقطاع الخاص التي تعيق أعمالهم، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة من الاتحاد والشؤون المدنية وسلطات الاحتلال لمعالجة كل موضوع لوحده.

وأشارت وسائل اعلام محلية إلى ما أسمته بــ"آلية جديدة" تضمن عدم تسرب الاسمنت للسوق السوداء حيث ستركز هذه الآلية في بداية تطبيقها على تزويد الموزعين الرئيسين بالإسمنت السائب "السيلو" بنسبة 80% من إجمالي الكمية التي سيتم توريدها وفي مرحلة لاحقة سيتم توريد الاسمنت المكيس.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن "الآلية الجديدة" ستسهل عملية مراقبة الإسمنت المورد إلى غزة، حيث سيتم تخصيص أماكن محددة لتجميع الاسمنت السائب "غير المعبأ".

وفي ذات السياق ذكر نقيب اتحاد المقاولين أن سلطات الاحتلال وافقت أيضاً على ادخال جميع الشاحنات الكبيرة و"النصف نقل" والمزاليق إلى قطاع غزة ، مشيراً إلى أنهم قدموا كشفاً بــ( 600 ) شاحنة إلى جهة الشؤون المدنية بانتظار البدء بإدخال أول دفعة الأسبوع الحالي .

وأشار المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات الإنشائية فريد زقوت إلى أن 90% من مصانع الباطون الجاهز ومعامل البلاط والطوب توقفت كلياً عن العمل باستثناء المصانع التي لها علاقة بالمشاريع التي تمولها اللجنة القطرية ووكالة الغوث "أونروا" وهي لا تشكل أكثر من ( 10%) من إجمالي عدد المصانع الإنشائية العاملة في قطاع غزة.

وحسب وزارة الاشغال العامة والإسكان فإن قطاع غزة يحتاج إلى 210 آلاف طن من الإسمنت للإيفاء بمشاريع إعادة الإعمار الخاصة بإعمار منازل المواطنين والوحدات السكنية الممولة من قبل المانحين للمستفيدين المعتمدين ضمن النظام المعمول به لإدخال مواد البناء.
 

إصدار تصاريح

وتوقع كحيل أن تُباشر سلطات الاحتلال الأسبوع الحالي إصدار تصاريح للمقاولين بغزة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على إعادة تنشيط شركات المقاولات من جديد بعد فترة ركود كبيرة بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة في القطاع نتيجة الحصار .

ورداً على ما تناقلته وسائل الإعلام العبرية حول امكانية سماح الاحتلال لعمال من قطاع غزة للعمل داخل أراضي 48، أوضح كحيل أنه تمت مناقشة الموضوع داخل الاجتماع مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكن لم يتم التوصل إلى تفاهمات محددة ، معبراً عن أمله أن تنفذ سلطات الاحتلال ما قطعته على نفسها من وعوادات من أجل الاسراع في إعادة اعمار المنشآت المدمرة بغزة والنهوض بالواقع الاقتصادي.

وذكرت القناة العبرية الثانية، أن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون يدرس إمكانية السماح لعمال من قطاع غزة بالعمل داخل أراضي 48.

وأوضحت القناة، أن كحلون يدرس ذلك بناءً على طلب من مقاولين فلسطينيين عقدوا اجتماعا الأسبوع الماضي فيما بينهم.

فلسطين اون لاين