قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يمنع منذ أكثر من 10 أيام دخول الاسمنت للقطاع الخاص في قطاع غزة، باستثناء المشاريع القطرية ومشاريع "أونروا".

وشدد الخضري في تصريح صحفي له، على أن الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام حول تراجع إسرائيلي عن قرار المنع وآليات إدخال جديدة ليس له وجود على أرض الواقع حتى الآن.

وأوضح الخضري أن الاحتلال لا يزال يشدد حصار غزة، ويستخدم سياسة التنقيط لإدخال الاسمنت، ويتحكم في حركة المعابر، ويمنع دخول المواد الخام ومواد البناء للقطاع الخاص والإعمار، ما أوقف مئات المشاريع بأكثر من 200 مليون دولار.

وأكد أن توقف هذه المشاريع يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة مباشرة وغير مباشرة، إضافة لتعطيل آلاف العمال والفنيين والمهندسين عن العمل، ما يدخل غزة في مرحلة أشد من المعاناة.

وشدد على ضرورة إنهاء الحصار بشكل كلي وفتح المعابر، والسماح بدخول كافة مواد البناء والمواد الخام، وكل ما تحتاجه غزة دون قيود بدلا من وضع مزيد من السلع والأصناف على قوائم الممنوعات.

وناشد الخضري المانحين الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المتضررين الذين هدم جيش الاحتلال منازلهم في العدوان الأخير لإعادة إعمارها، وكذلك الضغط على الاحتلال لفتح المعابر، والسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود.

صحيفة القدس