أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله، اليوم الاحد، الى محكمة صلح رام الله القضية رقم (54/2016) والتي تحمل رقم (1240/2016)/ صلح رام الله، والمتعلقة بقيام شركتين فلسطينيتين بإدخال بضائع ممنوعة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وتم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

ويأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.