أبرزت دراسة لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، أن الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، تعتبر من أهم العوامل التي تحد من كفاءة سوق العمل، مشيرة في الوقت ذاته، إلى امكانية اللجوء إلى مجموعة من التدخلات الحكومية، لزيادة كفاءة السوق، والحد من البطالة.

وأوضحت دراسة "تقييم كفاءة سوق العمل"، وعرضت معطياتها خلال ورشة عمل نظمها "ماس" في مقره برام الله، أمس، أنه لا يمكن الحديث عن تطوير سوق العمل، وخفض مستويات البطالة في فلسطين بشكل مستدام، في ظل استمرار الاحتلال.

وبينت الدراسة، وهي من إعداد الباحث بلال الفلاح، وهدفت إلى تقييم كفاءة سوق العمل، بالاسترشاد بعدد من المعايير التي حددها المنتدى الاقتصادي العالمي، "أن تحرر سوق العمل من قيود التدخل الحكومي والنقابي، قد منحه كفاءة ومرونة عالية حسب معايير المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن هذه الميزة لم تنعكس بشكل إيجابي على مخرجات سوق العمل".
ودللت على ما ذهبت إليه بارتفاع مستويات البطالة، مضيفة: "معدل البطالة لا يزال مرتفعا في الضفة، ووصل إلى حدود غير مسبوقة في قطاع غزة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى تأثير القيود الاسرائيلية على الاقتصاد، والحد من توسع نشاطاته".

وأوردت "هذه القيود تشمل، منع الاستثمار في مناطق "ج"، وعزل القدس عن الضفة، وحصار القطاع، بالتالي فإن هذه القيود منعت من تحقيق الفوائد المترتبة على كفاءة سوق العمل، ومن أهمها رفع مستوى التشغيل".

واقترحت عددا من التدخلات الحكومية، التي تشيع في عدد من الدول، لرفع كفاءة سوق العمل والتخفيف من حدة ارتفاع معدل البطالة، وتشمل برامج التشغيل الحكومي، والإعانات المالية المقدمة إلى أصحاب العمل، وبرامج التدريب، وبرامج خدمات التوظيف.

كما اقترحت اتخاذ بعض الوسائل لتخفيف ما سمته "صرامة نظم العمل" فيما يتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة، مضيفة: "التكاليف المترتبة عليها تشكل الهاجس الأكبر لدى أصحاب العمل، في حال تطبيقه خاصة عند تسريح أو ترك عدد من العمال لوظائفهم في آن واحد، فضعف السيولة النقدية، خاصة لأصحاب المنشآت الصغيرة، قد يدفع بعضها إلى الإفلاس أو على الأقل تحمل خسائر كبيرة، لذا تؤكد الدراسة أهمية استبدال قانون مكافأة نهاية الخدمة، بتأمين البطالة، ويؤسس لإشراك العمال وأصحاب العمل في تحمل أعباء تكاليف الانقطاع عن العمل".

وبينت الدراسة، أن نسبة عاملي القطاع الخاص الذين يعملون أكثر من الحد الأقصى لعدد الساعات المسموح به قانونا وهو (45 ساعة)، قد بلغ 5ر49% في الضفة، مقابل 5ر33% في القطاع، مضيفة: "إن مستوى الامتثال لنظم العمل الخاصة بتكاليف التشغيل والفصل متدن، ما يزيد من مرونة وكفاءة بيئة التشغيل، قياسا بنتائج مؤشر البنك الدولي لنظم العمل، ما يتوقع أن يحد من تأثير التدخل الحكومي في سوق العمل".

وأوردت "أن تأثر سوق العمل بالتدخلات الحكومية الخاصة بتكاليف التشغيل والفصل ضعيف في أحسن الأحوال"، مع مراعاة "أن هذه النتائج محكومة بالدرجة الأولى بانخفاض نسبة التزام أصحاب العمل، وتركز الالتزام في المنشآت ذات الانتاجية المرتفعة المتوسطة والكبيرة، لذا وجب التحذير من أن تعزيز فرض نظم العمل على نطاق واسع، قد يكون له تداعيات سلبية على مستوى التشغيل خاصة للمنشآت الصغيرة".

وبينت أن نسبة العاملين الذين يعملون بأجر، دون الحد الأدنى للأجور، لم تنخفض في السنة الأولى للتطبيق (العام 2013)، بينما انخفضت بمقدار 3 نقاط مئوية العام 2014، ونقطتين خلال النصف الأول من العام 2015، موضحة "أن هذا الانخفاض رغم تدني مستواه، لا يعكس بشكل كلي امتثال المشغلين، بل يأتي نتيجة تأثير آليات العرض والطلب في سوق العمل، مع استثناء القطاع من هذا الفحص لعدة أسباب، منها أن إقرار الحد الأدنى للأجور قد تم في ظل الانقسام السياسي بين فتح وحماس، وأنه تم تبنيه فقط من قبل حكومة الضفة".

ونوهت إلى أن دور النقابات في تحديد مستوى الأجور العام للقطاع الخاص، يكاد يكون معدوما.

وتابعت: إن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم اللجوء إلى استخدام اتفاقيات العمل الجماعية في التشغيل، قد عزز من مرونة الأجور وترك تحديدها إلى حد كبير لآليات العرض والطلب.

وأوردت "أن علماء الاقتصاد شددوا على أهمية، أن يكون النمو في الأجور، مقترنا بالنمو في الانتاجية، و(...) وقد ينشأ الانحراف بين النمو في الانتاجية والأجور نتيجة للتدخلات الحكومية الصارمة، كرفع الحد الأدنى للأجور عند مستوى يقترب من معدل الأجر السوقي، وكذلك عند توسيع سيطرة النقابات العمالية وارغامها لأصحاب العمل على رفع الأجور، دون مراعاة النمو في معدل الانتاجية، إلا أن تأثير هذه القيود محدود للغاية في الحالة الفلسطينية، بسبب ضعف تطبيق الحد الأدنى للأجور، وضعف التمثيل النقابي للعاملين وتأثيره في تحديد مستوى الأجور".

وأشار الباحث الرئيس في المعهد د. سمير عبد الله، في مستهل الورشة، إلى أن إجراء الدراسة من قبل "ماس"، نابع من أهمية موضوعها، لارتباطه بمسألة تنافسية الاقتصاد.
ولفت إلى ضرورة توفير بيانات دورية من قبل الجهاز المركزي للإحصاء حول كفاءة سوق العمل، بما يتيح امكانية اعداد تقارير دورية حول هذه المسألة، أسوة بما يتم في الكثير من دول العالم.

نقلا عن الايام