أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة عن نتائج دراسة مسحية غير مسبوقة حول العائلات الفلسطينية المهجرة داخليا في قطاع غزة نتيجة للعدوان الاسرائيلي على القطاع عام 2014.

"من الواضح بعد الاستماع إلى ما يزيد عن 16,000 أسرة مهجرة في قطاع غزة، أن معظمهم لا زالوا يعيشون في ظروف بائسة"، يقول روبرت بايبر، منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية. ويضيف: "هناك حاجة عاجلة إلى دعم دولي لوضع حد لهذه المعاناة."

ووفقا للدراسة المسحية، ما يزيد عن 80 بالمائة من الأسر اقترضت المال لتدبير أمورها العام الماضي، وما يزيد عن 85 بالمائة من الأسر اشترت معظم طعامها معتمدة على الاقتراض، وأكثر من 40 بالمائة منهم انخفض معدل استهلاكهم للطعام.

وذكرت معظم الأسر المهجرة (62.5 بالمائة) أنهم يعيشون في أماكن مستأجرة، بما فيها أفراد من الأسرة الممتدة، وما يقرب من 50 بالمائة يخشون التعرض للطرد من أماكن إقامتهم. ويعتبر وضع النساء والفتيات مثار قلق خاص؛ حيث تعيش تقريبا جميع الأسر المهجرة التي تعيلها نساء في ظروف سكنية تعاني من انعدام شروط الأمن والسلامة ولا تحفظ الكرامة والخصوصية، بما فيها الأسر التي تعيش في الخيام والملاجئ المؤقتة أو على أنقاض البيوت المدمرة، أو في العراء. تأتي هذه الاحتياجات في سياق الاحتلال الذي طال أمده، بما فيه حصار إسرائيلي استمر ثماني سنوات واندلاع ثلاثة أعمال قتالية منذ عام 2008.

ويقول السيد بايبر: "هناك حاجة ماسة إلى التمويل أكثر من أي وقت مضى. نواجه فجوة في التمويل لإعادة بناء 6,600 منزل أو بنسبة 37 بالمائة من إجمالي عدد الحالات. لن تنتهي معاناة آلاف المهجرين الفلسطينيين بدون هذا الدعم، ولكن يجب أن يسير جنبا إلى جنب مع تغييرات كبيرة على مستوى السياسات، بما في ذلك رفع الحصار والتقدم نحو المصالحة الفلسطينية."

وختم بالقول:" دون ذلك، قد تواجه الأسر المنهكة والضعيفة خطر نفاد جميع خيارات التكيف والصمود لديها."

وكالة معا