ثمن خبراء ومستثمرون، الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية ونظيرتها الفرنسية، بإجمالي 1.8 مليار يورو.

وشهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي، فرانسوا هولاند، توقيع الاتفاقيات التي جاءت في إطار زيارة الرئيس الفرنسي ووفد من رجال الأعمال الفرنسيين، لمصر والتي بدأت أمس الأحد.

وقال "السيسي" خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي، مساء أمس، إنه تم الاتفاق على تنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز فرص الاستثمار المشترك.

كما عرض "السيسي" الفرص الواعدة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات والمشروعات الكبرى التي دشنتها مصر. وأوضح أنه تم بحث التعاون في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة والنقل، وذلك في إطار خطط مصر الطموحة للتنمية وتوفير احتياجاتها من الطاقة.

وأعلنت وزارة التعاون الدولي بمصر، إن الوزيرة سحر نصر، وقعت اتفاقيتين و10 إعلانات نوايا بإجمالي 308 ملايين يورو، مع الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية.

وشملت الاتفاقيات توقيع اتفاق منحة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، كما وقع الجانبان اتفاق تسهيل ائتماني مبسط بقيمة 50 مليون يورو لتمويل مركز التحكم الإقليمي بالدلتا، بجانب إعلان مشترك بشأن توسيع محطة معالجة مياه الصرف بغرب الإسكندرية بقيمة 60 مليون يورو.

ووقع الجانبان كذلك إعلاناً مشتركاً لإقامة محطة الرياح لتوليد الكهرباء بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات وبقيمة 50 مليون يورو. كما وقع الجانبان إعلاناً مشتركاً لإعادة تأهيل ترام رمسيس هيليوبوليس بقرض قيمته 80 مليون يورو.

كما تم توقيع مذكرة تعاون لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 40 ميجاوات بمحافظة جنوب سيناء. وأيضاً وقعا عقد أعمال لتصميم وتنفيذ مترو القاهرة الكبرى الخط الثالث يقوم بتنفيذه مجموعة من الشركات الفرنسية والمصرية منها المقاولون العرب وفينسي. ووقعا أيضاً اتفاق تعاون في مجال الكهرباء بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة "جي بريد" الفرنسية.

وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور فاروق عبد الحي، إن هذه الاتفاقيات سيكون لها مردود اقتصادي كبير على الجانب المصري، خاصة في ظل استمرار الحكومة في خفض الانفاق الاستثماري بسبب تفاقم عجز الموازنة، وبالتالي فلا بديل عن ضخ مزيد من الاستثمارات في السوق المصري، حتى تتمكن الحكومة من السيطرة على تفاقم العجز وتتمكن من تمويل بنود الموازنة العامة.

وبعيداً عن الاستثمارات، قال "عبد الحي" إن إجمالي الاتفاقيات الاقتصادية التي وقعتها مصر سواء مع السعودية أو فرنسا، تعد بمثابة شهادة ضمان أو ثقة لخروج مصر من مربع الأزمات، وأنها أصبحت دولة جاذبة للاستثمار.

ووفقاً للهيئة المصرية العامة للاستثمار، تبلغ الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 1.3 مليار دولار بنهاية فبراير 2016. وفقاً للهيئة العامة للاستثمار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، نحو 2.583 مليار يورو عام 2015.

العربية نت