رام الله- الاقتصادي- يقوم الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان في كل عام بتنفيذ مجموعة من حملات الضغط والمناصرة بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد والذي يصادف التاسع من كانون الاول من كل عام واليوم العالمي لحق المعرفة والذي يصادف 28/9/ من كل عام وذلك بهدف حشد جميع الطاقات والجهود وتشكيل رأي عام ضاغط لتبني سياسات وتشريعات لتعزيز مكافحة الفساد.
ففي اطار اليوم العالمي لمكافحة الفساد وبالتعاون مع شركائها من مؤسسات المجتمع المدني أطلقت امان مجموعة من حملات الضغط والمناصرة " تحت شعاري "لا للافلات من العفاب" و " ميثاق المواطن للنزاهة ومكافحة الفساد".
لا للافلات من العقاب
ان تحقيق العدالة في المجتمع يتطلب محاسبة الفاسدين، ليس فقط لاسترجاع حقوق الدولة وأموالها، بل أيضا لتحقيق الردع العام والخاص بما يضمن الجانب الوقائي في هذا المجال، ومن هذا المنطلق يتوجب محاسبة الفاسدين اينما كانوا ومهما كانت صفتهم الوظيفية، بما يضمن تحقيق الغاية المرجوة من عملية مكافحة الفساد بالقضاء على الظاهرة دون ان يفلت اي فاسد من العقاب الذي يستحقه. وفي اطار جهود امان في تعزيز منع الافلات من العقاب قامت امان باطلاق حملتي ضغط ومناصرة:
الحملة الأولى : لا بد من تسريع اجراءات المحاكمة في قضايا الفساد:
انطلقت الحملة الأولى في 26/9/2014 وستبلغ ذروتها في 9/12، اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بهدف الضغط على مجلس القضاء الاعلى الفلسطيني لتسريع اجراءات محاسبة الفاسدين من خلال تبني سياسات متوازنة تضمن اجراء محاكمة عادلة من جانب، وتمنع من جانب آخر المماطلة في المدد الزمنية والاجراءات الشكلية التي تتيح الفرصة للافلات من العقاب.
ومنذ اطلاق الحملة سارعت امان بالاجتماع برئيس مجلس القضاء الاعلى وسلمته ورقة موقف تهدف لتعزيز دور مجلس القضاء في منع الافلات من العقاب والمطالبة بتخصيص محكمة استئناف تنظر في قضايا الفساد بشكل مستقل او تخصيص هيئة استئناف تنظر باستئناف احكام محكمة جرائم الفساد على وجه السرعة. وأكد رئيس مجلس القضاء الاعلى خلال الجلسة استعداده للتعاون مع امان ودراسة تخصيص هيئة استئاف تنظر باستئناف احكام محكمة جرائم الفساد على وجه السرعة اضافة الى جملة أخرى من الاجراءات المتعلقة بمحكمة الفساد. هذا وسوف تعقد أمان ومجلس القضاء الاعلى عدة اجتماعات متابعة أخرى لتقييم التقدم في تنفيذ وعود مجلس القضاء الاعلى بالخصوص. كما عبر رئيس مجلس القضاء الاعلى عن رغبته في تعاون أمان مع المجلس لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد في عمل المجلس من خلال تخصيص برامج توعوية وتدريبية وتطوير أدلة عمل للمجلس وهو ما سوف يتم متابعته بشكل جدي من قبل ادارة أمان خلال الاسابيع القادمة.
هذا وستتضمن الحملة مجموعة من الانشطة تتعاون امان في تنظيمها مع مؤسساتها الشريكة من المجتمع المدني والتي تشمل تنفيذ حلقات مساءلة اذاعية، ومضات اذاعية، لوحات شوارع، مسيرات ، ونشاطات اخرى متعددة ستنفذها المؤسسات الاعلامية الشريكة لامان ضمن برنامج المنح التي تنفذه امان مع هذه المؤسسات.
الحملة الثانية: تجريم التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية من قبل المسؤولين كجريمة فساد
انطلقت الحملة الثانية في 15/9/2014 وستستمر عدة أشهر حتى تحقيق هدفها والمستند الى ادراج جريمة التحرش الجنسي في قانون مكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيها بناء على العقوبات الواردة في هذا القانون، اضافة الى رفع الوعي حول اهمية دور المرأة في مكافحة الفساد ( سواء ضمن مجال عملها او دورها كأم ومربية للاطفال أو عاملة في كل من القطاع العام، الاهلي والاكاديمي) وتحفيزها على الابلاغ عن شبهات الفساد من خلال تقديم المشورة القانوينة لها ومتابعة قضاياها مع الجهات الرسمية.كما تزكز الحملة على ابراز قصص النجاح النسوية في مجال محاربة الفساد والابلاغ عنه.
من اجل ايصال رسالة وصوت أمان لصناع القرار، فان الحملة تشمل تنفيذ عدة أنشطة تتنوع ما بين تطوير رسائل، تصميم اعلانات ونشرها عبر الوسائل الاعلامية المختلفة كالصحف المحلية، المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، اضافة الى عقد سلسلة من ورش العمل التوعوية للفئة المستهدفة واللقاءات المختلفة للضغط على لصناع القرار واعلاء صوت نساء فلسطين من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة باتجاه تحقيق هدف الحملة.
الحملة الثالثة: نحو تبني ميثاق المواطن للنزاهة ومكافحة الفساد
تسعى لممارسة دورها الوطني في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة، مستندة لقناعتها بان خلق بيئة رافضة للفساد يحتاج لجهد شعبي متراكم يستند الى ايمان ووعي الفرد الفلسطيني بأهمية دوره في التصدي للفساد. وعليه ، تخطط امان لاطلاق حملة "ميثاق المواطن للنزاهة ومكافحة الفساد" المستندة الى ترويج الميثاق، وذلك لرفع وعي المواطن في منظومة النزاهة والشفافية وتمكينه من ممارسة دوره في الرقابة والمساءلة لكل من يدير شانا او مالا عاما من جهة ، ولفتح الباب واسعا امام التطوع والمناصرة من خلال تبني الميثاق والتوقيع عليه .
اما في اطار اليوم العالمي لتداول المعلومات، فقد اطلقت أمان العديد من النشاطات التي تهدف الى تعزيز حق المواطن في الوصول الى المعلومات اهمها:
أولا: اطلاق حملة "الايادي النظيفة"
ترى امان بأن من واجب المسؤولين عن الوظائف الرسمية (سواء كانوا منتخبين أم معينين، وزراء أم موظفين ومن في حكمهم) تقديم تقارير ومعلومات دورية حول سير الاعمال التي يديرونها، وتوضيح قراراتهم وتفسير سياساتهم. وأن الشفافية هي ضرورة وضوح العلاقة مع الجمهور.
وبعدما تبين ان هناك تجاوزات واشكاليات، ومحاولات لاستغلال المساعدات التي تواردت الى قطاع غزة اثر الحرب الاخيرة ، واثر ورود مجموعة من الشكاوى من قبل المتضررين ممن لم يصلهم حقهم من تلك المساعدات، وهم الاحوج لها، اطلقت امان بالشراكة مع مجموعة من المؤسسات الفلسطينية ، حملة "الايادي النظيفة" تحت شعار "ايصال المساعدات لمستحقيها مسؤوليتنا جميعا" التي طالبت بها كل الجهات التي كان لها دور في جمع وتوصيل وتوزيع المساعدات، بنشر المعلومات ذات العلاقة بالحملات الاغاثية التي تنفذ من قبل الاطراف المختلفة.
وفي اطار تنفيذ الحملة قامت أمان بتنفيذ العديد من الانشطة من ضمنها:
Ø تصميم موقع الكتروني للحملة
قامت أمان بإنشاء موقع الكتروني خاص بالحملة بهدف نشر المعلومات ذات العلاقة بالحملات الاغاثية التي تنفذ من قبل الجهات المختلفة (الشريكة في الحملة)، والمقصود بالمعلومات المطلوبة، كمية المساعدات ونوعيتها ومصادرها، وكيف تم جمعها ومن قام بتوصيلها وكيف ، وايضا من قام بتوزيعها وايصالها للمستحقين ، وعلى اية اسس ومعايير، ومن قرر من هم المستفيدين النهائيين منها، وما اليات العمل والرقابة والمتابعة التي تمت لمنع النصب والتحايل والاستغلال. حيث كان هناك 12 جهة من الجهات الفاعلة في إيصال وتوزيع المساعدات إلى قطاع غزة قد أرسلت لأمان كافة المعلومات التفصيلية عن توزيع المساعدات وتم نشر المعلومات على موقع الحملة.كما ينشر الموقع كل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدم إلى غزة من مختلف الجهات المحلية والعربية والدولية.
Ø توفير خط مجاني
وفرت أمان خطاً مجانياً لاستقبال استفسارات المواطنين حول ما يتم نشره على موقع الحملة الالكتروني أو أية ملاحظات أو قضايا بخصوص سوء استخدام هذه المساعدات لاغراضٍ شخصية.
حيث استقبل مركز المناصرة والارشاد القانوني في أمان عبر خطه المجاني منذ تاريخ 9/9/2014 ولغاية 25/9/2014، 170 اتصال قسمت هذه الاتصالات إلى ثلاثة اقسام: الأولى تتعلق بتظلم المواطنين من عدم حصولهم على مساعدة رغم انهم متضررين او حصول البعض منهم على مساعدات بسيطة لا تقارن بحجم الضرر الواقع عليهم، حيث وصل عدد المتصلين في هذا الاطار 101 متصل. الثانية: تتعلق باستفسارات المواطنين حول الحملة وكذلك طلب المشورة بالاجراءات والجهات الواجبة اللجوء إليها لتسجيل اسمائهم واضرارهم حتى يستطيعوا الحصول على مساعدات، وقد وصل عددهم 40 متصل. أما الثالثة: وهي القضايا التي تحمل في ثناياها شبهات لممارسات باستخدام المنصب العام لتحقيق مصالح خاصة، حيث وصل عددهم 29 متصل. وتجدر الاشارة إلى أن نسبة المتصلين من الاناث في هذه الحملة بلغ 25.3%.
Ø تصميم حملات إعلانية
قامت أمان بإطلاق حملة إعلانية عن موضوع الحملة في مختلف الوسائل الإعلامية، كما نشرت أمان الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ثانيا: تنظيم ندوة خاصة حول حق الوصول الى المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الأمنية:
بالتعاون مع جامعة الاستقلال في اريحا ستنظم أمان ندوة لمناقشة الحق في تداول المعلومات المتعلقة بالمؤسسة الامنية وذلك بحضور العديد من منظمات المجتمع المدني وطلبة القانون والاعلام في الجامعة وممثلين عن المؤسسة الأمنية، اضافة الى باحثين واكاديميين.
