ارتفع إجمالي القروض التي حصل عليها عملاء البنوك العاملة في فلسطين خلال العام 2015 إلى 600 مليون دولار لترتفع إلى  نحو  5.4 مليار دولار  مقارنة بالعام 2014 حيث كانت 4.8 مليار دولار.

وحسب بيانات سلطة النقد فان محافظة رام الله والبيرة قد استحوذت على الحصة الأكبر لقيمة القروض المقدمة في الضفة الغربية، بقيمة تبلغ 2.847 مليار دولار أمريكي.

 

علاقة ثقة تعكسها الودائع في البنوك

وحسب سلطة النقد الفلسطينية فان زيادة حجم الودائع في البنوك الفلسطينية ينعكس إيجاباً بصورة تلقائية على حجم القروض التي ستزداد هي الأخرى طردياً.

وبحسب أرقام منشورة على الموقع الالكتروني لسلطة النقد، فإن ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة في فلسطين، بلغت 8.734 مليار دولار أمريكي حتى شهر يناير الماضي، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 10.9٪ مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي 2015.

وفي تصريحات لـ "الحدث" أكد  خبير الشؤون الاقتصادية مؤيد عفانة، أن المؤشرات الاقتصادية الناجمة عن زيادة الودائع في البنوك الفلسطينية بنسبة 10% تشير إلى زيادة ثقة الأفراد بالبنوك بشكل عام.

 

الوديعة بحد ذاتها استثمار

من جهته، قال المحلل الاقتصادي ماهر الطباع: "إن الوديعة هي استثمار بعيد الأمد، وهي الإستثمار الآمن والوحيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أن زيادة نسبة الودائع دلالة على زيادة ثقة الجمهور بالجهاز المصرفي".

وحول انعكاس مؤشر الإيداع على الاستثمار، أشار الطباع  إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد دفع المواطنين لاستثمار أموالهم في البنوك عوضاً عن افتتاح المشاريع المتنوعة التي تعود بالفائدة على قطاع أكبر من الأفراد.

وأضاف لـ"الحدث": "إن العلاقة طردية بين الودائع والإقراض، فكلما زادت الودائع تقدم البنوك محفزات وتسهيلات أكبر على القروض، الأمر الذي يعود بالفائدة على الجانبين البنوك والمواطنين"، وأشار إلى أن نسبة الإقراض في مدينة رام الله تعد الأعلى حيث وصلت إلى 60%.

وبما أن الاقراض يتأثر طرديا بالإيداع، فإن حجم التسهيلات البنكية للمواطنين على القروض للعام الحالي بلغ  5.44 مليار دولار أمريكي.

 

القروض الشخصية تدمير للرأس المال المحلي

بدوره يقول المحلل الاقتصادي نائل موسى لـ"الحدث":" إن هناك إزديادا ملحوظا في توجه الأفراد للقروض البنكية خلال الأعوام الماضية، نظرا للتسهيلات التي تقدمها، ونوه إلى أن معظم القروض تذهب لصالح القطاعين العقاري والسيارات".

وأشار موسى، إلى أن استحواذ العقارات على الجزء الأكبر من القروض البنكية، له انعاكاسات سلبية على الاقتصاد فمجرد انتهاء العقار ينتهي الاثر الاقتصادي منه، كما أن  مدخرات "العقارات" معظمها يستورد من الخارج، ما يؤثر على الاقتصاد المحلي وفرص التشغيل.

وتابع:" أن هناك ضرورة لأن يتم الاستثمار "بالمعدات والمصانع"  التي تستمر عبر الزمن بالتشغيل والانتاج وتطوير القاعدة الانتاجية للبلد، الأمر الذي يعود بالفائدة الكبيرة على الاقتصاد المحلي".

 

تضييق على رفاهية المجتمع

في الإطار ذاته، يقول استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية نائل موسى:"إن استخدام القروض في شراء السيارات، يدمر المدخرات الشخصية بشكل كبير، فالسيارة لا تستهلك من ناحية تقنية مقارنة بالاستهلاك السعري لها، فاستهلاكها التقني منخفض وقيمة السيارة ينخفض مع الوقت الامر الذي يعتبر تدمير للمدخرات المحلية".

وأضاف:" إن سداد ثمن "قروض" السيارت يسبب ضائقة مالية كبيرة على الأفراد، تكون على حساب رفاهيتهم ومنهم من يعجز عن استكمال تعليم أطفاله، أو تحقيق مطالبهم الأساسية".

ونوه إلى أن هذا النوع من القروض، يقضي على فرص الأستثمار، فهي غير مدرة لدخل الأفراد وتقتطع جزء من "مدخراتهم المستقبلية" لتغطية ثمن القروض "الآنية" على حساب عوائد الاستثمار المستقبلية.

 

عقلية استهلاكية وتحب التقليد

 

السبب الرئيسي في زيادة إقبال الأفراد على القروض البنكية حسب موسى، هو أن عقلية الأفراد أصبحت عقلية استهلاكية وتحب التقليد، ووجود البنوك التي فرضت جزءا كبيرا من خدماتها في الاقراض الاستهلاكي في هذا المجال شجعهم للتوجه للبنوك، وتابع: "ان معظم المواصلات على سبيل المثال أصبحت مؤمنة لجميع المناطق، بالتالي أصبح موضوع شراء "السيارات" هو نوع من المحاكاة والتقليد وليس تلبية لحاجة ضرورية".

ويضيف موسى:"إن إزدياد إقبال الافراد على "القروض" له انعاكاسات سلبية على "الاقتصاد المحلي"، فكل المدخرات المستقبلية وضعت في قطاعات استهلاكية كسيارات أو استثمارية كالشقق وهي غير مدرة للدخل، وتضعف القاعدة الانتاجية وتجعلها في تراجع مستمر".

 

 مظاهر مدفوعة الثمن

ورأى الخبير الاقتصادي أن هناك ضرورة لإعادة صياغة العقلية الاستهلاكية الفلسطينية، فنحن اقتصاد تحت الاحتلال لذلك يجب علينا بناء استراتيجية استهلاك صحيحة تعمل على تطوير الإقتصاد.

وتابع:" إن كل هذه المظاهر، هي مظاهر مدفوعة الثمن، ومن الممكن ان  يتم تأجيل "الدفع" حتى يستطيع الفرد من تمويل نفسه ذاتيا او مجتمعيا عن طريق تنويع  العلاقات الإجتماعية، ليتم التوجه لها عوضا عن البنوك.

 

تأثير السياسة على حجم الإيداع

وأضاف: "إن عدم الاستقرار السياسي في فلسطين، دفع المواطنين إلى اللجوء إلى المصارف والبنوك ووضع مدخراتهم هناك لتأمينها على هيئة ودائع".

ونوه عفانة أن سياسات الإحتلال الأخيرة وتوجهها إلى نهب الأموال من المنازل خلال إجتياحها بحجة أنها "أموال تدعم الإرهاب"، دفع المواطنين أيضا إلى اللجوء إلى الودائع البنكية.

وأشار إلى أن هناك توجها عاما لدى البنوك لتقليل عمولة الودائع لتسهيلها على المواطنين، لزيادتها ما يعد في مصلحة البنوك، وتابع الخبير الإقتصادي، أن زيادة الودائع تعطي البنوك المجال لتقديم تسهيلات إضافية على القروض، ما يزيد من نسبة القروض أيضا.

 

 

 

الحدث