بعد أن سمحت سلطات الاحتلال للصيادين بالإبحار في مسافة 9 أميال ازدادت كميات الإنتاج جراء اصطياد أنواع جديدة من الأسماك.

لكن، لم ينعكس ذلك على الموطنين، إذ لم تنخفض الأسعار حتى الآن، ويعود ذلك بحسب خبراء؛ إلى عدم وصول الإنتاج إلى نقطة التوازن حيث يتساوى العرض مع الطلب، ثم يزداد العرض ويقل الطلب. غير أن الوصول لتلك النقطة ليس سهلا؛ لأن الزيادة جاءت من أنواع جديدة من الأسماك فهي مطلوبة في الأسواق حاليا، كما ان الصيادين يأملون بيع أي زيادة لأسواق الضفة الغربية.

كميات الإنتاج تتضاعف

أعلن مسئول قطاع الصيد البحري في الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة في غزة، جهاد صلاح، أن كميات الصيد اليومية لعدة أنواع زادت عشرة أضعاف منذ دخول القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ في الثالث من هذا الشهر.

وقال صلاح لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن زيادة مسافة إبحار الصيادين من 6 أميال إلى 9 أميال وإن كان لا زال يقتصر على مناطق معينة فإنه أمر إيجابي سمح بزيادة كميات صيد أنواع سمك مثل (اللوكس) و(الفريدي) و(سلطان إبراهيم) و(البوري) و(السردين) بعشرة أضعاف عما كان يصطاد بالسابق.

وأضاف "هناك أنواع سمك أخرى لم يصطاد منها كميات كبيرة لأن موسمها لم يحين بعد، وننتظر أوائل شهر مايو المقبل لترقب صيد كميات أكبر منها وتطلعاتنا إيجابية في تحقيق ذلك".

وسمحت البحرية الإسرائيلية بالإبحار حتى مسافة تسعة أميال قبالة شاطئ بحر منطقة وسط قطاع غزة حتى الحدود المصرية الفلسطينية في أقصى جنوب القطاع وذلك لأول منذ فرض الحصار المشدد على القطاع منتصف 2007.

وقال صلاح إنه منذ دخول القرار الإسرائيلي حيز التنفيذ تقدر كميات الإنتاج بنحو خمسة أطنان (منذ الثالث من هذا الشهر) وهو رقم يعادل الإنتاج في الأشهر الثلاثة السابقة مجتمعة.

وأوضح أن أنواع السمك التي يتم اصطيادها حاليا مثل (اللوكس) و(الفريدي) و(الدنيس) تباع بسعر عالٍ وبالتالي هي من الناحية الاقتصادية مثمرة لقطاع الصيد البحري وللصيادين.

انخفاض يحدده العرض والطلب

وحول تأثير زيادة الإنتاج على أسعار بيع السمك قال صلاح "الأسعار لم تتأثر بالزيادة لأن الكم المطلوب والأنواع المطلوبة من الأسماك ما تزال لم تغط الاحتياجات المحلية الكبيرة لكن متوقع بدء انخفاض الأسعار قريبا مع زيادة العرض وانخفاض الطلب".

وأكد أن تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية لا يزال يقتصر على كميات محدود لا تزيد عن 500 إلى 600 كيلو ثلاث مرات أسبوعيا تقريبا باعتبار أن ما يتم اصطياده لا يزال لا يغطي الاحتياج المحلي لكن استمرار زيادة كميات الإنتاج اليومي ستسمح قريبا جدا بزيادة كميات التصدير.

وكانت السلطات الإسرائيلية سمحت في العاشر من نوفمبر الماضي بتصدير شحنة أسماك من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية للمرة الأولى منذ منتصف عام 2007 وذلك عبر معبر (كرم أبو سالم) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

احصاءات

ويقدر بأن قطاع غزة يستهلك سنويا نحو 2500 طن من الأسماك.

وشدد صلاح على استمرار المطالب الفلسطينية برفع كامل القيود على عمل الصيادين في قطاع غزة وزيادة مسافة الإبحار حتى 20 ميل وبكامل بحر القطاع كما نصت اتفاقية أوسلو على الأقل.

وبالتزامن مع زيادة مسافة الإبحار سلمت البحرية الإسرائيلية بالتنسيق مع هيئة الشئون المدنية في السلطة الفلسطينية حوالي 56 مركبا و45 موتورا كانوا محتجزين لديها فيما تواصل احتجاز نحو 20 مركبا بحسب صلاح.

ووفق إحصائيات رسمية يبلغ عدد الصيادين في قطاع غزة ما يزيد عن 4 آلاف يعملون على 700 مركب، فيما يعتاش من صيد وبيع الأسماك نحو 70 ألف نسمة.

ويتعرض صيادو غزة منذ سنوات طويلة إلى سلسلة مضايقات إسرائيلية أبرزها إجراءات التفتيش ومصادرة المراكب ومعدات الصيد ومصادرة التصاريح الممنوحة لهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم، واستهداف بعضهم بالضرب، أو أطلاق النار عوضا عن تعرض أكثر من 100 صياد للاعتقال منذ مطلع عام 2015 لا يزال 4 منهم في السجون الإسرائيلية.

وإلى جانب القيود الإسرائيلية أمام عملهم يبقي الصيادون في غزة يواجهون مصاعب ضعف تقنيات الصيد الحديثة المتوفرة لهم واتساع الصيد التقليدي، وقصور البني الأساسية للصيد البحري من ميناء ومرافقه، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات وقطع صيانة المراكب وبدائيتها وانتشار الصيد الجائر باستخدام صيادون الشباك ذات الفتحات الصغيرة.

بوابة اقتصاد فلسطين