قال مجلس الوزراء الكويتي ان الخسائر الناجمة عن اضراب عمال قطاع النفط البتروكيماويات الكويتي تزيد على عشرين مليون دينار.
وهدد المجلس باتخاذ الاجراءات القانونية لمواجهة من يعطل مصالح البلاد ومرافقها الحساسة. وكان المضربون المعترضون من موظفي القطاع النفطي على مقترح البديل الاستراتيجي الذي وصفوه بانه ينتقص من حقوقهم قد رفعوا سقف مطالبهم مطالبين بتسريح العاملين غير الكويتيين.
تتفاعل ازمة الاضراب في القطاع النفطي الكويتي على اكثر من صعيد.. ففيما قدر مجلس الوزراء الخسائر الناجمة عن الاضراب بحوالي عشرين مليون دينار يرميا ووصف الاضراب بانه خروج على الشرعية وتعهد باتخاذ اجراءات قانونية لمواجهة ما اسماه بالممارسات المرفوضة عبر العديد من قيادات الاضراب عن التحدي والاستثمارفي الاحتجاج ..
وكان موظفو القطاع النفطي بقيادة اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات كانوا قد باشروا الاضراب منذ الصباح تحت شعار «رفض البديل الاستراتيجي الذي يدعو الي اصلاح ومساواة سلم الوظائف والرواتب الحكومية »، وارتفع سقف المطالب بعدها ليشمل الاعتراض على للخصخصة» والمطالبة بتسريح العمالة غير الكويتية.
