عزا خبراء اقتصاديون عودة أزمة السيولة في عملة الدولار بقطاع غزة إلى استمرار الحصار الإسرائيلي، وتحكم بعض السياسات المالية في حركة الدولار، داعين سلطة النقد إلى التدخل لضبط حركة العملة وأسعارها في غزة.

وقال المحلل الاقتصادي أمين أبو عيشة: "إن أزمة نقص عملة الدولار ترجع إلى عدة أسباب، أبرزها: شراء بنك فلسطين بعض البنوك القائمة في المنظومة الفلسطينية كالبنك الإسلامي العربي والبنك التجاري الفلسطيني بعملة الدولار".

وأضاف لصحيفة "فلسطين": "إن الحملة الدعائية التي شنتها بعض المواقع الصفراء على بنك فلسطين أخيرًا، وعملت على تشويه سمعته انعكست على تداول الدولار في الضفة وغزة، إضافة إلى قيام بعض التجار ببعض المعاملات التجارية التي تؤثر على كميات الدولار الموجودة في الأسواق المحلية".

ولفت إلى أن غياب دور سلطة النقد _وخاصة دائرة الرقابة والتفيش على البنوك_ ساهم في تعزيز بعض الممارسات المالية التي تصب في مصلحة بعض التجار والبنوك على حساب المواطن.

وأشار أبو عيشة إلى أن سلطة النقد تدخلت في سنوات سابقة لوقف هذه الممارسات، لكن توقف إجراءات الرقابة المستمر أدى إلى بروز هذه الأزمات من جديد، مطالبًا محافظ سلطة النقد عزام الشوا بضبط السوق وتحديد سعر صرف الدولار في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة أن يكون لسلطة النقد دور حقيقي، لضبط أسعار العملات وتحديد سقف ثابت يتوافق هو وسعر التداول الطبيعي، ومنع وجود سوق موازية في القطاع أو سوق سوداء يتحكم فيها عدد من التجار المتعاملين بالعملة الخضراء، إضافة إلى بعض البنوك المستفيدة من هذا الأمر.

وبين أبو عيشة أن منع المتعاملين مع البنوك من سحب عملة الدولار أو تجزئة سحبها سيؤديان إلى إعاقة في المنظومة، وسيدفع ثمنها المواطن الذي سيُجبر على سحب ماله بعملة أخرى، وستعيق الكثير من العمليات التجارية التي يقوم بها التجار على المستويين المحلي والإقليمي، حيث يعاني التجار من عوائق مالية ومصرفية بسبب عدم توافر عملة الدولار.
 

الحصار سبب رئيس

من جهته رأى المحلل الاقتصادي ماهر الطباع أن السبب الرئيس في أزمة السيولة يرجع إلى الحصار الإسرائيلي، ونقص السيولة النقدية المتوافرة من عملة الدولار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة قديمة وتتجدد كل مدة.

وبين لصحيفة لـ"فلسطين" أن أزمة السيولة النقدية عاشها القطاع في 2007-2009م بوضوح، وكانت الأزمة تتنقل بين عملات الدولار، والشيكل، والدينار، الأمر الذي أثر سلبًا على الواقع الاقتصادي في القطاع.

ولفت الطباع إلى أن هذه الأزمة سيتأثر بها الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بعملة الدولار، لكن الضرر الأكبر سيلحق بالتجار والمستوردين الذين يتعاملون بالدولار في معاملاتهم التجارية.

وأشار إلى أن سلطة النقد هي الجهة المخولة حل المشكلة، خاصة أنها تحكم عمل المصارف في الأراضي الفلسطينية، وتشرف على عملية إدخال العملات إلى قطاع غزة، داعيًا إياها إلى التدخل لوقف أزمة السيولة النقدية في القطاع.
 

المصدر: فلسطين اون لاين