"بيكون عليَّ متطلبات دراسية للمدرسة، ولازم أراجع دروسي، ومفش (لا يوجد) كهربا.. كيف بدنا ندرس؟"، يتساءل الطالب في الثانوية العامة، هيثم جحا، في قصة لا تنتهي فصولها، يعيشها الغزيون، على اختلاف مجالات حياتهم، ويزيد من وتيرتها، حلول فصل الربيع، واقتراب الصيف، والامتحانات الدراسية.

هذا المشهد يتكرر، في ظل تحذير شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من "كارثة إنسانية" في قطاعات عدة، لا سيما الصحة والتعليم والزراعة، نتيجة نقص الكهرباء اللازمة لتلبية احتياجات الغزيين، ومطالبة اللجنة الوطنية لمتابعة أزمة الكهرباء في غزة، الخميس الماضي، رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بإعفاء السولار المورد لمحطة التوليد من ضريبة "البلو" بشكل كامل.

الطالب جحا، يقول  إن استمرار انقطاع الكهرباء يضطره إلى مغادرة بيته، للبحث عن مكان ملائم للدراسة.

ويصعد هذا الطالب، إلى سطح منزله، هربا من انقطاع الكهرباء، لكنه لا يجد فيه مكانا ملائما للدراسة، ولا سيما مع ضجيج الماتورات التي يستخدمها بعض المواطنين، لتوليد الكهرباء.

ولا يتمكن من الدراسة في منزله، عند انقطاع الكهرباء، "هناك كثافة سكانية، وجنبنا( بجوارنا) منازل كثيرة، خنقة وعتمة"، وفق تعبيره.

وذلك كله في كفة، والأجواء الحارة التي عادة ما تقترن بموسم الامتحانات الذي يقترب من الطلبة، في كفة أخرى، يوضح الطالب جحا.

ومطلبه من حكومة الحمد الله، هو إيجاد حل لأزمة الكهرباء، ورفع ضريبة "البلو" عن الوقود المورد لمحطة التوليد.

والقصة واحدة, لكن تختلف فصولها، فمحمد الحلو أيضًا يواجه الآثار غير الإيجابية لانقطاع الكهرباء على حياته اليومية.

وتكرار انقطاع الكهرباء، المستمر منذ سنوات، أجبر الغزيين على ترتيب جدول أعمالهم اليومية وفقًا لجدول الكهرباء!

ويقول الحلو إنه اعتاد على انقطاع الكهرباء، وبات جزءًا من حياته، مضيفًا: "هادي حياة وبدنا نعيشها..!".

لكنه يطالب حكومة الحمد الله، بإلغاء ضريبة "البلو" عن السولار المورد لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، قائلا: "يجب أن يتم إلغاؤها كليا"، لاسيما في ظل العدوان المتكرر الذي يشنه الاحتلال والحصار المفروض على القطاع.

وأبو علي الرفاتي، هو غزي أيضًا، يلجأ عند انقطاع الكهرباء إلى البطاريات وما تنتجه من ضوء، أما الأجواء الحارة واقتراب فصل الصيف، فلا حل لها، في ظل انقطاع الكهرباء، قائلا: "الوضع تعبان".

ويتمنى، في "دردشة" مع صحيفة "فلسطين"، أن "تفرج الحكومة برئاسة رامي الحمد الله هذا الوضع على الشعب"، داعيا إلى إلغاء ضريبة "البلو".

"الحر.. وانقطاع الكهرباء.. صعب"؛ وهذا الوصف للغزي فريج حمام، الذي يلجأ نهارا، إلى فتح نوافذ منزله لتوفير الضوء، لكن يبقى السؤال عن الحلول التي يلجأ إليها ليلا؟ والإجابة، هي ما يلجأ له الغزيون، مضطرين، كالشمع، والبطاريات وغيرها، من الوسائل التي يتمنون لو تمكنوا من الاستغناء عنها.

ولدى هذا الغزي، أحفاد تلاميذ في المدارس، فيقول لصحيفة "فلسطين"، إنهم يدرسون على ضوء الشمعة و"الكشَّاف"، مطالبا حكومة الحمد الله، بالعمل على توفير الكهرباء بشكل كامل لقطاع غزة.

وكانت "اللجنة الوطنية"، حمّلت وزارة المالية في رام الله، المسئولية عن عدم الاستجابة لمطلب إعفاء السولار بنسبة 100% من كافة الضرائب.
 

قطاعات حيوية

أما شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، فتحذر من حدوث "كارثة إنسانية" بسبب "العجز الكبير والمضاعف في التيار الكهربائي".

ويوضح مسؤول العلاقات العامة في الشركة، محمد ثابت، أن استمرار انقطاع الكهرباء، يؤثر على قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والصناعة وكل المرافق، وعلى مضخات المياه الصالحة للشرب، ومضخات مياه الصرف الصحي، "وهذا ينذر بحدوث كارثة إنسانية إذا استمر الحال على ما هو عليه"، وفق قوله.

ويقول ثابت، إن فرض ضريبة "البلو" على السولار الصناعي المورد لمحطة التوليد، "لا شك يؤثر على جداول توزيع الكهرباء في قطاع غزة؛ لأن إيقاف مولدات الكهرباء يعني أنه لا توجد كهرباء، ويصبح لدينا مصدران فقط: الخطوط المصرية وهي متوقفة منذ مساء أول من أمس عن الخدمة نتيجة خلل في محطة 66 في العريش، والمصدر الثاني: 120 ميجاواط من جانب الاحتلال الإسرائيلي".

ويضيف: "إن محطة التوليد الآن تعمل بمولد واحد"، لافتًا إلى تأثير "الخلاف على موضوع ضريبة البلو".

ويشير إلى أن جدول توزيع الكهرباء، "هو انعكاس لكميات الكهرباء المتوفرة لدينا، وكمية الكهرباء المتوفرة لدى الشركة سواء كانت كبيرة أم صغيرة، نحن كشركة توزيع كهرباء نترجمها إلى ساعات وصل للمواطنين".

ويبلغ احتياج قطاع غزة من الكهرباء، 450 ميجاواط، والكلام لا يزال لثابت، مبينا أنه في حال توقف المحطة عن التوليد، وفي ظل توقف الخطوط المصرية نتيجة الخلل الحاصل، يكون ما هو متوفر من الكهرباء 120 ميجاواط، بمعنى أن نسبة العجز تفوق 65%.

وتقوم محطة التوليد في محافظات غزة بتشغيل مولدي كهرباء، "لكن الخلاف على ضريبة البلو يتسبب في أحيان كثيرة بإيقاف مولد أو مولدين".

والمولد الواحد في محطة توليد الكهرباء في محافظات غزة، ينتج نحو 25 ميجاواط من الكهرباء، فيما تزود مصر القطاع بـ20 ميجاواط، وتزوده (إسرائيل) بـ120 ميجاواط.

ولا تتمكن المحطة من تشغيل أربعة مولدات مجتمعة، لأن ذلك "يحتاج إلى كميات كبيرة جدا من السولار الصناعي، ونحن لا نملك المال الكافي في ظل أزمة مالية، وتدني الجباية، فلا نملك المال الكافي لإيصال السولار للمولدات الأربعة"، والكلام لثابت.

ويتمم بأن تشغيل مولدي كهرباء، يحتاج إلى مبلغ يقترب من 2 مليون شيكل يوميا، ثمنا للسولار الصناعي الذي تبلغ الكمية المطلوبة منه لتشغيل المولدين، ما يتراوح بين 320 و350 ألف لتر يوميا.

ومطالبة الغزيين، حكومةَ الحمد الله، بإلغاء ضريبة "البلو"، للتخفيف من معاناتهم، وإيجاد حل لأزمة الكهرباء، بات بمثابة "أمنية"، فهل تتحقق بعد طول انتظار؟!

صحيفة فلسطين