استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عند مستوى 10.25 جنيه، خلال تعاملات أمس واليوم، متراجعاً من مستويات كانت تقترب من مستوى 10.50 جنيه في تعاملات منتصف الأسبوع الماضي.

وقال متعاملون وتجار إن هناك طلبا على العملة الصعبة، دفع إلى استقرار سعر صرف الدولار عند هذه المستويات المرتفعة، حيث لم يسبق أن استقر سعره لمدة أيام أعلى من مستوى الـ 10 جنيهات.

وتوقع أحمد إبراهيم، مدير معاملات بإحدى شركات الصرافة، أن يواصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة ومع قرب موسم شهر رمضان المبارك، وهو ما يعود إلى ارتفاع حجم الإنفاق الاستهلاكي وزيادة مشتريات المصريين في مثل هذا الشهر من كل عام.

وأوضح أن ارتفاع الطلب على السلع دفع إلى زيادة طلب المستوردين والتجار للعملة الصعبة، ما تسبب في زيادة شح الدولار من السوق واستقراره عند مستويات سعرية مرتفعة، وفي المقابل لا تتمكن البنوك من توفير إجمالي المبالغ المطلوبة لتغطية جميع العمليات الاستيرادية وهو ما يدفع إلى الاتجاه نحو السوق السوداء.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لموقع البنك المركزي المصري.

كان البنك المركزي المصري قد أحال مؤخراً نحو 15 شركة صرافة إلى النيابة العامة بتهمة التلاعب في أسعار صرف الدولار والتسبب في ارتفاع سعره في السوق.

ومع تشديد الرقابة على فروع وشركات الصرافة، اضطرت غالبية الشركات إلى أن تجمد أنشطتها، لكن أحد التجار قال لـ "العربية.نت"، إن غالبية أصحاب هذه الشركات التي أوقفوا نشاطها يعملون في السوق السوداء، ومن كبار تجار العملة والمضاربين الذين تسببوا في الأزمات التي تشهدها سوق الصرف.

وقال تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا ميريل لينش، بداية أبريل 2016، إن البنك المركزي المصري يحاول كبح جماح الدولار في السوق السوداء وتبيث مستواه السعري مقابل العملة المحلية عند 9.25 جنيه.

كان "المركزي" قد رفع سعر الجنيه 7 قروش في العطاء الاستثنائي البالغ 1.5 مليار دولار، يوم 17 مارس 2016، ليبلغ سعر الدولار 8.78 جنيه.

وجاء ذلك بعد أن خفض سعر الجنيه في عطاء 14 مارس 2016 إلى 8.85 جنيه للدولار، مقابل 7.73 جنيه للدولار، بتراجع في سعر العملة المحلية بنحو 1.12 جنيه.

العربية نت