أصدرت محكمة العدل العليا الإسرائيليا حكما يقضي بالسماح بدخول المنتجات الغذائية الفلسطينينة إلى دولة الاحتلال.

وجاء قرار المحكمة عقب التماس قدمته شركة الحمودة للمنتجات الغذائية الفلسطينية بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنتجاتها من دوخول القدس.

وكان قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، ميني مزوز، قد حدد موافقته على دخول المنتجات الغذائية الفلسطينية غير الخاضعة للمراقبة إلى إسرائيل إلى حين عقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في الضية المجدولة في شهر تموز المقبل.

من جهته، انتقد وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، قرار المحكمة قائلاً، إنه مسؤول بحكم منصبه عن مطابقة كافة المنتجات الغذائية التي دخل إسرائيل للمعاير المهنية التي تحددها الوزارة.

وبحسب إذاعة صوت إسرائيل الناطقة باللغة العربية، فإن أريئيل قد أكد أن وزراته ستلجأ إلى اتخاذ كافة الوسائل المتوفرة بغية تسريع الإجراءات القضائية حرصًا منها على صحة المواطن الإسرائيلي.

وكان قرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمنتجات شركات فلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس قد أثار حالة غضب في الشارع الفلسطيني، ليس للتبعات السياسية وحدها، ولكن أيضاً للتبعات الاقتصادية، ما دفع بمجلس الوزراء الفلسطيني إلى اتخاذ قرار بالمعاملة بالمثل، فمنع دخول 5 شركات إسرائيلية إلى السوق الفلسطينية.

الحدث